درخواست سلب حضانت به علت عدم انجام تکلیف قانونی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خانم ف.ع. به طرفیت الف.ق. به خواسته صدور حکم به سلب حضانت از خوانده توضیحاً که خواهان خواسته‌ای به شرح مذکور مطرح کرده است اعلام داشته که خوانده حاضر به نگهداری فرزندش نبوده است، ۲ سال است علی‌رغم اینکه حضانت با پدر است فرزندم نزد من است، پدر اهلیت ندارد، شیشه‌ای بوده است، زندان رفته است. خوانده اعلام داشته چندین سال قبل مصرف داشته است بابت اختلاف خانوادگی زندان رفته است، حاضر نیست فرزندش را نزد خود داشته باشد و... دادگاه با توجه صرف‌نظر از اینکه موارد ادعایی صحت داشته یا خیر نظر به اینکه طفل چندین سال است نزد مادر است و پدر حاضر به نگهداری وی نبوده است فلذا حکم سلب حضانت از پدر و تحویل حضانت به مادر صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.
رئیس شعبه ۴ دادگاه عمومی خانواده اسلامشهر - خادمی ممان

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای الف.ق. از دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۸۸۵۴۰۲۲۰۹ مورخ ۱۳۹۳/۹/۲۹ شعبه محترم چهارم دادگاه خانواده اسلامشهر که به‌موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخوانده خانم ف.ع. به طرفیت تجدیدنظرخواه به خواسته سلب حضانت از فرزند مشترک در پرونده کلاسه ۹۳۰۹۹۸۲۸۸۵۴۰۱۸۱۴ حکم به سلب حضانت تصدیر گردیده است وارد است چرا که دادگاه محترم بدوی هیچ‌گونه دلیل و بینه متقنی مبنی بر سلب حضانت و موارد منعکس در ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی که شرایط جواز سلب حضانت را اعلام نموده موجود نبوده کما اینکه تشخیص مصلحت طفل توسط دادگاه محترم بدوی به معنی عدول از موازین مصرح و منعکس در ماده مرقوم نمی‌باشد کما اینکه در این خصوص از ناحیه تجدیدنظرخوانده نیز در مرحله بدوی دلیلی ارائه نشده است و اینکه تجدیدنظرخواه به وظیفه خود در خصوص نگهداری از طفل عمل ننموده به معنی احراز شرایط سلب حضانت نیست و اساساً حضانت هم حق و هم تکلیف والدین است و بر فرض اینکه تجدیدنظرخواه به تکلیف خود عمل ننموده مصداق قاعده «اثبات شی نفی ماعداء نمی‌کند» بوده و قصور در انجام تکلیف قانونی نمی‌تواند مثبت سلب حضانت تجدیدنظرخواه را فراهم سازد مگر شرایط منعکس در ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی احراز شود، لذا با وارد دانستن اعتراض معترض به استناد صدر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ در امور مدنی ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه به استناد ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و فقد ادله اثباتی حکم به رد دعوی تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره به‌موجب ماده ۳۶۵ از همان قانون قطعی است.
رئیس و مستشاران شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سیفی- ارژنگی- موسوی