دعوای تخلیه به علت استفاده از مورداجاره به عنوان انباری

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ج. ق.ب. به طرفیت آقای ی. م. و خانمها ح. ش.ک. م. ه. و س. س. دایر به صدور حکم به فسخ قرارداد اجاره و تخلیه عین مستاجره به جهت تغییر شغل از فروشندگی لباس عروس به انبار وسایل مستعمل منزل و نیز اجرت المثل از تاریخ ۹۲/۱۱/۱۲ تا زمان تخلیه اولاً نظر به اینکه خواهان به شرح صورتجلسه مورخ ۹۳/۷/۲۷ دادخواست خود را در خصوص مطالبه اجرت المثل مسترد نموده است مستنداً به بند الف از ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان را در این قسمت صادر و اعلام می نماید. ثانیاً نظر به اینکه دعوی فسخ اجاره راجع است به مدتی که عقد اجاره منقضی نگردیده است حال آنکه در اجاره نامه استنادی اجاره بها برای یک ماه تعیین شده که همان مدت اجاره محسوب می شود این قسمت از دعوی خواهان قابلیت استماع نداشته و مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می شود. ثالثاً در خصوص دعوی تخلیه عین مستاجره به لحاظ تغییر شغل نظر به اینکه با فرض صحت ادعای خواهان استفاده از عین مستاجره به عنوان انبار و محل نگهداری وسایل مستعمل منزل تغییر شغل محسوب نمی شود دادگاه این قسمت از دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص و مستنداً به بند ۷ ماده ۱۴ قانون رابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ (قانون حاکم برقرارداد اجاره مستند دعوی)حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می شود.رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه ۱۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران- ماندگار مشفق

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ج. ق.ب. به طرفیت آقای ی. م. و خانم ها ؛ س. س. ، م. ه. و ح. ش.ک. نسبت به دادنامه ی شماره ی ۹۳۰۹۹۷۰۲۴۱۳۰۰۸۲۴ مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۸ صادره از شعبه ۱۱۶ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که به موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظر خواه نسبت به خواسته نخستین وی مبنی بر فسخ اجاره و حکم به بطلان دعوی وی نسبت به خواسته دیگر وی مبنی بر تخلیه عین مستاجره به لحاظ تغییر شغل ، اصدار یافته است. نظر به دادخواست تجدیدنظر خواهی و لوایح متبادله در این مرحله از دادرسی و با توجه به این که تغییر شغل ادعایی تجدیدنظر خواه از فروش لباس عروس به سمساری ، محرز نمی باشد و این که کسی وسایل خود را در یک جا نگهداری نماید دلالت برشغل سمساری نمی باشد و آنچه که از مورد تخلف ، مورد نظر قانون است ، تغییر شغل است که در ما نحن فیه دلیلی بر آن ، ارایه نشده است حتی تامین دلیل ارایه شده از ناحیه تجدیدنظر خواه ، دلالت بر تغییر شغل به سمساری که خود شغل مستقلی محسوب می گردد، ندارد بنا به مراتب دادگاه دادنامه ی تجدیدنظر خواسته را مطابق با مقررات قانونی و اصول و قواعد دادرسی تشخیص می دهد . از ناحیه ی تجدیدنظر خواه ، ادله و مدارک موجه و مستدلی که نقض دادنامه ی تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید ، ارایه نگردید و تجدیدنظر خواهی با هیچ یک از جهات موجه قانونی مقرر در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ انطباق ندارد . در نتیجه دادگاه با استناد به مواد ۳۵۳ ، ۳۵۸ و ۳۶۵همان قانون ، ضمن رد تجدیدنظر خواهی ، دادنامه ی تجدیدنظر خواسته را تایید و استوار می نماید و اعلام می دارد رای صادره قطعی است.
شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاران
علی اکبر شریعت - عباس مؤذن