دستور فروش دادگاه عمومی که به تبع تصمیم قطعی اتخاذ شده قابل تجدیدنظر نیست
صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۷-۵۵۰۳
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۳/۰۲/۱۹
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر مراغه
موضوع
دستور فروش دادگاه عمومی که به تبع تصمیم قطعی اتخاذ شده قابل تجدیدنظر نیست
پرسش
آیا دستور فروش قابل تجدیدنظر است؟ محاکم در اینگونـه مـوارد چـه روشـی را اتخـاذ میکنند؟
نظر هیئت عالی
نظر به ایـنکـه بـه صـراحت مـاده ۴ قـانون افـراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ ملکی که به موجب تصـمیم قطعـی غیر قابـل افراز تشخیص شود با تقاضای هر یک از شرکا به دستور دادگاه عمومی فروخته میشود و مراد از تصمیم قطعی تصمیم واحد ثبتی یا مرجع قضایی ذیصلاح بر غیر قابل افراز بـودن ملک است که به لحاظ مضی مهلت اعتراض یا بر اثر اعتراض در مرحله تجدیدنظر قطعیت حاصل کرده باشد دستور فروش دادگاه عمومی که به تبع تصمیم قطعی اتخاذ شده از زمره تصمیمات قابل تجدیدنظر نیست.
نظر اکثریت
دستور فروش قابل تجدیدنظر نیست؛ زیرا موافق ماده ۳۳۰ از قانون آیین دادرسـی مـدنی اصـل بر قطعیت احکام است مگر اینکه قانون به قابل تجدیدنظر بودن احکام یا قرار تصـریح کنـد و در مورد معنونه نیز چنانچه دستور فروش در قالب احکـام یـا قـرار باشـد در قـانون بـه قابـل تجدیدنظر بودن آن اشاره ای نشده است و اگر در قالب احکام یا قرار نباشد به طریق اولی قابل تجدیدنظر نیست چون هیچ گونه موردی در قانون به غیر قطعی بودن آن اشاره نشده است.
نظر اقلیت
دستور فروش قابل تجدیدنظر است با این استدلال که تصمیمات قاضی در قالب دو دسته حکم یا قرار است و عندالاقتضا دستور فروش نیز در قالب یکی از آنهاست و عدم ذکـر آن از بـاب مسامحه است و چون دستور فروش دعوای غیر مالی است بنابراین قابل تجدیدنظر است.