دستور موقت و توقف اجرای رأی مبنی بر تعطیلی محل کسب

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

توجهاً به مدارک استنادی و سوابق موجود و نظر به اینکه اجرای رأی مورد اعتراض، موجب خسارت به شاکی از جهت رأی به تعطیل می گردد، به نحوی که جبران آن در آتیه متعسر خواهد بود و ضرورت دستور موقت محرز است، فلذا و به تجویز ماده ۳۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی، قرار توقف عملیات اجرایی رأی فوق الذکر تا تعیین تکلیف و صدور حکم قطعی صادر و اعلام می گردد. دستور موقت تاثیری در اصل شکایت ندارد و با صدور قرار رد شکایت یا قرار ابطال یا اسقاط یا رد دادخواست اصلی، ملغی الاثر می گردد و حسب ماده ۳۹ قانون مذکور، سازمان ها، ادارات، هیأت ها و مأموران طرف شکایت پس از ابلاغ آن، مکلفند طبق آن اقدام نمایند و در صورت استنکاف، شعبه متخلف را به انفصال از خدمت به مدت ۶ ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می نماید. قرار صادره قطعی است.
رییس شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری
محمدی

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

اولاًـ شرکت ساختمانی الف حدود ۴۵ سال قبل در محلی که خارج از محدوده شهر مشهد بوده و در اراضی موقوفه، اقدام به احداث ۱۵۰ واحد تجاری و فروش می نماید، ثانیاًـ نامبرده مدعی است در سال ۱۳۵۸، اقدام به خرید تجاری از مالک وقت (آقای م.الف) می کند، ثالثاًـ موضوع در سال ۱۳۸۸ در کمیسیون ماده صد، مطرح و به علت تغییر کاربری در سال ۱۳۷۰، حکم تعطیل صادر می گردد، رابعاًـ به جهت عدم اشراف به قوانین و ضوابط و مقررات، به حکم اعتراض نکرده و رأی کمیسیون بدوی قطعی شده، خامساًـ دلیل و ضرورت رأی تعطیل مبرهن و مشخص نشده، علیهذا رأی، نقض و رسیدگی مجدد جهت بررسی دقیق دلایل و مدارک و عند اللزوم ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری، به همان کمیسیون بدوی ارجاع می گردد، رأی صادره وفق ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رییس شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری
محمدی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

بر فرض ثبوت این امر که پلاک مورد شکایت، سابقه تجاری قبل از مرداد ماه سال ۱۳۵۲ ندارد، با توجه به مدارک ابرازی، سابقه استفاده تجاری مربوط به سالهای ۱۳۵۸ و ۱۳۵۹ دارد. با توجه به محل وقوع ملک، موضوع منطبق با تبصره ۳ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری خواهد بود. مقررات مربوط به تثبیت تجاری نیز حسب مورد در صورت تقاضای ذینفع، قابل بررسی می باشد. نظر بر اینکه از سوی تجدیدنظرخواه، ایرادی موثر به طوری که اساس رأی معترضٌ عنه را مخدوش نماید، ابراز نشده و در رسیدگی به پرونده و صدور رأی، اقدام مغایر موازین قانونی که موجبات فسخ رأی بدوی را فراهم آورد مشهود نیست، لذا به استناد ماده فوق الذکر، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه شماره ... تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۱۱ تجدید نظر دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه
مرتضی عاشوری - حمیدرضا شریعت فر