دریافت وجه مازاد بر تعرفه رسمی توسط کارمندان دولت

رأی خلاصه جریان پرونده

به موجب قسمتی از دادنامه شماره ۲۸۸- ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ صادره از شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان تهران آقای م. خ. مسئول وقت .ا. تهران به اتهام وصول زیاده بر مقررات قانونی به استناد ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ و رعایت بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت به تحمل یک سال حبس و استرداد وجوه دریافتی به ذی‌حق و به اتهام اختلاس به مبلغ ۸۹۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال به استناد ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین به ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به تحمل شش سال حبس و رد مال به همین مبلغ در حق استانداری و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم گردیده و این رأی نسبت به نامبرده طی دادنامه شماره ۴۵۶- ۱۳۹۳/۱۱/۲۰ صادره از شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور تأیید و ابرام شده است. محکوم علیه آقای م. خ. طی لایحه ای که حین مشاوره قرائت خواهد شد به انضمام نامه شماره ۳۳/۵۲۵ ذ - ۱۳۹۳/۲/۲۷ ذی‌حساب استانداری تهران و نامه شماره ۳۴۸۰- ۱۳۹۳/۴/۲۴ معاون امور عمرانی و استانداری تهران و نامه شماره ۱۳۷۱- ۱۳۹۴/۳/۲۷ انجمن تولید کنندگان شن و ماسه استان تهران به عنوان مدارک جدید از ریاست محترم دیوان عالی کشور درخواست تجویز اعاده دادرسی نموده که پرونده پس از جری تشریفات قانونی جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است در نامه‌های ابرازی فوق الذکر ذی‌حساب استانداری تهران اعلام کرده آقای م. خ. از کارکنان ا. بوده‌اند که در تاریخ ۱۳۸۸/۸/۱ تسویه و بازنشست شده‌اند و هیچگونه بدهی به ذی‌حسابی استانداری ندارند و معاون امور عمرانی اعلام نموده آقای م. خ. مسئول وقت گروه. بر اساس شرح وظایف محوله هیچگونه دخالتی در تشخیص و تعیین و محاسبه و وصول وجوه از معدن داران نداشته و با توجه به اینکه هیچگونه وجهی از این محل در ید ایشان نبوده حکم بازنشستگی ایشان صادر گردیده است و انجمن صنفی تولید کنندگان شن و ماسه استان تهران هم اعلام داشته این انجمن پس از اخذ نظر اعضای خود علاوه بر حقوق دولتی با هدف کمک هزینه زندگی و پرداخت پاداش خدمت صادقانه به کارکنان و کارشناسان خدوم دفتر فنی برای هر مکعب پانصد ریال پرداخته‌اند و کلیه اعضاء این انجمن که پرداخت‌هایی در این خصوص داشته‌اند شکایتی نداشته و نخواهند داشت. ضمناً آقای م. ب. مدیرکل .ا. تهران نیز در همین رابطه به اتهامات اختلاس و دریافت وجه مازاد بر تعرفه قانونی از م. استان تهران به تحمل حبس و پرداخت جزای نقدی و رد مال مورد اختلاس به استانداری محکوم شده بود که این شعبه به شرح دادنامه شماره ۳۱۲- ۱۳۹۴/۳/۲۷ با اعاده دادرسی وی موافقت نمود که نتیجه محاکمه مجدد نامبرده معلوم نیست. عضو ممیزرحمت اله احمدی هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای رحمت اله احمدی عضو ممیز و قرائت لایحه تقدیمی متقاضی و ملاحظه سایر اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص درخواست اعاده دادسی آقای م. خ. نسبت به دادنامه شماره ۲۸۸- ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ صادره از شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان تهران نظر به اینکه مستفاد از ماده پنج قانون تشدید مجازات مرتکبین به ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری یکی از ارکان تحقق بزه اختلاس اینست که مال مورد اختلاس متعلق به یکی از ادارات و سازمان‌ها یا شوراها و یا شهرداری‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت و ... بوده و آن مال بر حسب وظیفه به متهم سپرده شده باشد و چون در ما نحن فیه وجوه دریافتی به عنوان زیاده بر تعرفه از معدن داران دریافت گردیده و متعلق به هیچ یک از سازمان‌ها و مؤسسات و اشخاص فوق الذکر نبوده و وجوه مورد نظر بر حسب وظیفه به متقاضی آقای م. خ. سپرده نشده بود بنابراین عمل ارتکابی وی منصرف از بزه اختلاس و حسب مورد از مصادیق دریافت مازاد و یا تحصیل مال از طریق نامشروع می‌باشد و چون مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی جرایم اخیرالذکر است لذا درخواست با بند ج و چ ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ منطبق بوده ضمن تجویز اعاده دادرسی مستنداً به ماده ۴۷۶ همین قانون رسیدگی مجدد به یکی از شعب هم عرض دادگاه صادر کننده رأی مورد درخواست اعاده دادرسی در استان تهران ارجاع می گردد.
رئیس و عضو معاون شعبه ۳۵ دیوان عالی کشور
سید رضا سید کریمی - رحمت اله احمدی