دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به ملک توقیف شده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

با توصیف اجمالی پرونده مشتمل است.بر تجدیدنظرخواهی م. س. پ. ر. فرزند م. با وکالت اقای ر. ش. به طرفیت اقای ا. ا. باوکالت خانم م. ش. ب. در موضوع دادنامه مورد اعتراض به شماره *مورخ ۹۹/۰۹/۲۹ صادر از شعبه **به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی سه دانگ مشاع که بر اساس ان منتهی به صدور قرار عدم استماع به دلیل بازداشت مرجع قضایی شده ، با ابلاغ دادنامه بدوی در مهلت قانونی مورد اعتراض و درخواست بازنگری قرار گرفته است. با بررسی روند دادرسی و تبادل لوایح صورت گرفته و واکاوی مستندات ابرازی النهایه فی نفسه دادگاه تجدیدنظر به دیگر مقولات قضایی ومشخصه های متمایز توجه نموده که تنظیم سند مصداق جابجایی مالکیت می باشد. هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعی ، شرطیی. رهنی نسبت به ملک توقیف شده باطل و بلاثر است.در این دلالت با اطلاق ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته و استنتاج محکمه نخستین مبتنی بر روند صحیح دادرسی در پرونده و با وضعیت بی نقصی ناظر به موازین قانونی می باشد. معترض استدلال مجزایی فارغ از نکات مطرح در مرحله بدوی ارایه ننموده و ادعای وی در باره قابل فسخ بودن دادنامه صادره در فهم این مرجع موجه تشخیص داده نمی شود. اشکال دیگری هم بر رای تجدیدنظرخواسته وارد نیست ، تجدیدنظرخواهی با هیچکدام از جهات مصرح در مقرره ۳۴۸ قانون ایین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. ، ایراد موثری که زمینه ساز نقض این دادنامه باشد. ابراز نگردیده و رهیافت این دادگاه بر رد تجدیدنظرخواهی می باشد. در این اظهارنظر به مثابه فصل خصومت با تجویز ماده ۳۵۸ و ۳۵۳ قانون ایین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی رای تجدیدنظرخواسته را بی هیچ قید و شرطی تایید و استوار می نماید. این رای قطعی است.

رییس شعبه *مستشار دادگاه

دکتر م. ا. و. ن. ح. ج.