درخواست صدور حکم ورشکستگی بدون مداخله مدعی العموم

رأی دادگاه بدوی

ادعای م. م.ت.ز. بطرفیت ح.الف. ک.الف. صدور حکم ورشکستگی با جلب نظر کارشناس است دادگاه با بررسی کلیه مندرجات پرونده هر چند که برابر با دادنامه ۹۰۰۷۸۶ مورخ ۹۰/۸/۱۱ شعبه ۱۳۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران در ادعای اعسار مطروحه مشارالیه تاجر معرفی شده است و خود مدیر عامل شرکت و از سهامداران شرکت در واردات و صادرات کالای لاکن برابر با همین دادنامه نیز مالیات یک سال فعالیت ایشان بالغ بر یک میلیارد و دویست میلیون ریال اعلام و تصریح به نشان از درامد بسیار بالای شرکت مزبور دارد و این تشخیص تاجر بودن خواهان به اعتبار سهام دار بودن شرکت اعلام شده است علی الهذا صدور دادنامه ۹۳۱۵۹۲ مورخ ۹۳/۱۱/۱۳ صادره از این شعبه مبنی بر ورد(سهامی خاص) و صدور برگ اجرائیه از خوانده دعوی در اجرای ثبت علیه خواهان به مبلغ هفتصد و پانزده میلیون تومان دلیل بر عدم تمکن دارائی خواهان نبوده بلکه دفاعیات خوانده مبنی بر اینکه صدور چک به مبلغ مزبور در قبال تحویل پوند و ارز به خواهان بوده فلذا دلیلی بر ورشکستگی متصور نبوده با وصف اینکه ورشکستگی شرکت بجز از شخصیت حقیقی خواهان می باشد حکم به رد این ادعا صادر که ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه ۱۲۱دادگاه حقوقی تهران - علی افخمی عقدا

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی م. م.ت.ز. به طرفیت ح.الف. ک.الف. نسبت به دادنامه شماره ۱۵۵۳ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۹ صادره از شعبه محترم ۱۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به رد دعوای تجدیدنظرخواه دایر بر صدور حکم ورشکستگی صادر شد با دقت در محتویات پرونده نظر به اینکه دخالت مدعی العموم در دعوای مزبور به ویژه از حیث رعایت حقوق و مصالح غرما و نیز واکنش احتمالی در صورت ورشکستگی به تقصیر یا تقلب ورشکسته ضرورت دارد و دعوا به نحو درست مطرح نشده لذا از ابتدا قابلیت رسیدگی نداشته و دادگاه مستنداٌ به بند هـ ماده ۳۴۸ و مواد ۲ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض حکم تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوای اولیه تجدیدنظرخواه را صادر می نماید رای صادره قطعی است.
شعبه ۵۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران -رئیس و مستشار
سید عباس موسوی - مجتبی نوروزی