دستور موقت عدم ضبط کالا و پرداخت جزای نقدی

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

با بررسی مفاد شکایت شاکی و ملاحظه اسناد و مدارک ابرازی از آنجائیکه دادنامه معترض به مشعر بر محکومیت شاکی به ضبط کالا و پرداخت جزای نقدی بوده که در صورت اجرای آن موجبات خسارت فراهم و جبران آن متعسر خواهد بود. بنابراین موجبات صدور دستور موقت فراهم بوده. لذا شعبه مستندا به ماده ۳۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر و اعلام می نماید. قرار اصداری قطعی است.
رئیس شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری - رشیدی

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه : ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۱۶۱۵
تاریخ : ۱۳۹۳/۰۷/۲۶
رأی دیوان
نظر به محتویات پرونده و توجهاً به شکایت مطروحه و لایحه دفاعیه مشتکی عنه و ملاحظه سوابق و مستندات ابرازی از آنجائیکه صدور حکم بر محکومیت شاکی توسط سازمان مشتکی عنه متعاقب احراز اتهام مشارالیه بر اساس اسناد و مدارک قانونی در پرونده تعزیرات صورت گرفته و شاکی طی شکایت تقدیمی دلیلی که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض به را ایجاب نماید ارائه نداده و از لحاظ رعایت مقررات شکلی نیز به دادنامه مزبور خلل و خدشه ای وارد نمی باشد. بنابراین شکایت مطروحه غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام میگردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. ضمنا" دستور موقت موضوع دادنامه شماره ۱۰۴ مورخ ۱۳۹۳/۱/۱۹ متعاقب قطعیت رای صادره قطعی می گردد.
رئیس شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری - رشیدی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

درخصوص تجدید نظرخواهی آقای ح.م.ن. با وکالت آقای ر.پ. نسبت به دادنامه شماره ... صادره از شعبه ۱۳ بدوی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه رأی معترض عنه وفق مقررات اصدار یافته است و شعبه صادرکننده نیز از قوانین تخلف و تخطی ننموده است. با توجه به اظهارات و صورت جلسات حضوری در تعزیرات حکومتی و اینکه تجدید نظرخواه دلیل و مدرک قابل توجهی که موجب نقض رأی یاد شده را فراهم نماید، ارائه نکرده است. لذا به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن رد تجدید نظرخواهی دادنامه معترض عنه را عینا ً تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه اول تجدید نظر دیوان عدالت اداری
محمد ناصر فرجی - غلامرضا مولابیگی