دایره شمول ماده ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵

عنوان
دایره شمول ماده ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵
شماره دادنامه
۹۳۰۹۹۸۲۱۳۵۷۰۰۶۴۹
تاریخ دادنامه
۱۳۹۴/۱۲/۰۵
گروه رای
کیفری
پیام
۱- تشدید مجازات مندرج در ماده ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵،ناظر به صدمات مندرج در ماده ۷۱۷ این قانون نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ع. د. متولد ۱۳۶۳ شغل آزاد اهل و ساکن تهران فاقد پیشینه محکومیت کیفری آزاد با قرار قبولی وثیقه دائر بر ایراد صدمه بدنی غیرعمدی بر اثر بی‌احتیاطی در امر رانندگی با وصف نداشتن گواهینامه و فرار از صحنه تصادف در مورخ ۱۳۹۳/۵/۲۱ با موتورسیکلت به شماره انتظامی ... به شرح محتویات پرونده امر نظر به تحقیقات معموله شکایت شاکی آقای م. ن. و گزارش مرجع انتظامی و نظریه کارشناس فنی تصادفات که مصون از اعتراض موجه باقی مانده است و گواهی‌های پزشکی قانونی ضمیمه در پرونده کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۱ تهران و اقاریر صریح و روشن متهم در دادگاه و سایر دلایل و قرائن منعکس در پرونده بزهکاری نامبرده محرز و مسلم تشخیص لذا دادگاه به استناد مواد ۴۴۸و۴۴۹و۴۵۰و۴۸۸و۵۴۹و۵۵۸و۵۵۹و۵۹۳و۷۰۹و۷۱۰و۷۱۴ از قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و ماده ۷۱۹و ۷۱۸ از قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ و درجه هفتم ناظر بر ماده ۱۹ و بندهای الف و ت از ماده ۳۷ و بند ت اقرار موثر وی در حین تحقیق و رسیدگی و بند ث به لحاظ فقدان سابقه محکومیت کیفری از ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ متهم موصوف را به پرداخت ۱- سه هزارم از دیه کامله بابت کبودی زیر چشم راست و ۲-سه هزارم از دیه کامله بابت کبودی زیر چشم چپ ۳-سه هزارم از دیه کامله بابت کبودی بین دو ابرو و ۴-یک صدم از دیه کامله بابت جراحت حارصه روی بینی و ۵-یک و نیم هزارم از دیه کامله بابت کبودی روی شکم و ۶-یک و نیم هزارم از دیه کامله بابت کبودی ساعد راست و۷- سه هزارم از دیه کامله بابت سیاه شدگی پهلوی راست و ۸-ده صدم از دیه کامله بابت جراحت هاشمه شکستگی قاعده استخوان جمجه که به صورت مطلوب التیام یافته است و ۹-چهار درصد از دیه کامله ارش بابت شکستگی استخوان بینی که به صورت مطلوب التیام یافته است و ۱۰-دو دهم درصد از دیه کامله ارش بابت خونریزی زیر ملتحمه چشم چپ و ۱۱-سه درصد از دیه کامله ارش بابت ایجاد اختلال شناختی از قبل شروع شده بوده و به دنبال حادثه فوق تشدید گشته است در حق شاکی و به لحاظ جنبه عمومی جرم در بی‌احتیاطی در امر رانندگی با وصف نداشتن گواهینامه موتورسیکلت و فرار از صحنه تصادف به تحمل چهار ماه حبس تعزیری محکوم می‌نماید مهلت پرداخت دیات مذکور از تاریخ وقوع تصادف ظرف مدت دو سال است رای صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
محمد تقیان ـ رئیس شعبه ۱۰۰۸ دادگاه عمومی جزائی تهران

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده آقای ع. د. از دادنامه شماره ۰۱۲۰۴ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ شعبه ۱۰۰۸ دادگاه عمومی جزایی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است به موجب دادنامه موصوف تجدیدنظرخواه به لحاظ ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی با وصف نداشتن گواهینامه و فرار از صحنه تصادف به پرداخت دیه در حق شاکی خصوصی آقای م. ب.الف. و تحمل چهار ماه حبس محکوم شده است دادگاه با توجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده و تشکیل جلسه دادرسی و استماع اظهارات طرفین و موافقت تجدیدنظرخوانده با تبدیل مجازات حبس تجدیدنظرخواه از آن جایی که در تبصره ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی اعمال مجازات موضوع مواد ۷۱۴ و ۷۱۸ این قانون از شمول بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مستثنی می‌باشد که به اعتقاد این دادگاه مقررات بند ۱ ماده ۳ قانون وصول یاد شده فقط در موضوع مواد ۷۱۴ و ۷۱۸ استثنا شده و این امر مشمول مقررات ماده ۷۱۸ در جایی که ناظر به مواد ۷۱۷ یا ۷۱۶ است نمی‌شود هم چنین ماده ۷۱۹ نیز ناظر به صدمات مربوط به ماده ۷۱۷ نمی‌شود و قانونگذار اعمال مقررات بند ۲ ماده ۳ قانون وصول را مستثنی نکرده است و مجازات مرقوم مذکور در مواد ۷۱۵ و ۷۱۶ و ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ مشمول بند ۲ ماده ۳ قانون وصول نیز می‌شوند لذا با عنایت به فقدان پیشینه محکومیت کیفری تجدیدنظر‌خواه و درنظرگرفتن وضعیت او با اجازه حاصل از ماده ۴۵۷ قانون آئین دادرسی کیفری حبس مرتکب (تجدیدنظرخواه) به پرداخت مبلغ هفت میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت اصلاح و متناسب می‌شود، مهلت پرداخت دیه از تاریخ وقوع حادثه ظرف دو سال قمری صحیح است و وفق ماده ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در جایی که شکستن استخوان بینی منجر به فساد آن نشود، ارش ثابت می‌شود لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد بند الف ماده ۴۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته با متناسب کردن مجازات حبس به پرداخت جزای نقدی به شرح فوق تایید و استوار می‌شود این رای قطعی است.
مستشار و مستشار شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظراستان تهران
حسین آژیده - یوسف رمضانی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =