درخواست دستور موقت مبنی بر منع انتقال ملک پیش از تنظیم سند تفکیکی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی ۱- اقای س. ق. ا. فرزند ع. ا. ۲- خانم ه. د. پ. فرزند ح. با وکالت اقای س. ح. م. ز. م. به طرفیت اقایان و خانم ها ۱- ر. س. فرزند ع. ا. ۲- ح. م. ا. فرزند ا. ۳- خ. ۴- م. هر دو ن. فرزند ا. ا. ۵- ک. ۶- ر. ه. ر. فرزند ا. ع. ا. ۷- ا. م. فرزند ج. ۸- ل. ر. و. فرزند ی. ۹- ع. ا. ع. م. فرزند ح. ۱۰- ا. ک. ج. فرزند م. ا. ۱۱- سازمان *۱۲- سازمان *خواندگان ردیف سوم تا پنجم با وکالت اقای ن. ا. به خواسته ۱- صدور حکم به خلع ید از یک واحد اپارتمان شعبه *پلاک ثبتی ۲۱/۸۷۶/۴۷۱۰ اصلی بخش ۱۶ ثبت قائمشهر ۲- الزام به تنظیم صورتمجلس تفکیکی ۳- الزام به تنظیم سند رسمی با حفظ حقوق مرتهن به انضمام خسارات دادرسی ، بدین توضیح که وکیل خواهانها بیان نمود به موجب قرارداد پیش فروش *ضلع غربی یک مجتمع ۸ واحدی به مساحت ۱۰۵ متر مربع با پارکینگ و انباری از پلاک ثبتی پیش گفته از خوانده ردیف اول و به صورت ایادی از خواندگان ردیف دوم ، سوم ، چهارم و پنجم و ششم خریداری و سه دانگ را به خواهان ردیف دوم انتقال داد تمامی ایادی با حضور در بانک شعبه کارگر و به موجب قرارداد داخلی فروش اقساطی شماره ۱۱۴۹/۱۰۵-۱۳۹۴/۱۲/۰۸ سهم الشرکه خود از یک اپارتمان موضوع قرارداد را به موکلین واگذار کردند. با اینکه مالکیت موکلینش محرز و مسلم است.خواندگان ردیف سوم تا ششم که ملک خود را به موجب قرارداد مشارکت در ساخت شماره *۹۴/۰۲/۲۹ به خوانده ردیف دوم و به صورت ایادی به موکلین انتقال دادند به صورت مستحق للغیر این واحد را به خواندگان ردیف ۷ و ۸ واگذار و انها این اپارتمان را به خواندگان ۹ و ۱۰ می فروشند و در تصرف نامبردگان است.و به نحو غاصبانه بر ان متصرف گردیده و از خلع ید خودداری می نمایند وکیل خواندگان پاسخ داد که ملک در تصرف موکلینش نمی باشد. با عنایت به اینکه خواهانها ملک را از اقای س. خریداری و رابطه حقوقی بین انها و موکلینش وجود ندارد. طرح دعوی به طرفیت انها صحیح نمی باشد. خوانده ردیف نهم بیان نمود ملک را از اقای م. خریداری و ایشان از خانم ن. خریداری نمود خواندگان دیگر حضور نیافته تعرضی نسبت به مدارک و مستندات ابرازی خواهانها ننموده و دفاعیاتی بعمل نیاوردند نظر به مجموع اوراق پرونده نتیجه استعلام از سازمان *اظهارات طرفین و تصاویر م. فروشنامه مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۰۱ قرارداد فروش اقساطی مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ قرارداد مشارکت مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۹ و قرارداد مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۸ که به مالکیت ملک موضوع دعوی به خواندگان ردیف دوم تا ششم و تنظیم قرارداد مشارکت بین این خواندگان و تعلق واحد اول ضلع غربی از پلاک ثبتی ۲۱/۸۷۶/۴۷۱۰ اصلی بخش ۱۶ ثبت قائمشهر به خوانده ردیف دوم و النهایه انتقال سهم الشرکه این خوانده به خوانده ردیف اول و انتقال توسط این خوانده به خواهان ردیف اول و انتقال سه دانگ توسط این خواهان به خواهان ردیف دوم و تعهد خوانده ردیف اول به انتقال سند در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۰ و عدم انجام این تعهد و تصرف غاصبانه خواندگان ردیف نهم و دهم نسبت به این ملک و مرهونه بودن مبیع نزد خوانده ردیف یازدهم دلالت دارد. لذا دادگاه دعوی مطروحه را محمول بر صحت تلقی و مستندا" به مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۳۰۸ و ۳۱۱ ق مدنی و ۱۹۸ و ۵۱۹ ق.ا.د.م حکم به الزام خواندگان ردیف دوم تا ششم به تنظیم صورتمجلس تفکیکی برای پلاک ثبتی *اصلی بخش ۱۶ ثبت قائمشهر و انتقال سند رسمی با حفظ حقوق رهنی خوانده ردیف یازدهم برای *ضلع غربی بنام خواهانها هر یک به میزان سه دانگ و پرداخت مبلغ سه میلیون و یکصد هزار ریال به عنوان هزینه دادرسی و اوراق و خدمات و مبلغ دو میلیون و پانصد و چهل و هشت هزار و هشتصد ریال به عنوان حق الوکاله وکیل مرحله بدوی والزام خواندگان ردیف نهم و دهم به خلع ید از شعبه *پلاک ثبتی پیش گفته و محکومیتشان به پرداخت مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال به عنوان هزینه دادرسی و مبلغ یکصد و چهل و هشت هزار و هشتصد ریال به عنوان حق الوکاله وکیل مرحله بدوی در حق خواهانها صادر و اعلام می نماید. در خصوص دعوی مطروحه به طرفیت خواندگان ردیف اول و هفتم و هشتم و یازدهم و دوازدهم نظر به اینکه دعوی متوجه انها نمی باشد. و دادگاه مستندا" به ماده ۲ ق.ا.د.م قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می نماید. دعوی مطروحه نسبت به خواندگان ردیف دوم و ششم غیابی ظرف بیست روز پس از ابلاغ به انها قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر *می باشد. نسبت به خواندگان ردیف سوم تا پنجم و نهم و دهم حضوری برای انها و خواهانها و خواندگان ردیف اول و هفتم و هشتم و یازدهم و دوازدهم ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر *می باشد. در خصوص درخواست صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال ملک نظر به اینکه هنوز سند تفکیکی تنظیم نگردید.تا دستور جلوگیری از انتقال سندش صادر شود. و شرایط صدور دستور فراهم نمی باشد. دادگاه مستندا" به ماده ۳۱۰ ق.ا.د.م درخواست را مردود اعلام می نماید. این تصمیم ضمن تجدیدنظرخواهی به اصل رای قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر *می باشد.



رییس شعبه *حقوقی قائمشهر – ع. گ. ش. تبار