دعوای اثبات مالکیت اموال غیرمنقول

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای م. و خانم ف. هر دو به شهرت الف. با وکالت آقای م.گ. به‌طرفیت آقای ع.الف. با وکالت آقای ح.ن. به خواسته اثبات مالکیت و تنفیذ تقسیم‌نامه مورخ ۱۳۸۳/۲/۲۷ و صدور حکم بر رفع تصرف از حصه موکلین مقوم به مبلغ پنجاه‌ و یک میلیون ریال نظر به اینکه حسب اعلام کارشناس منتخب که مصون از ایراد و اعتراض باقیمانده خوانده به میزان ۷۹/۲۰ مترمربع از حصه خواهان‌ها در بنای احداثی در قطعه سوم تفکیکی به شماره ۱۳۵۲ فرعی مفروز و مجزا شده از پلاک ... تفکیکی از ... اصلی موضوع تقسیم‌نامه عادی مورخ ۱۳۸۳/۲/۲۷ را مورد تصرف قرار داده است بنابراین دادگاه ضمن اعلام مالکیت خواهان‌ها بر این بخش از پلاک مذکور مستنداً به ماده ۱۰ قانون مدنی و ماده ۱۵۷ قانون آیین دادرسی حکم به رفع تصرف خوانده از این بخش از ملک مورد اشاره صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط‌کریم
قربانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. با وکالت آقای ح.ن. به ‌طرفیت آقای م. و خانم ف. شهرت هر دو الف. با وکالت آقای م.گ نسبت به دادنامه شماره ۱۱۴۴/ ۹۲ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط‌کریم که به ‌موجب آن حکم به اثبات مالکیت تجدیدنظر خواندگان به میزان ۲۰/۷۹ مترمربع ازحصه نامبردگان در بنای احداثی در قطعه سوم تفکیکی به شماره ... فرعی مفروز و مجزا شده از پلاک ... تفکیکی از ... اصلی موضوع تقسیم‌نامه عادی مورخ ۱۳۸۳/۲/۲۷ و حکم به رفع تصرف تجدیدنظرخواه صادر شده است. رأی صادره واجد ایراد قضایی می‌باشد بدین توضیح که چنانچه اعمال حقوقی بین افراد انجام می‌گیرد هریک از طرفین می‌توانند بر اساس آن صدور حکم به اجرای تعهدات و الزامات قانونی ناشی از معاملات را از دادگاه درخواست کند که دادگاه نیز ضمن احراز وقوع معامله و صحت آن حکم مقتضی صادر می‌نماید ولی درخواست صدور حکم به اثبات مالکیت فاقد وجاهت قانونی است زیرا نتیجه صدور رأی بر اثبات مالکیت که بعضاً بین اشخاص دیگر به غیر از مالک رسمی انعقاد یافته است رسمیت دادن به آن اسناد بوده که موجب ایجاد تعارض بین رأی و اسناد رسمی در اختیار مالک می‌باشد. در واقع نوعی مالکیت موازی ایجاد کردن خواهد بود. فلذا دعوی اثبات مالکیت قابلیت استماع ندارد و به تبع آن رفع تصرف نیز منتفی خواهد شد بنا به‌مراتب اعتراض تجدیدنظرخواه با بندهای ج وهـ ذیل ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی انطباق دارد و مستنداً به ماده ۳۵۸ همان قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و قرار رد دعوی خواهان‌های بدوی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره به استناد ماده ۳۶۵ همان قانون قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
حسینی ـ احمدی