درخواست طلاق به دلیل عدم تادیه نفقه
- عنوان
- درخواست طلاق به دلیل عدم تادیه نفقه
- شماره دادنامه
- ۹۳۰۹۹۸۵۱۱۴۹۰۰۰۴۹
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۴/۰۲/۲۲
- گروه رای
- حقوقی
- پیام
- در صورتی که زوج پس از قطعیت حکم تادیه نفقه، صدور اجراییه و برگ جلب و متعاقب درخواست طلاق از سوی زوجه، اقدام به پرداخت بخشی از نفقه کند؛ این امرموجب ساقط شدن حق ایجاد شده برای زوجه جهت استفاده از وکالت تفویضی ناشی از تحقق شرط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج نمی شود.
رأی خلاصه جریان پرونده
خانم الف. الف.ر. در تاریخ ۱۳۹۳/۱/۱۷ دادخواستی با وکالت خانم م. م. به طرفیت آقای ع. ت.ص. به خواسته طلاق تقدیم نموده که شعبه ۲۴ دادگاه عمومی مشهد تحت پرونده شماره .... عهده دار رسیدگی شده است. وکیل خواهان در دادخواست تقدیمی توضیح داده که موکلش به موجب سند ازدواج شماره ... مورخ ۱۳۸۱/۵/۵ دفتر ازدواج شماره ... حوزه ثبتی مشهد با صداقیه ۱۱۱۰ سکه بهار آزادی به عقد دائمی و رسمی خوانده درآمده است. حاصل این ازدواج یک فرزند پسر ۱۱ ساله می باشد. زوج علیرغم محکومیت قطعی به پرداخت نفقه معوقه زوجه اقدامی در جهت تأدیه محکوم به ننموده و به لحاظ تخلف وی از بند یک شروط ضمن عقد تقاضای صدور حکم طلاق دارد. آقای ع. ز. از ناحیه زوج اعلام وکالت می نماید. اولین جلسه رسیدگی دادگاه به تاریخ ۱۳۹۳/۲/۲۸ با حضور وکلای زوجین تشکیل می گردد. وکیل خواهان مطالب خود را به شرح دادخواست تقدیمی اعلام و اضافه می نماید دلیل طلاق تخلف زوج از بند یک شروط ضمن عقد دائر بر ترک انفاق بیش از شش ماه می باشد. حدود دو سال گذشته زوج جز با اخذ حکم جلب حاضر به پرداخت نفقه نشده است. در آخرین مرحله نیز به حکایت پرونده اجرائی مستند دعوی با وجود ابلاغ اجرائیه و حکم جلب از پرداخت نفقه امتناع نموده است و بدین ترتیب باعث تحقق شرط ضمن عقد شده است. زوج منزل مسکونی را به اجبار قانونی تخلیه کرده و اثاثیه را به محل دیگری برده است . زوج فقط با اجبار قانونی و برای تضییع حق زوجه به صورت صوری اقدام به تهیه مسکن و اثاثیه نموده و به محض انجام تشریفات، درباره مسکن را تخلیه کرده است. وکیل خوانده در مقام دفاع اظهار می دارد لایحه ای تقدیم نموده ام. زوج در قبال نفقه مورد مطالبه زوجه به تکلیف قانونی خود عمل کرده است و درهمین رابطه مجدداً مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال بابت نفقه تأدیه نموده است. استفاده از وکالت مندرج در شروط ضمن عقد وقتی حاصل می شود که امکان الزام زوج به تأدیه نفقه فراهم نباشد در حالیکه زوج طبق فیش های بانکی تقدیمی علیرغم عدم تمکین زوجه نفقه وی را پرداخت کرده است. وکیل زوج در لایحه تقدیمی توضیح داده که زوجه دلیل طلاق را وجود اختلافات لاینحل و عدم پرداخت نفقه ذکر نموده ولی علت اختلافات را بیان نکرده و چنانچه پرونده های مطروحه در محاکم دادگستری ملاحظه شود تمام این پرونده ها از ناحیه زوجه اقدام شده است و حکایت از عدم ناسازگاری زوجه دارد. زوج به تمام تکالیف خود در قبال زوجه عمل کرده است و حسب نظریه مورخ ۱۳۹۲/۸/۱۲ کارشناس مسکن در حد توان آماده شده و حدود ۲۰۰ ملیون ریال طبق فیش های بانکی بابت نفقه زوجه در حالی که تمکین نداشته پرداخت شده است. در این مرحله دادگاه مبادرت به صدور قرار ارجاع امر به داوری نموده که پس از تعیین داوران و طی تشریفات، نظر آنها که مفاداً حکایت از عدم توفیق در برقراری صلح و سازش بین زوجین دارد، ارائه می شود دادگاه طی شرحی پرونده اجرائی شماره ... مربوط به نفقه را از شعبه ۳۸ دادگاه عمومی مشهد مطالبه می نماید. وکیل زوجه طی لایحه ای مدارک مربوط به پرونده های تمکین و نفقه را ارائه می نماید. تصویر برگ های جلب صادره و صورتجلسات مرجع انتظامی مبنی بر اینکه به درب منزل زوج مراجعه کرده ولی موفق به دسترسی به زوج نشده اند ضمیمه شده است. صورتجلساتی نیز درمورد آمادگی زوجه برای تمکین و تعویض قفل درب منزل توسط زوج ارائه شده است در جلسه بعدی رسیدگی دادگاه به تاریخ ۱۳۹۳/۵/۱۲ وکیل زوجه اظهار می دارد زوجین حدود سه سال است که جدا از هم زندگی می کنند زوج در منزل مسکونی متعلق به زوجه زندگی می کرده و حدود سه سال قبل این منزل را ترک نموده است. زوجه به موجب پرونده استنادی مطروحه در شعبه ۳۸ دادگاه عمومی مشهد نفقه معوقه خود را مطالبه کرد. و البته تمامی نفقات تاکنون پس از صدور و اجرای حکم جلب پرداخت شده و زوج هیچ گاه نفقه را بدون اجرای حکم دادگاه پرداخت نکرده است. زوج دعوی تمکین طرح نمود و زوجه نیز آمادگی خود را برای تمکین اعلام کرد ولی حسب محتویات پرونده یا زوج مسکن مناسبی تهیه نکرده و یا اینکه پس از اعلام نظر کارشناس محل مورد نظر را تخلیه کرده است. آخرین بار حکم جلب برای پرداخت نفقات زوجه در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۳ صادر شد و دادخواست طلاق در تاریخ ۱۳۹۳/۱/۱۷ تقدیم شده و پس از اطلاع زوج از دادخواست طلاق در تاریخ ۱۳۹۳/۱/۳۱ مبالغی را به صندوق دادگستری تودیع نموده است. وی منزل مسکونی را علیرغم اعلام آمادگی و اثبات تمکین زوجه و تنظیم صورتجلسات اجرائی، تخلیه و قفل را عوض کرده است. زوجه با این شرایط قادر به ادامه زندگی مشترک نیست و حاضر است در قبال طلاق کل مهریه معادل ۱۱۱۰ سکه را بذل نماید. دادگاه ختم دادرسی را اعلام و با توجه به محتویات پرونده و اظهارات طرفین و احراز رابطه زوجیت و اینکه مساعی دادگاه و داوران در جهت ایجاد صلح و سازش مفید و موثر واقع نگردیده و زوجه و وکیل وی با اشاره به اینکه زوج علیرغم محکومیت قطعی به پرداخت نفقه معوقه بیش از شش ماه و صدور اجرائیه و برگ جلب اقدامی در جهت تأدیه محکوم به قبل از تقدیم دادخواست طلاق ننموده مدعی عسر و حرج زوجه و تخلف زوج از بند یک شرط ضمن عقد گردیده و با عنایت به اینکه زوجین به علت اختلاف مدت سه سال است جدا از هم زندگی می نمایند و اجرائیه و برگ جلب صادره در مورد نفقه معوقه زوجه دلالت بر تخلف زوج از بند یک شروط ضمن عقد دارد، ادعای خواهان را وارد دانسته و طی دادنامه شماره ۴۴۳ مورخ ۱۳۹۳/۶/۱۸ مستنداً به مواد ۱۱۱۹ و ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی و ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده حکم به الزام زوج به طلاق صادر و اعلام می نماید زوجه می تواند ظرف شش ماه پس از قطعیت حکم با مراجعه به دفاتر رسمی طلاق با بذل مهریه خود را به طلاق خلع مطلقه نماید. حضانت فرزند مشترک با پدر است پس از ابلاغ این رأی به وکیل زوج، نامبرده مبادرت به تجدیدنظرخواهی نموده و در لایحه خود توضیح داده که طبق دادنامه شماره ۹۱۳ مورخ ۱۳۹۱/۴/۶ شعبه ۳۸ دادگاه عمومی مشهد زوجه در قبال مطالبه نفقه در اجرای ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی محکوم به تمکین شده است. یعنی دریافت نفقه منوط به تمکین بوده است. گزارش مورخ ۱۳۹۳/۱/۱۰ مرجع انتظامی و استشهادیه های تنظیمی حکایت از عدم حضور زوجه در منزل مشترک و عدم تمکین وی دارد. گزارش مورخ ۱۳۹۲/۸/۱۲ کارشناس تهیه منزل مسکونی از ناحیه زوج را تأیید نموده و علیرغم تهیه مسکن مناسب زوجه هیچ گونه دلیلی برای تمکین خود ارائه ننموده است. فیش های بانکی حکایت از پرداخت نفقه توسط زوج دارد. وکیل زوجه نیز طی لایحه ای به موارد مطروحه در لایحه تجدیدنظر خواه پاسخ می دهد. شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی به موضوع رسیدگی و بدواً خلاصه مفید پرونده اجرائی مربوط به نفقه به شماره ۹۱۰۶۶۹ را در صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۴ قید و ختم دادرسی را اعلام و تجدیدنظرخواهی وکیل زوج نسبت به دادنامه شماره ۴۴۳ مورخ ۱۳۹۳/۶/۱۸ شعبه ۲۴ دادگاه عمومی مشهد راوارد ندانسته و طی دادنامه شماره ۲۱۹۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ رأی تجدیدنظرخواسته را تأیید نموده است. این رأی در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۶ به وکیل زوج ابلاغ گردیده و نامبرده ظرف مهلت مقرر قانونی، اعتراض و دادخواست فرجامی خود را نسبت به دادنامه اخیر تقدیم نموده که پس از ثبت و تبادل لوایح جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. گزارش پرونده و لایحه فرجامی هنگام شور قرائت میشود.هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای مسعود کریمپور نطنزی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:رأی شعبه دیوان عالی کشور
فرجامخواهی آقای ع. ت.ص. با وکالت آقایان ح. ح.ف. و ع. ز. نسبت به دادنامه شماره ۲۱۹۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی که در مقام اصلاح و تأیید دادنامه شماره ۴۴۳ مورخ ۱۳۹۳/۶/۱۸ شعبه ۲۴ دادگاه عمومی مشهد اصدار گردیده و متضمن حکم طلاق به خواسته زوجه فرجامخوانده است، وارد و موجه بنظر نمی رسد. زیرا زوجه و وکیل وی در دادخواست تقدیمی و مراحل دادرسی و لوایح ارائه شده با اشاره به اینکه زوج علیرغم محکومیت قطعی به پرداخت نفقه معوقه بیش از شش ماه و صدور اجرائیه و برگ جلب اقدامی در جهت تأدیه محکوم به ننموده و حتی پس از الزام شدن به تهیه منزل مستقل اقدامی در این جهت نکرده و منزل تهیه شده را نیز پس از مدتی تخلیه و قفل آن را تعویض کرده و مدت بیش از سه سال است زوجین جدا از هم زندگی می کنند مدعی عسر و حرج زوجه در تداوم زوجیت و تخلف زوج از بند یک شروط ضمن عقد گردیده و دادگاه بدوی به موضوع رسیدگی و با توجه به محتویات پرونده و اظهارات و مدافعات طرفین و اخذ نظریه داوران و ملاحظه دادنامه های استنادی و اجرائیه و برگ های جلب صادره ادعای خواهان راوارد دانسته و مبادرت به صدور حکم طلاق با شرایط مندرج در رأی نموده است و در مرحله تجدیدنظر نیز دادگاه با اصلاح عبارت "حکم الزام زوج به طلاق" به گواهی عدم امکان سازش رأی تجدیدنظرخواسته تأیید شده است. که بر این تشخیص و استنباط دادگاه خدشه و خللی وارد نگردیده است. کما اینکه به حکایت پرونده اجرائی شماره.... شعبه۳۸ دادگاه عمومی مشهد زوج محکوم به پرداخت نفقه معوقه بیش از شش ماه گردیده و از طرفی ملزم به تهیه مسکن مستقل شده و زوجه نیز محکوم به تمکین گردیده و زوج طی این مدت طولانی یا منزلی تهیه نکرده یا پس از تهیه آن را تخلیه کرده است و حسب گزارش مورخ ۱۳۹۳/۲/۸ مأمور اجرای احکام به منزل واقع در هاشمیه مراجعه شد درب آپارتمان قفل و قفل آن نیز تعویض شده است. برخی همسایگان اظهار نموده اند زوج در تاریخ ۱۳۹۳/۲/۶ لوازم منزل را تخلیه و به جای دیگر برده است. از طرفی زوج علیرغم محکومیت قطعی به پرداخت نفقه معوقه زوجه و صدور اجرائیه و برگ جلب به تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۸ اقدامی در جهت تأدیه محکوم به ننموده و پس از تقدیم دادخواست طلاق از سوی زوجه درتاریخ ۱۳۹۳/۱/۱۷ زوج نیز مقداری از نفقه را طبق فیش بانکی به تاریخ ۱۳۹۳/۳/۹ تودیع نموده است واین امرباعث ساقط شدن حق ایجاد شده برای زوجه جهت استفاده از وکالت تفویضی ناشی از تحقق شرط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج نخواهد گردید. ضمن اینکه زوجین بیش از سه سال است که جدا از هم زندگی می نمایند و طی این مدت طولانی زوج اقدام مفید و موثری در جهت حل اختلافات و جلب رضایت زوجه و بازگشت وی به زندگی مشترک معمول نداشته و زوجه برای رهایی از این وضعیت حاضر گردیده کل مهریه اش که ارزش اقتصادی قابل توجهی دارد را بذل نماید بنابراین عسر و حرج زوجه و تخلف زوج از بند یک شروط ضمن عقد قابل احراز است. النهایه در اینگونه موارد دادگاه مکلف است به موجب ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده حکم به الزام زوج به طلاق زوجه یا حکم به احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق برای زوجه صادرنماید و اقدام دادگاه تجدیدنظر در مورد اصلاح رأی بدوی و جایگزین نمودن عبارت گواهی عدم امکان سازش فاقد وجاهت قانونی است از این رو دادنامه فرجامخواسته در حدود اعتراضات مطروحه از ناحیه فرجامخواه فاقد ایراد و اشکال مستوجب نقض بوده و مستنداً به مواد ۳۷۰ و ۴۰۳ قانون آئین دادرسی مدنی رأی فرجامخواسته با حذف عبارت "گواهی عدم امکان سازش" و اضافه نمودن عبارت "حکم به احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق برای زوجه" نتیجتاً ابرام می گردد.شعبه ۸دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار و عضو معاون
عباسیان - مسعود کریم پور نطنزی - جعفر پور بدخشان
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای