دستور مسدود کردن کارت ملی توسط قاضی اجرای احکام کیفری یا مدنی
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۱/۲۲
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر طوالش
موضوع
دستور مسدود کردن کارت ملی توسط قاضی اجرای احکام کیفری یا مدنی
پرسش
آیا دستور مسدود کردن کارت ملی توسط قاضی اجرای احکام کیفری یا مدنی مطابق مقررات قانون اساسی است؟
نظر هیات عالی
مستند مسدود کردن کارت ملی یا کد ملی در دوایر اجرای احکام مدنی و کیفری، بند ح از قسمت ۱ در ماده ۱۸ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۱۰۰/۱۰۸۸۴۱/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۷/۳۰ رئیس وقت قوه قضائیه است لیکن در نظریه مشورتی شماره ۲۱۸/۱۴۰۲/۷ مورخ ۱۴۰۲/۴/۹، ممنوعیتهای یاد شده غیرقانونی اعلام شده است و در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۲۳ به موجب بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۳۵۶۲/۹۰۰۰ معاونت اول قوه قضائیه ممنوعیت انسداد کد ملی یا ممنوع کردن ارائه خدمات کد ملی اعلام و ابلاغ شده است. لذا با وصف مراتب، نظریه اقلیت مورد تایید است.
نظر اکثریت
چنانچه تمام اقدامات جهت دستیابی به متهم یا دستیابی به مال انجام شده باشد؛ امکان دستور مسدود کردن کد ملی توسط قاضی اجرای احکام امکانپذیر میباشد و در دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۹۸/۷/۲۴ نیز امکان مسدود کردن کد ملی پیشبینی شده است و چنین دستوری با مانع قانونی روبرو نمیباشد.
نظر اقلیت
استفاده از کارت ملی توسط شخص جزء حقوق شهروندی بوده و محدود کردن چنین حقوقی ممکن است حتی تحت شرایطی مشمول ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات شود. ضمناً دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی صرفاً در مقام بیان وظایف مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه بوده و در مقام بیان مسدود کردن کد ملی و طریقه اجرای حکم نمیباشد؛ لذا چنین دستوری فاقد وجاهت قانونی است.