درگیری با مأموران در حین تحقیق در جرایم منافی عفت
- عنوان
- درگیری با مأموران در حین تحقیق در جرایم منافی عفت
- شماره دادنامه
- ۹۳۰۹۹۸۲۲۱۶۱۰۰۷۵۱
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۴/۰۴/۱۶
- گروه رای
- کیفری
- پیام
- درگیری با مأموران نیروی انتظامی که در جرایم منافی عفت اقدام به تحقیق می نمایند، مصداق بزه درگیری با مأمور دولت در حین انجام وظیفه نیست.
- مستندات
- ماده ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲-
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام وارده بر آقایان ۱ ـ الف. م.، ۳۳ ساله، ۲. الف. م.، ۳۵ ساله ۳. م. م.،۲۷ ساله ۴. ع. م.، ۳۰ ساله اهل فیروزکوه، ردیف اول دایر بر ایجاد رابطه نامشروع مادون زنا و تظاهر یا قدرتنمایی با چاقو و تمرد نسبت به مأمورین انتظامی در حین انجام وظیفه و شرکت در ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت مأمورین انتظامی و ردیف دوم و سوم و چهارم دایر بر تمرد نسبت به مأمورین انتظامی در حین انجام وظیفه و شرکت در ایراد ضرب و جرح عمدی ۵. خانم ن. م. ۲۷ ساله دایر بر ایجاد رابطه نامشروع مادون زنا با آقای الف. م. (همگی متهمین در حال حاضر با صدور قرار قبولی تأمین کیفری آزاد میباشند) موضوع کیفرخواست به شماره ۵۰۹ مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۰۲ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان فیروزکوه، این دادگاه با عنایت به مفاد شکایت شکات به نامهای ع. الف. و ب. پ. و گزارش مرجع انتظامی و اظهارات و اقاریر متهمین و گواهی گواهان تعرفه شده از سوی دادسرا و گواهی پزشکی قانونی مستنداً به مواد ۴۴۸ و ۴۴۹ و ۴۶۲ و ۴۸۸ و ۷۱۵ و ۷۱۴ و بند ب و پ ماده ۱۸ و ماده ۱۹ و بند الف ماده ۲۳ و ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ و مواد ۶۰۷ و ۶۱۷ و ۶۳۷ قانون مرقوم مصوب سال ۷۵ و ماده ۲ آییننامه اجرایی قانون اصلاح تبصره الحاقی به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت آقای الف. م. از بابت ایجاد رابطه نامشروع مادون زنا به تحمل هفتاد ضربه شلاق تعزیری و اقامت اجباری به مدت شش ماه در شهرستان ... و از بابت اتهام قدرتنمایی با چاقو به تحمل پانزده ماه حبس تعزیری و تحمل پنجاه ضربه شلاق تعزیری و نامبرده را به همراه دیگر متهمین ردیف دوم تا چهارم که با علم و آگاهی نسبت به مأمورین دولت در حین انجام وظیفه اقدام به حمله و مقاومت در جهت دستگیری به عمل آورده به تحمل نه ماه حبس تعزیری و به پرداخت دیه از بابت شرکت در ایراد ضرب و جرح عمدی از بابت ارش تورم ناحیه میانی قدام سر به میزان دو دهم درصد و از بابت ارش تورم ناحیه پس سر و ناحیه فوقانی چپ پیشانی مجموعاً به میزان دو دهم درصد و از بابت ارش تورم ناحیه داخلی ساعد راست به میزان یک دهم درصد و از بابت ارش تورم کیسه بیضه چپ به میزان یک دهم درصد و از بابت ارش تورم ران چپ به میزان یک دهم درصد در حق آقای ع. الف. و از بابت کبودی ناخن انگشت پنجم دست چپ به میزان یک و نیم هزارم دیه کامل و از بابت ارش تورم روی دست چپ به میزان دو دهم درصد دیه کامل و از بابت ارش تورم انتهای تحتانی داخلی ساعد چپ به میزان یک دهم درصد و از بابت ارش تورم ناحیه خلفی ساعد راست به میزان یک دهم درصد دیه کامل در حق آقای ب. پ. که بایستی ظرف مهلت یک سال قمری از وقوع حادثه توسط متهمین پرداخت گردد و متهمه ردیف پنجم را به تحمل پنجاه ضربه شلاق تعزیری صادر و اعلام میدارد رأی صادره نسبت به متهم ردیف چهارم غیابی و ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مهلت بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی و نسبت به دیگر متهمان حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.رئیس شعبه ۱۰۱ جزایی دادگستری شهرستان فیروزکوه - رمضان عبدی
رأی دادگاه بدوی
در خصوص واخواهی آقای ع. م. با وکالت آقای ح. الف. نسبت به دادنامه به شماره ۱۱۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۸ صادره از شعبه یک صد و یکم جزایی شهرستان فیروزکوه که طی آن به اتهام تمرد نسبت به مأمورین انتظامی در حین انجام وظیفه و شرکت در ایراد ضرب و جرح عمدی به تحمل نه ماه حبس تعزیری و پرداخت دیه در حق مأمورین آقایان ع. الف. و ب. پ. محکوم شدهاند، نظر به آنکه این دادگاه حسب دادنامه شماره ۲۳۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۱۶ شعبه ۵۴ دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران اقدام مأمورین موضوع پرونده را خارج از حوزه صلاحیت و خارج از حوزه مأموریتشان دانسته و درگیری واخواه و دیگر اشخاص موضوع پرونده با مأمورین را در حین انجام وظیفه و در حیطه اختیارات آنان ندانسته و این امر را بیان نزاع دستهجمعی تلقی نموده و با عنایت به نوشتار دادستان محترم شهرستان در تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۰۷ در اجرای تبصره ۳ ماده ۴۷۷ پرونده را به ریاست محترم دادگستری کل استان تهران ارسال نموده و نظر معاون محترم قضایی در امور نظارت و پیگیری حکم صادره دادگاه محترم معنونه فوق را خلاف شرع بین ندانسته ضمن پذیرش واخواهی و نقض دادنامه شماره ۱۱۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۸ حکم به برائت نامبرده صادر و اعلام میگردد رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ دادگستری شهرستان فیروزکوه - رمضان عبدی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقایان ۱- الف. ۲- الف. ۳- م. ۴- ع. و شهرت م. و همگی با وکالت آقای ح.الف. ۵- خانم ن. م. با وکالت خانم م.ر. و آقای ح. ر. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۰۱۱۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۸ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی دادگستری شهرستان فیروزکوه که به موجب آن نامبردگان به اتهام ردیف اول ایجاد رابطه نامشروع مادون زنا به تحمل ۷۰ ضربه شلاق تعزیری و اقامت اجباری به مدت شش ماه در شهرستان ... و تظاهر به قدرتنمایی با چاقو به تحمل ۱۵ ماه حبس تعزیری و تحمل ۵۰ ضربه شلاق تعزیری و ردیفهای دوم، سوم، چهارم و ردیف اول تمرد به مأمورین انتظامی در حین انجام وظیفه و شرکت در ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به مأمورین هر یک را به تحمل ۹ ماه حبس تعزیری و پرداخت دیه مقرر در حق آقایان ۱- ع. الف. ۲- ب. پ. که توسط تجدیدنظر خواهانهای ردیف اول، دوم، سوم و چهارم مشترکاً باید پرداخت شود و در خصوص اتهام ردیف پنجم خانم ن. م. به اتهام ایجاد رابطه نامشروع مادون زنا با ردیف اول که به تحمل ۵۰ ضربه شلاق تعزیری محکومیت یافتهاند دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه وکلای تجدیدنظر خواهانها و مستندات، با عنایت به اینکه اعمالی به لحاظ شرعی قبیح و گناه محسوب میشوند سیاست کیفری قانونگذار بر مدار جلوگیری از اشاعه فحشاء از طریق اعمال ممنوعیت تحقیق و تفحص در جرایم منافی عفت و اخلاق عمومی است به همین جهت مقنن در تبصره ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری اجرای امر تحقیق در جرایم منافی عفت را ممنوع کرده است که در جهت صیانت از فضای اخلاق جامعه و حفظ حقوق شاکی خصوصی این ممنوعیت را در دو مورد تخصیص زده که این موارد عبارتاند از: وجود شاکی خصوصی در جرم منافی عفت و مشهود بودن بزه ارتکابی که حتی در این موارد نیز انجام تحقیق را صرفاً توسط مقام قضایی جایز دانسته و دیگر اینکه قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اصل ممنوعیت تحقیق در جرایم منافی عفت را استوارتر و موارد تخصیص اصل را به حداقل ممکن رسانده است (ماده ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) حتی بر فرض وجود شاکی خصوصی در جرایم منافی عفت به صرف انکار متهم و نبود ادله اثباتی انجام هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کشف و اثبات چنین جرایمی را ممنوع دانسته است و فاقد وجاهت قانونی است و اعمال این ممنوعیت به لحاظ جلوگیری از کشف امور مستور و پنهان است نه اموری که مرئی و در منظر عموم صورت گرفته و از این رو چنانچه جرم ارتکابی مشهود و به تعبیر بند ۱ ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مرئی و در منظر ضابطین دادگستری ارتکاب یافته باشد (اصل ممنوعیت تحقیق در جرایم منافی عفت مرئی نبوده) و در قسمت اخیر مقررات ماده ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ موارد ارتکاب عمل منافی عفت به عنف و اکراه یا از طریق ربایش یا اغفال یا مواردی که تبصره ۲ ماده ۲۲۴ قانون مرقوم در حکم عنف است را نیز از شمول اصل ممنوعیت تحقیق در جرایم منافی عفت استثناء کرده است که در این پرونده (در صفحه یک) با گزارش که احتمال برقراری رابطه نامشروع ذکر گردیده و هماهنگی دادستان محترم و اذن ورود که با اصل ممنوعیت تحقیق در جرایم منافی عفت مغایر است و شهود تعرفه شده که در خصوص (فرض محال) خلوت کردن چیزی ابراز نداشتهاند و همان طوری که ذکر شد لازمهی تحقیق در جرایم منافی عفت، شکایت شاکی خصوصی است و در موضوع ما نحن فیه گزارش شده است که فردی اجنبی وارد منزل شده است و مأمورین آن هم علیالظاهر بدون معرفی و دستور قضایی (که بعداً مشخص شد مأمور نیروی محترم انتظامی میباشند) با لباس شخصی اقدام به مراجعه (گزارش در برگه A۴ که در برگه آرم دار نیروی انتظامی گزارش به ثبت نرسیده است) درب منزل و اقدام به تحقیق از صاحب منزل نمودهاند و از آن جایی که تحقیقات به عمل آمده خلاف نص صریح قانون صورت گرفته است مأمورین محترم مراجعهکننده در حمایت قانون قرار نگرفته و به عنوان افراد و اشخاص عادی جامعه تلقی میگردند به عنوان مثال اقدام مأمورین مثل اقدام خارج از حوزه صلاحیت ورود آنان بوده و یا خارج از حوزه مأموریتشان میباشد و به تبع آن درگیری آنان با اشخاص درگیری با مأمور در حین انجام وظیفه در حیطه اختیارات آنان نمیباشد تلقی نمیشود و بیان نزاع دستهجمعی میباشد لذا دادگاه اعتراض را وارد میداند و به دلیل عدم احراز وقوع بزه با پذیرش تجدیدنظرخواهی ضمن نقض دادنامه معترضعنهم مستنداً به قسمت ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری حکم برائت تجدیدنظر خواهانها آقایان ۱- الف. ۲- الف. ۳- م. با شهرت م. و ۴- خانم ن. م. را صادر و اعلام میدارد و در خصوص ع.م. نظر به اینکه دادنامه معترضعنه نسبت به ایشان غیابی بوده و لایحه اعتراضیه (واخواهی محسوب) بنابراین چون در مهلت قانونی واخواهی شده مقرر میدارد تا مطابق ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری به واخواهی به عمل آمده رسیدگی نمایند. رأی صادره قطعی است. شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشارانحسن بابایی- رضا پورعرب
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای