دستکاری در فتوکپی اسناد رسمی یا عادی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۶ تهران علیه م.ص. فرزند ی. دایر بر: ۱- جعـل رسیـد ۲- استفاده از سند مجعول موضوع شکایت ح.م. فرزند م.؛ با عنایت به ۱- شکایت شاکی ۲- نظریه کارشناسی ۳- محتویات کلاسه استنادی به شماره ۹۲۰۰۳۶ مطروحه در شعبه ۱۸۳ حقوقی تهران ۴- سایر قرائن و امارات بزهکاری متهم محرز است، مطابق ماده (۵۳۶) قانون مجازات اسلامی متـهم موصـوف را به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم و حکم به ضبط سند مجعول در پرونده صادر می گردد. رأی صادره مطابق ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نسبت به متهم (به لحاظ عدم حضور وی در دادگاه) غیابی تلقی ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ به وی قابل واخواهی در این شعبه و پس از انقضای آن ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ به شاکی خصوصی قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه ۱۱۴۵ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ قیصری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده بانوان ن.ق. و س.ق. به وکالت از خانم م.ص. از دادنامه شماره ۰۰۴۹۸ مورخ ۱۰/۶/۹۲ شعبه ۱۱۴۵ دادگاه عمومی جزایی تهران که در مقام واخواهی و تأیید دادنامه غیابی شماره ۰۰۴۳۵ مورخ ۲۱/۵/۹۲ همان شعبه صادر شده تجدیدنظرخواهی کرده اند. به موجب دادنامه غیابی مذکور تجدیدنظرخواه از اتهامات جعل و استفاده از سند مجعول موضوع شکایت آقای ح.م. به تحمل یک سال حبس و ضبط سند مجعول محکوم شده است. دادگاه با توجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده، هر چند استفاده از سند مجعول حتی توسط جاعل نیز جرم جداگانه است و در صورت درست بودن حکم بدوی نیز می بایستی دو مجازات برای مرتکب تعیین می شد اما از آن جایی که یک برگ فتوکپی به شورای حل اختلاف ارائه شده و اصل سند وجود نداشته است. دادنامه تجدیدنظرخواسته موجه و شایسته تأیید نمی باشد زیرا بزه جعل ساختن و نوشتن سند بر خلاف واقع و حقیقت و قصد و اضرار به غیر است و جعل فتوکپی اسناد اعم از رسمی و عادی جرم نیست و فاقد وصف کیفری می باشد و با عنایت به ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی و تعریف قانونی جعل فتوکپی و استفاده از آن چون امکان اضرار غیر را ندارد جعل جزایی محسوب نمی شود بر همین اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته مخدوش و مقتضی نقض است از این رو ضمن نقض دادنامه موصوف به استناد شق ۱ بند ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و انطباق درخواست تجدیدنظر با بند ب ماده ۲۴۰ قانون مرقوم و رعایت بند الف ماده ۱۷۷ همان قانون حکم به برائت تجدیدنظرخواه از اتهامات یاد شده صادر و اعلام می شود. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
اهوارکی ـ رمضانی