درخواست اعلام انفساخ قرارداد به واسطه عدم پرداخت چک جایگزین

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی شرکت تعاونی م. به طرفیت آقای م. الف. با وکالت آقای ع. ت.م. به خواسته اعلام انفساخ قرارداد (صلح‌نامه مورخ ۱۳۸۱/۹/۴) به انضمام خسارات دادرسی که خواهان در تشریح دادخواست تقدیمی اشعار داشته‌اند: شرکت خواهان طی قرارداد صلح با خوانده محترم مبادرت به انتقال مال مورد صلح به ایشان نموده و بنابراین بوده که در صورت برگشت هریک از چک‌های موضوع قرارداد (که بعداً با چک شماره ۵۷۵۵۲۶ مورخ ۱۳۸۲/۵/۲۵ و ۸۳۲۵۰۳ مورخ ۱۳۸۲/۴/۲۰ جایگزین شده) قرارداد منفسخ می‌گردد. با عنایت به برگشت چک‌های مذکور معامله منفسخ گردیده و شرکت خواهان مراتب را طی اظهارنامه­‌ای به خوانده اعلام نموده است. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه مستندات ابرازی خواهان از جمله: قرارداد انتقال صلح حقوق زمین تهران به تاریخ ۱۳۸۱/۹/۴، چک شماره ۵۷۵۵۲۶ مورخ ۱۳۸۲/۵/۲۵ عهده بانک ت. که در وجه شرکت تعاونی خواهان بابت تسویه حساب چک شماره ۳۲۲۳۹۹ مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۳۰ عهده بانک م. موضوع قرارداد مذکور اصدار یافته و گواهینامه عدم پرداخت آن صادره از بانک محال‌علیه، اظهارنامه شماره ۴۹۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۸/۱ ارسال از جانب خواهان خطاب به خوانده و ملاحظه صورت‌جلسه مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۳ پیوست لایحه دفاعیه وکیل محترم خوانده که به جهت عدم حضور در جلسه دادگاه و عدم ارایه اصل سند مذکور، مورد انکار مدیر عامل شرکت خواهان قرار گرفته و تقاضای اخراج آن از اعداد دلایل ابرازی خوانده شده است، ضمن اخراج صورت‌جلسه مذکور از اعداد دلایل ابرازی خواهان، دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۸۳ و ۱۹۰ و ۲۱۹ و ۱۲۵۷ قانون مدنی و ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به اعلام انفساخ قرارداد صلح مورخ ۱۳۸۱/۹/۴ تنظیمی فیمابین متداعیین و محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۱/۰۲۵/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری است و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۷۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران - سیدحمید حسین نژاد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقای ع. ت.م. و به وکالت از تجدیدنظرخواه آقای م. الف. با این توضیح که وکیل یاد شده طی لایحه تقدیمی وارده به شماره ۰۰۱۱۱ مورخ ۱۳۹۴/۲/۱۹ از سوی تجدیدنظرخواه عزل گردیده به طرفیت تجدیدنظر خوانده شرکت تعاونی م. که هیچ مشخصه دیگری از آن اعلام و تعرفه نشده و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۰۰۱۵۶ مورخ ۱۳۹۳/۲/۲۱ شعبه ۱۷۹ محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور حکم به اعلام انفساخ قرارداد صلح عادی مورخ ۱۳۸۱/۹/۴ تنظیمی فی‌مابین اصحاب دعوی بدین ترتیب که تجدیدنظرخواه متصالح و تجدیدنظر خوانده مصالح آن بوده و به علت مواجه گردیدن چک‌های شماره‌های ۵۷۵۵۲۶ مورخ ۱۳۸۲/۵/۲۵ و ۸۳۲۵۰۳ مورخ ۱۳۸۲/۴/۲۰ با عدم پرداختی و تحقق شرط انفساخ و نیز با احتساب هزینه دادرسی و کلاً له و در حق تجدیدنظر خوانده اشعار داشته مالاً وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری، قابلیت و استعداد تأیید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض می‌باشد زیرا: اولاً مطابق موازین و مقررات قانونی موضوع بند ۲ ذیل ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد املاک کشور و از آنجا که ثبت صلح‌نامه عادی ۱۳۸۱/۹/۴ الزامی و اجباری بوده و با عدم ثبت آن از سوی طرفین متصالحین اصولاً قرارداد یاد شده در وضعیت غیر رسمی (غیر ثبتی) قرار داشته است ثانیاً در متن قرارداد صلح یاد شده هیچگونه مشخصات دقیق که رافع ابهام و اجمال از مال الصلح باشد قید و درج نشده و این بخش از قرارداد و با ابهام اساسی مواجه می‌باشد ثالثاً در بخشی از قرارداد پیش‌گفته چنین مقرر شده «چنانچه ظرف ۳ ماه از امضای قرارداد وجه چک‌ها توسط متصالح تأمین و پرداخت نگردد این معامله کان لم یکن تلقی و منفسخ می‌گردد» که از نگرش به این بخش از قرارداد مذکور کاشف است الف) فقط در صورت مواجه شدن چک‌های موضوع قرارداد مذکور با عدم پرداختی قرارداد یاد شده کان لم یکن و منفسخ می‌گردد و این در حالی است که هیچ‌یک از چک‌های شماره‌های ۵۷۵۵۲۶ و ۸۳۲۵۰۳ جزء چک‌های احصائی در قرارداد نبوده و عملاً از مقرره معنونه خروج موضوعی داشته ب) در متن چک شماره ۵۷۵۵۲۶ قید گردیده «بابت تسویه حساب چک شماره ۳۲۲۳۹۹ مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۳۰ » بنابراین چک مذکور به‌ عنوان چک جایگزین چک مندرج در قرارداد استنادی بوده که از منطوق شرط صدر الاشعار خارج و محروم گردیده و به علت عدم تسری شرط یاد شده به چک مرقوم از امتیاز قراردادی موصوف برخوردار نشده و در صورت مواجه گردیدن با عدم پرداختی موجب کان لم یکن و منفسخ شدن قرارداد پیش‌گفته نخواهد شد و این نکته بسیار مهم و حائز اهمیتی بوده که در طرح و اقامه دعوی بدوی و نیز رسیدگی ماضی به کلی مغفول باقی مانده و بلادلیل قانونی مختصات و شرایط قرارداد صلح مذکور بر چک ۵۷۵۵۲۶ تسری داده شده که فاقد موقعیت قانونی می‌باشد. ح) در متن چک شماره ۸۳۲۵۰۳ مورخ ۱۳۸۲/۴/۳۰ نیز قید گردیده «بابت صلح‌نامه زمین موضوع حکمیت قرارداد فیمابین» که اصولاً از مفاد و منطوق قرارداد صدر الذکر خروج موضوعی داشته و ناظر به فرایند حکمیتی بوده که ظاهرا مورد توافق طرفین قرار گرفته بنابراین و با مواجه شدن چک موصوف با عدم پرداختی نیز مراتب باعث انفساخ قرارداد استنادی نخواهد بود که این مهم نیز در دعوی بدوی به کلی مغفول بوده د) با توجه به ادعای تجدیدنظرخواه و از حیث آنکه تجدیدنظر خوانده مبادرت در وصول چک‌های یاد شده نموده و در مقابل تجدیدنظر خوانده هیچگونه دفاعی در آن خصوص ابراز نداشته لذا مطالبه وجه چک‌های یاد شده به منزله ی عدول از شرط قراردادی (با فرض امکان اعمال آن) بوده و فرایند فسخ یا انفساخ نیز از این حیث منتفی خواهد بود. ه) نکته قابل توجه دیگر اینکه برابر مقرره صدر الاشعار چنانچه ظرف ۳ ماه از تاریخ انعقاد صلح‌نامه مذکور وجه چک‌های مندرج در آن پرداخت نگردد معامله کان لم یکن و منفسخ خواهد شد و این در حالی است که صلح‌نامه یاد شده در تاریخ ۱۳۸۱/۹/۴ منعقد شده لیکن چک شماره ۸۳۲۵۰۳ در تاریخ ۱۳۸۲/۴/۳۰ اصدار یافته و چک شماره ۵۷۵۵۲۶ در تاریخ ۱۳۸۲/۵/۲۵ که هیچ‌یک در بازه ی زمانی و مهلت سه ماهه معنونه از تاریخ انعقاد صلح‌نامه ی یاد شده قرار نداشته و از این حیث نیز بدون تردید مشمول این بخش از قرارداد یاد شده نخواهند شد که این مهم نیز در رسیدگی ماضی و دادنامه تجدیدنظرخواسته به کلی مغفول باقی مانده است ت) و بالاخره پیرامون ماهیت موضوع کان لم یکن و منفسخ گردیدن صلح‌نامه عادی مورخ ۱۳۸۱/۹/۴ که در متن آن و به شرح مقرره صدر الوصف مقرر شده نیز مرجع رسیدگی نخستین هیچ گونه بررسی شایسته‌ای معمول نداشته و بدون ممیزی و ارزیابی موضوع، مبادرت به صدور دادنامه تجدیدنظر خواسته نموده زیرا مراتب فرایند «کان لم یکن گردیدن» صلح‌نامه یاد شده در نظام حقوقی کشور مقدس جمهوری اسلامی ایران به‌ هیچ ‌وجه افاده فسخ یا انفساخ قرارداد مربوطه نداشته و نه تنها رویه قاطع قضائی به ویژه در سطح مراجع عالی مؤید آن نبوده بلکه همچنین دکترین مؤثر حقوقی نیز دلالتی بر پذیرش آن و در مقام فسخ یا انفساخ قراردادی نداشته است و از طرفی «منفسخ گردیدن» قراردادی صرفاً دلالت بر انفساخ آن نداشته زیرا از حیث ادبی منفسخ (به کسر سین) اسم فاعل بوده و ناظر به فاعل فعل فسخ یا انفساخ می‌باشد به عبارتی گاهی متعلق به منفسخ، فسخ و گاه دیگر انفساخ خواهد بود و در ما نحن فیه مرجع رسیدگی نخستین هیچگونه بررسی و ممیزی پیرامون موضوع معمول نداشته و بدون تبیین و تشریح صحیح موضوع مبادرت به صدور دادنامه پرمنقصت تجدیدنظر خواسته و در وضعیتی نارساء نموده که قابلیت تأیید و استواری را دارا نمی‌باشد. رابعاً نکته بسیار حائز اهمیت که در مرحله رسیدگی ماضی به کلی مغفول باقی مانده آن است که در جلسه رسیدگی ۱۳۹۳/۲/۲۱ و در حالی که وکیل خوانده‌ یا شخص وی حاضر نگردیده و اصل صورت‌جلسه عادی مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۳ که به ضمیمه لایحه تقدیمی وارده به شماره ۲۳۲ مورخ ۱۳۹۳/۲/۲۱ و به صورت رونوشت مصدق ارایه شده را حاضر نداشته و بدون آنکه نمایندگان قانونی خواهان که در جلسه مذکور حاضر بوده مبادرت به رعایت کامل مقررات قانونی موضوع ماده ۹۶ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نموده باشند و به جای اعلام انکار و تردید مستند یاد شده که به صورت اجتماع در مقررات مذکور مقرر گردیده صرفاً مبادرت به انکار مستند یاد شده نموده و مرجع بدوی بدون توجه به مقررات آمره و لازم الاتباع پیش‌گفته و بلادلیل ایراد غیر قابل پذیرش مذکور را مورد پذیرش قرار داده و مستند معنونه را صراحتاً از عداد ادله دفاعی خوانده خارج نموده که نارسائی و عدم توجه به مقررات قانونی آمره ی موضوعه به ‌هیچ‌ وجه قابل توجیه نبوده و علت عدم توجه به مقررات مذکور نیز معین و مشخص نمی‌باشد (هرچند که به علت حاکمیت مقررات قانونی موضوع ماده ۴۷۰ قانون پیش‌گفته و ممنوعیت داور انتخابی طرفین از انجام داوری و به علت اشتغال به شغل شریف قضائی فرایند داوری مشارالیه در قرارداد مذکور منتفی و سالبه به انتفاء موضوع می‌باشد) مضافاً آنکه در ارجاع اولیه پرونده به شعبه ۱۷۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که در مجتمع قضائی شهید مطهری قرار داشته رعایت ساده‌ترین اصول قانونی نگردیده زیرا نشانی محل اقامت خوانده به شرح مندرج در دادخواست ۱۳۹۲/۱۲/۱۰ اعلام و محل وقوع مال الصلح (زمین) موضوع صلح‌نامه عادی ۱۳۸۱/۹/۴ واقع در بخش ۱۱ تهران اراضی شمیران بوده که هیچ‌ یک در محدوده مجتمع قضائی شهید مطهری تهران واقع در یافت آباد قرار نداشته و علت عدم توجه به مراتب و در ارجاع دادخواست مذکور نامعلوم و نامشخص بوده بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه مشروحه مبینه مارالذکر، دادگاه با قبول و پذیرش دعوی تجدیدنظرخواهی مطروحه و به انگیزه فقدان موقعیت قانونی دعوی بدوی و غیر قابل استماع بودن آن مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده ۳۵۶ ناظر به مواد ۲،۳ و بندهای ۷،۸ ذیل ماده ۸۴ و ماده ۸۹ همان قانون ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، در نتیجه قرار رد (عدم استماع) دعوی خواهان بدوی و صرفاً در محدوده خواسته مرقوم را صادر و اعلام می‌دارد. رأی دادگاه قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
محمدرضا طاهری - جعفر افراشی