دعوای استرداد وجوه اخذشده از طریق اجرای احکام
- عنوان
- دعوای استرداد وجوه اخذشده از طریق اجرای احکام
- شماره دادنامه
- ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۷۴۷
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۲/۱۲/۲۰
- گروه رای
- حقوقی
- پیام
- چنانچه پرداخت وجوه در راستای اجرای آرای مراجع قضایی دادگستری و یا غیر دادگستری صورت گیرد تا زمانی که آراء توسط مراجع ذی صلاح به طریق قانونی از اعتبار ساقط نشود امکان ابطال عملیات اجرایی و استرداد وجه وجود ندارد.
رأی دادگاه بدوی
در این پرونده صندوق تأمین خسارت های بدنی دعوی به طرفیت آقای م.س. فرزند ع. به خواسته مطالبه مبلغ ۸۲۳/۰۸۸/۸۲ ریال اقامه و در شرح دعوی خود اظهار داشته خوانده راکب یک دستگاه موتورسیکلت بوده که با احشامی که مالک آن مورد شناسایی قرار نگرفته تصادف و منجر به صدمات بدنی به وی گردیده و افسر کاردانی فنی پس از بازرسی از صحنه تصادف میزان تقصیر را منتسب به صاحب احشام و خوانده هر یک به میزان ۵۰% اعلام نموده که شعبه محترم ۱۰۸۷ دادگاه عمومی تهران طی دادنامه شماره ۴۰۱-۲۸/۰۳/۱۳۸۵ و اجرای ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری صندوق را محکوم به پرداخت ۵/۷ درصد دیه کامله به علاوه یک دوم از نصف پنجاه هزارم دیه کامله نموده و چون در سال ۱۳۸۵ میزان تعهدات صندوق معین بوده لذا دیه به مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۳۷ ریال مقوم و پرداخت می گردد. متعاقباً مصدوم فوق دعوایی به طرفیت بیمه مرکزی در شورای حل اختلاف اقامه داشته که شورای حل اختلاف طی دادنامه ۴۱۳ مورخ ۳۱/۰۶/۱۳۸۹ صندوق را محکوم به پرداخت دیه نموده و طی اجرائیه شماره ۸۹/۱۱۷/۲۸۷ مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۰ و به موجب نامه شماره ۹۰/۴۵۱ مورخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۰ مبلغ ۸۲۳/۸۸۸/۸۲ ریال از حساب صندوق توقیف و پرداخت می گردد لذا با توجه به اینکه خوانده استحقاق دریافت مجدد دیه را نداشته تقاضای استرداد این مبلغ را دارد دادگاه صرف نظر از اینکه آیا اصل تصادف مشمول قانون بیمه اجباری شخص ثالث می باشد یا خیر. زیرا اولاً درصحنه تصادف فوق در سال ۱۳۸۵ خوانده دعوی خود به میزان ۵۰% مقصر حادثه بوده و نسبت به تصادف شخص ثالث محسوب نیست و ۵۰% تقصیر دیگر متوجه صاحب احشام می باشد که احشام مشمول قانون فوق نبوده ولی با توجه به اینکه پرداخت وجوه فوق در راستای صدور آراء از مراجع قضایی دادگستری و غیر دادگستری است و تا زمانی که آراء توسط مراجع ذی صلاح به طریق قانونی از اعتبار نیفتد امکان ابطال عملیات اجرایی آن و استرداد وجه فاقد وجاهت قانونی است و طریق نقض آراء نیز در قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری و شورای حل اختلاف پیش بینی شده لذا دادگاه به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد. رأی ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه های محترم تجدیدنظر استان تهران است.رئیس شعبه ۱۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ یعقوبی محمودآبادی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی صندوق تأمین خسارت های بدنی به طرفیت آقای م.س. نسبت به دادنامه شماره ۹۷۵ مورخ ۲۷/۸/۹۲ صادره از شعبه ۱۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس آن قرار ردّ دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه مبلغ ۸۲۳/۰۸۸/۸۲ ریال صادر گردیده است وارد و موجه نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته وفق مقررات و براساس محتویات پرونده صادرشده و از ناحیه تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص به استناد صدر ماده ۳۵۳ همان قانون با ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می شود رأی صادره قطعی است.رئیس شعبه ۴۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
شیخ علیا لواسانی ـ توحیدی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای