دعوای اثبات حق ارتفاق چاه به جای قنات
صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۴۰۰-۷۸۹۷
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۷/۱۶
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد
موضوع
دعوای اثبات حق ارتفاق چاه به جای قنات
پرسش
الف: چنانچه قناتی فوت داده شود و به جای آن دولت چاه جایگزین به آن منطقه بدهد آیا حقوق ارتفاقی قنات متوفی از بین می رود و شرایط جدید حاکم میشود یا اینکه با فوت قنات حقوق ارتفاقی اثری ندارد؟ ب: آیا تغییر فیزیکی در مسیر قنات از سطحی به عمیق یا بالعکس برای صرفه جویی آب و غیره نیاز به اذن مالک عرصه (ملک خادم) دارد یا شاربین آب رأساً حق دارند؟
نظر هیئت عالی
با خشک شدن چاه یا قنات سابق و اصطلاحا فوت آن، مطابق ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب تحت شرایط خاصی مجوز حفر چاه به جای قنات خشک شده صادر و در راستای ماده ۱۷ قانون توزیع عادلانه آب و ماده ۱۳۹ قانون مدنی مالک یا مالکین چاه یا قنات فوت شده، کلیه حقوق از جمله حقوق ارتفاقی را در چاه حفر شده جدید دارا میباشند؛ لیکن در صورتیکه نصب منصوبات یا لوله گذاری منجر به ورود خسارت به عرصه و اعیانی سایر اشخاص گردد، بنا بر قاعده لاضرر پذیرفته نیست.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه به موجب ماده ۱۱ آئین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب تحت شرایط خاصی مجوز حفر چاه به جای قنات خشک شده صادر میگردد و مالک یا مالکین چاه به جای قنات نیز در راستای ماده ۱۷ قانون توزیع عادلانه آب و نیز ماده ۱۳۹ قانون مدنی صاحب کلیه حقوق متعلقه به قنات خشک شده من جمله حریم و حقوق ارتفاقی آن هستند لذا در وضعیت جدید به نظر میرسد چاه، قائم مقام قنات قبلی است و مالک یا مالکین آن نیز حق ارتفاق سابق در مورد قنات مانند حق لوله گذاری در راهرو و کانال های قنات را دارند البته لوله گذاری بر روی زمین در جایی که ساخت و سازی صورت گرفته و یا موجب تضرر اشخاص دیگر میشود بنا به قاعده لاضرر پذیرفته نیست.
نظر اقلیت
چون قنات خشک شده سابق به عنوان قنات متوفی محسوب میگردد و با از بین رفتن اصل قنات، حقوق مربوط به آن مانند حق ارتفاق نیز از بین می رود لذا با حفر چاه، حقوق جدید نسبت به آن ایجاد میشود که این حقوق نیز با مستفاد از مواد ۱ و ۲ و ۹ قانون راجع به قنوات سال ۱۳۰۹ نباید مغایر با حقوق مالکین اراضی غیر باشد که در نتیجه صاحب یا صاحبان چاه به جای قنات حق استناد به حقوق ارتفاقی قنات متوفی سابق را ندارند.