دعوای تحویل مبیع در فرض مرهونه بودن آن

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی ج.الف. با وکالت ح.ص. به‬ طرفیت ۱- شرکت تعاونی مسکن ... با وکالت آقای ع.الف.۲- بانک م. به خواسته صدور حکم بر الزام خوانده به ایفاء تعهدات قراردادی دائر بر تحویل مبیع و تنظیم سند رسمی انتقال مبیع به شماره پلاک ثبتی ... هر یک مقوم بر ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال به انضمام پرداخت خسارت دادرسی بدین توضیح که خوانده ردیف اول (شرکت تعاونی مسکن ...) طی قرارداد شماره ... مورخه ۱۳۸۵/۶/۲۹ متعهد به ساخت و تحویل یک ‬دستگاه آپارتمان به متراژ ۹۷ متر مربع واقع در ... به انضمام یک باب انباری در قبال دریافت مبلغ ۳۰۲/۶۴۰/۰۰۰ ریال به خواهان شده است که علی‬رغم پرداخت ثمن مقرر و وجوهی مازاد بر ثمن از تنظیم سند و تحویل مبیع امتناع می‌نماید و از آنجائی‬که شرکت تعاونی نسبت به اخذ تسهیلات بانکی از بانک مسکن نموده است و بر این اساس تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد با عنایت به محتویات پرونده به ویژه ملاحظه مفاد قرارداد شماره ۸۰۵/۵۳۷ مورخه ۱۳۸۵/۶/۲۹ که دلالت بر خرید آپارتمان مذکور از سوی خواهان با قیمت ۳۰۲/۶۴۰/۰۰۰ ریال از خوانده ردیف اول دارد اولاً طبق بند ۲ ماده ۶ قرارداد تحویل مبیع منوط به تسویه حساب مالی است که برگ تسویه حساب تقدیم نشده است ثانیاً دلیل و مدرک مثبت صدور حکم بر اخذ پایان‬کار و صورت‬مجلس تفکیکی ارائه نگردیده ثالثاً حسب پاسخ واصله پلاک یاد شده دارای سابقه بازداشت است لذا مستنداً به ماده ۲ از قانون آئین دادرسی مدنی و ماده ۵۶ از قانون اجرای احکام مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره نسبت به خوانده ردیف اول غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این محکمه می‌باشد.
رئیس شعبه ۲۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران
صالحی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۶۳۲۰۰۱۷۷ مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۶ صادره از شعبه ۲۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه ج.الف. با وکالت ح.ص. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه آپارتمان جزء پلاک ثبتی ... اشعار دارد مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد زیرا که پلاک ثبتی مبحوث‬ عنه بنا بر مفاد پاسخ استعلام ثبتی مضبوط در پرونده در قید رهن بانک مسکن بوده که بانک مرتهن علی‬رغم توافق با تجدیدنظرخواه انتقال سند را منوط به تودیع کامل وجه‬ الرهانه و تسویه حساب اعلام نموده است که تاکنون پلاک موصوف از قید رهن خارج نشده است و بنا بر تصریح رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰ مورخ ۱۳۷۶/۷/۲۰ هیئت عمومی دیوان‬ عالی‬ کشور هرگونه نقل و انتقال نسبت به املاک رهنی غیر نافذ می‌باشد بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به قسمت اول از ماده ۳۵۳ از قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه معترض ‬عنه را تأیید و استوار می‌نماید. لیکن آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته الزام به تحویل مبیع اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و مستوجب نقض آن می‌باشد زیرا که اولاً مراتب روابط حقوقی و قراردادی فی‬مابین متداعیین پرونده به‬ موجب قرارداد عادی مورخ ۱۳۸۵/۶/۲۹ به شماره ... مفروغ‬ عنه می‌باشد. ثانیاً به‬ مجرد انعقاد عقد مشتری مالک مبیع و فروشنده مالک ثمن می‌گردد و عقد بیع فروشنده را ملزم به تحویل مورد معامله می‌نماید. ثالثاً بازداشت بودن و در رهن بودن پلاک مانعی در جهت پذیرش خواسته معنونه نبوده و به حکم مقرر در مواد ۲ و ۳ از قانون آئین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده‌اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش و استماع را دارد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده ۳۵۳ از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض ‬عنه در این قسمت پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه نخستین اعاده می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری – کریمی