درخواست طلاق زوجه به دلیل ازدواج موقت زوج

رأی خلاصه جریان پرونده

خانم ن. خ. دادخواستی به طرفیت آقای م. ر. با وکالت خانم ع. خ. تقدیم دادگستری اهواز نموده که به شعبه شانزدهم دادگاه عمومی ارجاع گردیده و در آن مدعی شده که به موجب سند نکاحیه پیوست و رونوشت مصدق شناسنامه‌اش حاکی از آنست که به عقد دائم خوانده در تاریخ ۱۳۸۳/۴/۲۵ در آمده و حاصل زندگی مشترک دختری است بنام ن. متولد ۱۳۸۵/۵/۱۱ ولی زوج مدت یکسال است که بدون اجازه موکلش زوجه دیگری اختیار نموده و از شرط ۱۲ ضمن عقد نکاح تخطی نموده بگونه‌ایی که در ایفای وظایف زناشویی نسبت به همسرش کوتاهی نموده ... لذا مستنداً به ماده ۱۱۳۰ و ۱۱۴۶ ضمن بذل ۸۰۰ سکه تمام بهار آزادی از مهریه‌اش تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق را دارد و همچنین استعلام از پرونده ۹۵۹ شعبه دوم دادیاری ر. (رابطه نامشروع خوانده) و استماع شهادت شهود مورد تقاضاست ... (ص ۵) نتیجه بررسی مرکز مشاوره روانشناختی پ. نیز حکایت از عدم امکان سازش بین زوجین دارد هر چند که زوج در جلسه مشاوره شرکت نداشته است . (ص ۸) در اولین جلسه دادرسی در وقت مقرر ۱۳۹۳/۱/۲۳ با حضور طرفین تشکیل گردیده وکیل خواهان به شرح خواسته پرداخته و ابراز می‌دارد با موکلش از حدود ۶ سال گذشته متوجه روابط همسرش بنا به اظهارات خود با دیگری گردیده و از همان زمان به دلیل بی‌مهرهای همسرش دچار مشکلات روحی گردیده که مدام تحت نظر مشاوره و پزشک بوده و بارها از حدود یکسال گذشته همسر دوم خوانده بر سر راه موکل می‌آمد و اظهار می‌نمود شوهرت شما را نمی‌خواهد و مرا دوست داشته و خلاصه اینکه آسیب شدید روحی از این امر یعنی ازدواج زوج متوجه موکل بوده و تبعات آن یعنی بی‌توجهی و بی‌مهری و عدم حضور مداوم زوج در محل زندگی مشترک یکی از دلایل عسروحرج وی می‌باشد ... ضمناً همانطور که خوانده (زوج) در جلسه مطرح نمودند در مدت زندگی مشترک ظلم زیادی به همسرم نمودم و خود وی نیز اجحاف‌هایی که طی چندین سال به موکل نمودند را قبول داشتند . لذا با عنایت به وجود صیغه نامه و اقرار خوانده به ازدواج مجدد مستنداً به بند ۱۲ در سند نکاحیه و قانون حمایت خانواده و تحقق وکالت به موکل تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش را دارد ... در خصوص اظهارات خوانده بر مطرح بودن پرونده در ر. پاسخ اینست که پرونده تمکین زوج در حال حاضر در شورای حل اختلاف ر. بوده و آدرس منزل خواهر موکله را داده‌اند که موکل در صورت ارجاع به دادگاه ایراد اینکه محل سکونتش در خانه پدری بوده (اهواز) مطرح می‌نماید . ضمناً پرونده دیگری با موضوع نفقه موکل سابقاً مطرح نموده بود که دعوی را مسترد نمود . محل زندگی زوجه در خانه پدری وی در اهواز عنداللزوم از پاسگاه محل تحقیق نمائید ... زوج بیان کرد زوجه در شهرستان ر. پرونده‌ای مطرح که آن را با درخواست خود مختومه نموده ، اما پرونده مهریه که در ر. تشکیل شده نیز با اعتراض من در مرحله رسیدگی تجدیدنظرخواهی است . پرونده تمکین نیز تشکیل شده که با دستور دادگاه ر. به شورای حل اختلاف ارجاع شده است در جریان رسیدگی است . لذا به لحاظ صلاحیت دادگاه ر. تقاضای ارسال پرونده به آن مرجع را دارد . وکیل خواهان در پاسخ بیان کرد : « پرونده‌ های بیان شده از ناحیه خوانده مربوط به تأمین خواسته و مهریه بوده که بدلیل توقیف اموال که تعدادی اسب بوده موکل در ر. مطرح نمود و در خصوص پرونده تمکین موکل تاکنون هیچگونه اطلاعی نداشته و حسب اظهار زوج ابلاغ صورت نگرفته ... ضمناً پرونده مهریه را متعاقباً پیگیری خواهد کرد و مکتوب در اختیار دادگاه قرار خواهد داد . زوج بیان کرد ؛ ظرف یک هفته مستندات خود در مورد پرونده‌های متشکله در شعبه دوم دادگاه ر. را ارائه خواهد داد ... در پایان جلسه زوج امضاء ذیل صورتجلسه دادرسی را فقط بعنوان اعلام حضور در جلسه دادگاه امضاء نموده و هیچیک از نوشته‌های وکیل مدافع خواهان را قبول ندارد ... پرونده به دستور دادگاه در وقت نظارت ده روزه قرار می‌گیرد .(ص ۲۰) در ۱۳۹۳/۲/۱ در وقت نظارت دادگاه دستور پیگیری نتیجه پرونده‌های کلاسه ۹۲۰۸۷۲ و ۹۹۰۷۴۴ را از شعبه دوم عمومی حقوقی ر. را صادر می‌کند .(ص ۲۱) در این فاصله خوانده (زوج) آقای ب. ک. را به وکالت از خود برگزیده و به دادگاه معرفی نموده است . (ص ۲۲ ، ۲۳) شعبه دوم در پاسخ به استعلام اعلام میدارد کلاسه‌های صحیح پرونده‌ها مورد استعلام ۹۲۰۷۸۲ و ۹۲۰۷۴۴ می‌باشد که پرونده ۹۲۰۷۸۲ موضوع تأمین خواسته خانم ن. خ. بطرفیت م. ر. بوده که منتهی به صدور قرار تأمین خواسته شماره ۹۷۶-۹۲۰ گردیده و پرونده ۹۲۰۷۴۴ نیز مطالبه مهریه بوده که طی شماره ۱۲-۹۳۱۰ مورخ ۱۳۹۳/۱/۹ جهت رسیدگی به اعتراض آقای م. ر. به دادنامه شماره ۹۴۹-۹۲۰ به دفتر دادگاههای تجدیدنظر استان خوزستان ارسال و تاکنون واصل نشده است ... (ص ۲۵) با وصول پاسخ ، شعبه ۱۶ دادگاه خانواده اهواز به موجب دادنامه ۳۷۵-۹۳۰ مورخ ۱۳۹۳/۳/۸ مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به استناد ماده ۱۳ قانون حمایت خانواده با توجه به ایراد خوانده (زوج) به صلاحیت دادگاه در پرونده حاضر می‌نماید .(ص ۲۶) با ارجاع پرونده به شعبه دوم دادگاه حقوقی ر. در ۱۳۹۳/۴/۱۷ از سوی رئیس محترم دادگستری بلافاصله در ۱۳۹۳/۴/۱۷ شعبه مرجوع الیه به موجب دادنامه ۳۱۵-۹۳۰ با این استدلال که محل اقامت خواهان در دادخواست تقدیمی شهرستان اهواز قید شده بنابراین مطابق ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده دادگاه شهرستان اهواز صالح به رسیدگی می‌باشد . ثانیاً- چون پرونده قبلی مطروحه از سوی زوجه در این دادگاه منجر به صدور رأی گردیده است ، بنابراین هدف قانونگذار از طرح دعاوی زوجین در یک دادگاه برای امکان رسیدگی همه دعاوی در یک دادرسی ، منتفی بوده زوجین در این دادگاه فاقد پرونده در حال رسیدگی می‌باشند لذا صدور قرار عدم صلاحیت از طرف شعبه ۱۶ دادگاه خانواده اهواز را به این دلایل ناصحیح دانسته و از خود نفی صلاحیت به شایستگی دادگاه مذکور نموده است . سپس پرونده را جهت حل اختلاف به دفتر کل دادگاه‌های تجدیدنظر ارسال که به شعبه ششم ارجاع می‌گردد که به موجب دادنامه ۷۴۲-۹۳۰ مورخ ۱۳۹۳/۵/۲۶ با پذیرش استدلال دادگاه اخیر به صلاحیت شعبه ۱۶ دادگاه خانواده اهواز حل اختلاف گردیده است .(ص ۳۰) در وقت مقرر وکلای طرفین در جلسه حاضرند که وکیل زوجه اعلام داشته خانم م. و. (مادر زوجه) جهت امر داوری حاضر می‌باشند و وکیل زوج در دفاع از موکلش در اولین جلسه دادرسی بعد از معرفی از سوی خوانده بیان می‌دارد : « ... اول اینکه خواهان جهت اثبات ادعای خود مبنی بر ازدواج موقت زوج دلیلی در این پرونده ندارد . دوم ... مفاد قانون حمایت خانواده ناظر بر ازدواج دائم می‌باشد در صورتیکه زوج ازدواج دائم نمایند حق برای زوجه به اعتبار ماده ۱۲ عقدنامه (بند ۱۲) محقق می‌شود و موکل در حال حاضر همسر دومی ندارد ... در حالتی که زوجه مدعی اثبات عسروحرج می‌باشند . دلیل ارائه نمایند زیرا اثبات عسروحرج نیازمند دلیل می‌باشد . خواهان محترم یکسال است که نزد خانواده‌اش می‌باشد و ناشزه است . بر فرض محال اگر مردی در نبودن همسرش ازدواج موقت نمایند تخلف از شرط ننموده است ... وکیل خواهان در پاسخ بیان نمود : « ... در پرونده اشاره شده و شماره کلاسه (مذکور در دادخواست) در دستگیری زوج با همسر دوم وجود داشته که صیغه نامه ارائه شده در آن پرونده در ضمن زوج در جلسه گذشته این امر را پذیرفت و اعلام نمود عقد را فسخ نمودم و ضمناً کپی صیغه نامه در مهلت یک هفته ارائه خواهد شد . در ضمن شرط ضمن عقد بصورت عام بوده و در عرف حتی نظر موکل که این شرط را لحاظ نموده نوع ازدواج دائم یا موقت بوده ... وکیل زوج با توجه به رأی شماره ۷۱۶-۱۳۸۹/۷/۲۰ (وحدت رویه دیوانعالی کشور) تحقق شروط ضمن عقد را در زمانی که زوجه ناشزه باشد یا عقد موقت باشد قابل اعمال نمی‌داند . در پایان تقاضای ارائه اصل یا رونوشت برابر با اصل سند ازدواج موقت و ابلاغ آنرا جهت اعلام پاسخ نموده و در پایان اظهار داشته است موکل ظرف یک هفته داور خود را معرفی می‌کند . رونوشت مصدق عقدنامه موقت زوج توسط وکیل زوجه به دادگاه ارائه گردیده است که حکایت از وقوع عقد موقت فی‌مابین خوانده دعوی ( م. ر. ) و خانمی بنام م.آ. در تاریخ ۱۳۹۱/۴/۱۵ با مهریه یک جلد کلام الله مجید و صد و یک سکه بهار آزادی به مدت ۹۹ سال دارد .(ص ۳۸ الی ۴۷) در تاریخ ۱۳۹۳/۹/۱۶ دادگاه رأساً به دلیل عدم معرفی داور از سوی خوانده آقای ع. ط. را به عنوان داور زوج تعیین نموده است . (ص ۴۸) با اخذ نظریه داوران و گواهی ایشان بر عدم امکان سازش و اصرار زوجه بر جدایی و طلاق و عدم حضور زوج در جلسات داوری (ص ۵۰ و ۵۱) وکیل زوجه در تعیین حقوق مالی وی تأکید نموده که موکلش از کلیه نفقه‌های معوقه و جاریه خود در ازای طلاق بذل می‌نماید و در خصوص اجرت المثل ایام زندگی مشترک ادعایی ندارد و همینطور در خصوص جهیزیه هیچ گونه ادعایی ندارد و از تعداد ۱۳۶۳ سکه بعنوان مهریه تاکنون ۲۰ قطعه آن را دریافت نموده و ۸۰۰ سکه تمام بهار آزادی را با توجه به وجود عسروحرج و بلاتکلیفی خود بذل می‌نماید ... » (ص ۵۲ .با اعلام ختم دادرسی دادگاه مبادرت به صدور رأی نموده و به موجب دادنامه ۱۷۰۵-۹۳۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ با احراز رابطه زوجیت دائم طرفین طبق تصویر مصدق سند نکاح و با عنایت به تصویر مصدق عقدنامه موقت ۹۹ ساله از سوی وکیل زوجه بتاریخ ۱۳۹۱/۴/۱۵ که حکایت از تجدید فراش خوانده داشته و اینکه مستندی بر رضایت خواهان بر این امر یا اجازه دادگاه در ازدواج مجدد ارائه نشده و برخلاف مدافعات وکیل زوج بند ۱۲ از شروط ضمن عقد نکاح به صورت مطلق آمده و مختص به ازدواج مجدد دائم نیست لذا صرفنظر از صحت و سقم عسروحرجی زوجه خواسته خواهان را مشمول بند ۱۲ استنادی دانسته ... به استناد مواد ۱۱۱۹ و ۱۲۵۷ قانون مدنی و مواد ۲۶ و ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ حکم به طلاق زوجه با شرایط ذیل صادر می‌شود : ۱- مهریه زوجه تعداد ۱۳۶۳ قطعه سکه طلای تمام بهار آزادی است که طبق اعلام وکیل تعداد ۲۰ قطعه آن را دریافت کرده تعداد ۸۰۰ سکه آن و نفقات جاری و معوقه در قبال طلاق بذل کرده و دادگاه از جانب زوج قبول بذل می‌نماید و زوج موظف به پرداخت مابقی سکه‌های مهریه می‌باشد .۲- زوجه در مورد اجرت المثل و جهیزیه ادعایی ندارد و حضانت فرزند دختر ۸/۵ ساله بنام ن. با پدر است مادر به مدت ۲۴ ساعت در هفته از ساعت ۱۸ هر پنج شنبه تا همین ساعت در روز بعد حق ملاقات وی را دارد . زوجه باردار نیست نوع طلاق خلعی بائن است ... « (ص ۵۶ ... اوراق پرونده از اینجا به بعد از هم گسیخته و بر مدار نظم نمی‌باشد .) با ابلاغ دادنامه وکیل زوج رونوشت مصدقی از فسخ نامه عقد موقت بتاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۲ تقدیم که ضمیمه پرونده گردیده و در فرجه قانونی نسبت به دادنامه مذکور با تکرار همان مطالب سابق مطروحه در جلسه دادرسی اعتراض خود را اعلام داشته که پس از ثبت دادخواست تجدیدنظرخواهی بتاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ به شماره ۱۸۴-۹۳۱۰ و ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم برای خواهان بدوی و وصول لایحه وکیل مدافع وی در پاسخ به ایرادات مطروحه از ناحیه وکیل زوج شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر خوزستان با اعلام ختم دادرسی در جلسه فوق العاده با رد موارد ایراد وکیل تجدیدنظر خواه در بندهای دوم و سوم و چهارم لایحه تجدیدنظر خواهی به اینکه موکل وی ازدواج موقت نموده است و با عنایت به بند دوازدهم که دارد زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند و زن موقت نیز شرعاً و قانوناً همسر زوج محسوب می‌شود اعتراض وی را وارد ندانسته و ادعای بذل مدت نیز تأثیری ندارد زیرا به محض تحقق شرط ، بذل مدت تأثیری در انتفاء آن ندارد . بنابراین به موجب دادنامه ۲۱۰-۹۴۰ مورخ ۱۳۹۴/۲/۲۳ ضمن رد اعتراض و با این اصلاح که خواهان بدوی وکالتاً از سوی خوانده با حق توکیل به غیر می‌تواند به دفترخانه مراجعه و صیغه طلاق را جاری کند و نیازی به نمایندگی سردفتر ازدواج از سوی دادگاه نیست مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی رأی تجدیدنظر خواسته را با اصلاح انجام شده تأیید نموده است ... » (ص ۸۲مجدداً با ابلاغ رونوشت دادنامه به طرفین وکیل زوج با اخذ وکالت از وی در این مرحله در مهلت مقرره قانونی دادخواست فرجامخواهی خود را که به شماره ۱۹-۹۴۱۰ مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۸ ثبت شده تقدیم و با وصول لایحه پاسخ از سوی وکیل فرجامخوانده (زوجه) پرونده به دیوانعالی کشور ارسال پس از ثبت در دبیرخانه به این شعبه جهت رسیدگی ارجاع که در حین شور مفاد لوایح تقدیمی و اوراق مورد نیاز پرونده قرائت خواهد شد . هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای محسن یکتن خدائی عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای درخشان نیا دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر صدور رأی شایسته برابر موازین قانونی مورد تقاضاست در خصوص دادنامه شماره ۲۱۰-۹۴۰-۱۳۹۴/۲/۲۳ فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد :

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص فرجامخواهی آقای ب. ک. بوکالت از آقای م. ر. به طرفیت بانو ن. خ. نسبت به دادنامه ۲۱۰-۹۴۰ مورخ ۱۳۹۴/۲/۲۳ صادره از شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان مبنی بر اینکه به موجب رأی وحدت رویه دیوانعالی کشور به شماره ۷۱۶-۱۳۸۹/۷/۲۰ و شروط ضمن العقد (شق ب بند ۱۲) مندرج در سند نکاحیه منصرف از عقد موقت زوج می‌باشد و در هر حال زوج اختیار دارد بدون رضایت زوجه و اذن از دادگاه مبادرت به این امر نماید و این تخلف از شرط محسوب نمی‌گردد . در رد این استدلال باید گفت ؛ در جائیکه نشوز زوجه از طریق دادگاه به اثبات نرسیده (مراجع صالحه قضائی) زوج قادر به ازدواج مجدد چه بصورت دائم و یا موقت با دارا بودن همسر اول نمی‌باشد . لذا با رد فرجامخواهی و منطبق دانستن مفاد دادنامه معترض عنه با موازین شرعی و قانونی مستنداً به ماده ۳۷۰ قانون آئین دادرسی مدنی عیناً ابرام می‌گردد.
شعبه ۴۱ دیوانعالی کشور- رئیس و مستشار و عضومعاون
علی رازینی - عبدالعلی ناصح - محسن یکتن خدائی