درخواست اجرای حکم خارجی مشتمل بر خسارت تاخیر تادیه ارز

رأی دادگاه بدوی

به تاریخ ۹۳/۱۰/۲۲خانم ز. م. به وکالت از بانک ص. دادخواستی به طرفیت آقای ح. ش.الف. به خواسته اجرای حکم دادگاه خارجی و تقاضای صدور دستور اجرائیه حکم مرجع مذکور را به این دادگاه تقدیم نموده اند نظربه اینکه مطابق دادنامه صادره از دادگاه بدوی تجاری دبی تحت شماره ۲۰۱۱/۱۸۴۹ خوانده دعوی محکوم به پرداخت مبلغ ۳۴۷/۴۸۹درهم و ۵۹ فلس و همچنین بهره ۹ درصد سالانه از تاریخ ۲۰۱۱/۱۰/۲۵میلادی مقارن با ۹۰/۸/۳شمسی با لحاظ خسارات دادرسی و هزینه ها به میزان ۱۰۰۰ درهم گردیده اند.دادگاه با توجه به اینکه به غیر قسمت مطالبه خسارت آن هم به جهت مغایرت با رای وحدت رویه شماره ۹۰ هیئت عموی دیوان عالی کشور پول خارجی وجه رایج تلقی نمی گردد تا شمول خسارات تاخیر در تادیه قرار گیرد و این قسمت از خواسته خواهان مطابق بند دو ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی با قوانین و نظم عمومی داخلی ایران مغایرت دارد و در سایر موارد در انطباق با مقررات قانونی است از این حیث با لحاظ مواد ۱۶۹-۱۷۰-۱۷۱-۱۷۲-۱۷۳-۱۷۴-۱۷۵ قانون اجرای احکام مدنی ضمن صدور قرار قبولی تقاضا در قسمتی از خواسته و لازم الاجرا بودن حکم دستور اجرای قسمت تایید شده را صادر و اعلام می داردودر قسمت مورد ایراد نظر به رد تقاضای متقاضی صادر و اعلام می گردد.قرار صادره در قسمتی از مورد موافقت قرار گرفته غیر قابل پژوهش لیکن در قسمتی که مواجه با رد شده است ظرف مهلت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل پژوهش و اعتراض در مرجع محترم تجدید نظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۸۶ دادگاه حقوقی تهران - مهرداد محمودی یزدانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی بانک صادرات ایران با وکالت خانم ز. م. نسبت به آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته شماره ۹۳۰۹۹۸۲۱۶۱۸۰۱۰۷۹ مورخه ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ صادره از شعبه ۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد تقاضای مشارالیه بخواسته اجرای رأی خارجی در بخش مربوط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به میزان نه درصد سالانه از تاریخ ۹۰/۸/۳ تا اجرای حکم براساس دادنامه بدوی تجاری دبی به شماره ۲۰۱۱/۱۸۴۹ صادر و اعلام گردیده است وارد و محمول بر صحت بوده و به استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد می باشد، زیرا صرفنظر از اینکه برخلاف استدلال دادگاه نخستین رأی وحدت رویه شماره ۹۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور خسارت تأخیر تأدیه را شامل وجه رایج خارجی دانسته است. نظر به اینکه صدور دادنامه یاد شده صادره از دادگاه بدوی تجاری دبی علیه محکوم علیه آقای ح. ی. ش.الف. براساس قوانین و مقررات کشوری بوده که نامبرده اخیرالذکر اقدام به اخذ وام و تسهیلات بانکی از تجدیدنظرخواه با بهره معینه نموده است که در آن کشور وجه رایج درهم بوده و محکوم علیه با شرایط مندرج در قرارداد اخذ وام که خسارت تأخیر تأدیه تعیین شده یکی از آن شرایط بوده موافقت نموده است و این جبران خسارت در صورت تخلف از مفاد قرارداد فی مابین متداعیین پرونده تصریح شده و ماده ۲۲۸ از قانون مدنی در این زمینه اشعار دارد «در صورتی که موضوع تعهد تأدیه وجه نقد می باشد حاکم می تواند با رعایت ماده ۲۲۱ مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر در تأدیه دین محکوم نماید مستفاد از مقررات ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۹۷۲ قانون مدنی احکام صادره از محاکم خارجی قابلیت اجرا در ایران را داشته مگر آنکه مفاد دادنامه صادره در تعارض با یکی از بندهای مصرح در ماده ۱۶۹ قانون یاد شده باشد که در مانحن فیه اینگونه نمی باشد. لذا استدلال دادگاه نخستین در صدور قرار معترض عنه و اینکه با قوانین نظم عمومی داخلی مغایرت دارد مقرون به صواب نمی باشد. از این رو دادگاه باستناد قسمت اخیر از ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض قرار معترض عنه پرونده را جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی به دادگاه بدوی اعاده می نماید. رأی صادره قطعی است.
شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
محمدحسن امی - علی مداح