درج کد رهگیری مربوط به معامله دیگر در مبایعهنامه

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقایان ۱- ح.پ. فرزند ن.، ۶۲ ساله، اهل و ساکن تهران ۲- م.م. فرزند غ.، ۴۲ ساله، اهل مشهد و ساکن تهران ۳- م.الف. فرزند الف.، ۴۱ ساله، اهل شمیران و ساکن تهران، دایر بر متهم ردیف اول جعل، متهمین ردیف دوم و سوم انتقال مال غیر با استفاده از سند مجعول (یک دستگاه آپارتمان از پلاک ثبتی ... فرعی از ۳۱۴ اصلی)؛ بدین توضیح که خلاصه شکایت شاکی اعلام نموده: طی مبایعه نامه شش دانگ یک واحد آپارتمان مسکونی معامله نمودم که سازندگان (متهمین ردیف دوم و سوم) به بهانه پیشبرد فعالیت ساختمانی تقاضای پرداخت پول پیش از موعد مقرر در مبایعه نامه را داشتند که با مشکوک شدن و مراجعه به اتحادیه مشخص گردید کد رهگیری درج شده در مبایعه نامه جعلی بوده و مورد معامله قبلاً به شـخص دیگری واگذار شده است. با توجه به مراتب نظر به اینکه متهمین ردیف دوم و سوم بـه عنوان سازنده با مالکین پلاک ثبتی مذکور قرارداد مشارکت داشتند و حق واگذاری آپارتمان مورد نزاع وفق قرارداد مشارکت دارند و احد از مالکین پلاک ثبتی در دادگاه حاضر و مفاد قرارداد مشارکت را تأیید نموده است و از طرفی درج اشتباهی کد رهگیری تأثیری در ماهیت موضوع معامله ندارد و فاقد عنصر ضرری است و هم چنین دلیلی بر واگذاری آپارتمان مورد معامله به شخـص غیر نیز ارائه نشده است. لذا دادگاه به لحاظ حقوقی بودن موضوع و فقد ادله اثباتی و عنصر ضرری در جعل مستنداً به اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رأی بر برائت صادر می نماید. رأی صادر شده حضوری محسوب و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض و رسیدگی مجدد در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد .
رئیس شعبه ۱۰۳۱ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ شیری خان

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده خانم م.ص. به طرفیت آقایان م.الف. و م.م. و ح.پ. از دادنامه شماره ۶۰۰۰۸۳ مورخه ۳/۲/۹۲ شعبه ۱۰۳۱ دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه مذکور تجدیدنظرخواندگان از اتهام انتقال مال غیر و جعل حسب مواد استنادی در دادنامه تبرئه گردیدند. اینک با توجه به محتویات پرونده و اظهارات طرفین و ملاحظه اسناد و مدارک مربوطه و تحقیقات معموله نظر به اینکه تجدیدنظرخواندگان با رعایت ضوابط و شرایط مبادرت به واگذاری یک واحـد آپارتمـان بـه تجدیدنظرخواه نمودند و صرف درج کد رهگیری مربوط به معامله دیگر در مبایعه نامه نمی تواند دلیل کلاهبرداری باشد چرا که این امر تأثیری در ماهیت معامله ندارد و ارکان معامله را مخدوش نمی کند و هم چنین دلیل کافی بر وقوع جرم فروش مال غیر وجود ندارد. لذا بنا بـه مـراتب مذکـور و نظـر بـه اینکه اعتراض موجهی از سـوی تجدیدنظـرخواه نسبـت بـه دادنامه تجدیدنظرخواسته که خللی به ارکان آن وارد نماید به عمل نیامده است و دادنامه نیز مغایرتی با مقررات ندارد و دارای اشکال مؤثری نیست، لذا دادگاه ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه وفق بند الف از ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه هـای عمـومـی و انقـلاب در امـور کیفـری دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۴۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قنبری ـ توحیدی