دعوای ایفای ناروای موجر علیه سازمان تأمین اجتماعی در خصوص پرداخت حق بیمه کارگران مستأجر

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوای شرکت حمل و نقل بین المللی خ.ف. علیه اداره تـأمیـن اجتمـاعـی اسـلامشهر مبنی بـر الـزام خوانـده به استرداد ۲۶۳/۷۵۰/۳۲۹ ریال وجه نقد با احتساب خسارات دادرسی به این مبنـا که خـواهان مدعـی است وجـوه یاد شـده به عنوان حق بیمه کارگران نانوایی متعلق به آن شرکت که در اجاره غیر بوده می باید توسط کارفرما که همان مستأجر ایشان بوده پرداخت می شده اما به اشتباه از سوی امور مالی شرکت خواهان در وجه خوانده پرداخت شده است و این در حالیست که بخشنامه شماره ۱/۹۱ جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی که برای موجر و مستأجر مسئولیت تضامنی در قبال حق بیمه پیش بینی کرده، از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شده است. نظر به اینکه خوانده نسبت به صلاحیت این مرجع ایراد نموده و مبنای ایراد ایشان دولتی نبودن شرکت خواهان است و این در حالی است که مطابق اسناد تقدیمی شرکت خواهان دولتی است و با فرض عدم پذیرش دادخواهی آن در دیوان عدالت اداری مطابق عمومات حق طرح دعوی در دادگاه عمومـی را دارد و ایـراد وارد نیست اما در ماهیت قضیه نظر به اینکه هر چند بخشنامه فوق الذکر ابطال شده اما از قسمت اخیر ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی کماکان مسئولیت تضامنی موجر نیز استباط می شود و با توجه به اینکه در فرض مسئولیت تضامنی دین نهایتاً به مدیون تحمیل می شود نه مسئـول، در فرض یاد شـده خـواهان مـی توانـد به کارفـرمـا به عنوان مدیون رجوع نماید و نظر به اینکه هر چند خواهان مدعی ایفای نارواست اما نگاهی به مکاتبات متعدد پیوست دادخواست نشانگر از این است که پرداخت به اشتباه نبوده بلکه چنان که در موارد متعدد مشابه ملاحظه می شود شرکت خواهان در مقام پرداخت دین دیگری به واسطه الزامات قانونی (در واقع نبودن قصد تبرع) اقدام به پرداخت نموده و خوانده نیز طلب خود را دریافت نموده است در نتیجه پرداخت ناروایی صورت نگرفته که مشمول الزامات مربوط به استرداد باشد و باز هم بر فرض ثبوت (پرداخت دینی) خواهان می تواند به کارفرما رجوع کند در نتیجه دادگاه مطابق مواد ۳۷ از قانون تأمین اجتماعی و ۲۶۷ قانون مدنی و ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر می گردد. این رأی حضوری و بیست روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است.
رئیس شعبه ۳ حقوقی دادگاه عمومی اسلامشهر ـ رضایی نژاد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجـدیدنظـرخـواهـی شرکـت حمل و نقـل بیـن المللی خ.ف. به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی نسبت به دادنامه شماره ۱۱۹۰ مورخ ۱۷/۱۰/۹۱ صادره شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته تقاضای استرداد مبلغ ۲۶۳/۷۵۰/۳۲۲ ریال وجه مأخوذه بابت بدهی مستأجر تجدیدنظرخواه برای حق بیمه کارگران شاغل در یک باب مغازه نانوایی منجر به صدور حکم به بطلان دعوی گردیده، وارد و موجه می باشد به دلالت اوراق مضبوط در پرونده مبرهن است که شرکت تجدیدنظرخواه بدهکار کارگاه (مغازه) موصوف نبوده و از آنجایی که چنانچه مستأجر کارگاه پس از انقضای مدت اجاره بدون أخذ گواهی سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه مغازه را به موجر تحویل دهد سازمان تأمین اجتماعی فقط می تواند مطالبات خود را که مربوط به مدت اجاره باشد صرفاً از مستأجر مربوطه مطالبه نماید و مجاز به وصول آن از طریق موجر نمی باشد، مسئولیت تضامنی شرکت تجدیدنظرخواه که بر مبنای استنباط از مندرجات ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعـی حاصل گردیــده بر اساس رأی شماره ۴۷۳ مورخ ۲۹/۹/۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالـت اداری مـوقعیت استنـاد نـدارد بنـا به مراتب، دریافت مبلغ فوق از شرکت تجـدیدنظـرخـواه به صورت ناروا صورت پذیرفته، تجدیدنظرخوانده باید آن را مسترد نماید، فلذا رأی صـادره دادگاه بـدوی را در خـور نقـض دانستـــه و با استنـاد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امـور مــدنـــی ضمــن نقـــض رأی شعبــه بــدوی حـکـــم به محکـومیـت تجـدیدنظـرخوانـده به استرداد مبلغ ۲۶۳/۷۵۰/۳۲۲ ریال بابت اصل و پرداخت ۰۰۰/۴۴۵/۶ ریال بابت خسارت هزینه دادرسی صادر و اعلام می نماید. مطالبه خسارت مازاد بر آن کماکان محکوم به رد می باشد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حضرتی ـ کیازاد