دعوای خلعید علیه مالک رسمی قبل از ابطال سند رسمی وی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی الف.ش. به طرفیت خواندگان آقایان ع. و م. و الف. شهرت همگی ق. و با وکالت آقای ر.ش. به خواسته خلع ید از اراضی تصرف شده مقوم به پنجاه میلیون ریال، ضبط اعیانی موجود به نفع دولت و اجرت المثل منافع مدت تصرف تا زمان صدور حکم و هزینه دادرسی شامل حق الزحمه کارشناسی و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه، از توجه به نظریه کارشناس اولیه و متعاقب اعتراض خواندگان به آن نظریه هیأت سه نفره کارشناسی که چنین اعــلام نظر نمـوده انــد: «با امعان نظر در اسناد و مدارک و نقشه های ارائه شده توسط طرفین نقشه حد رأی مستثنیات و اراضی ملی که به استناد رأی کمیسیون مورخه ۱۱/۹/۱۳۵۳ تهیه گردیده دفترچه مالکیت شماره ۹۰۲۲۱۳ که به نام دولت جمهوری اسلامی قبل از سند آقای ق. صادر شده وضعیت زمین از نظر پوشش توپوگرافی نوعیت و کیفیت خاک و پوشش گیاهی طبیعی در قسمت هایی از اراضی و این که اراضـی مـورد ترافـع با توجـه به نقشه های موجـود خارج از محـدوده مستثنیـات و اراضـی ماده ۶۴ قرار گرفته، لذا جزو اراضی ملی و مرتعی محسوب می شود»;، دعوی خواهان ثابت تشخیص و به استناد مواد ۳۰ و ۳۱ و ۳۲ و ۳۰۸ و ۳۱۱ و ۳۲۰ قانون مدنی و مواد ۵۱۹ و بعد قانون آیین دادرسی مدنی حکم به خلع ید از اراضی ملی تصرف شده توسط خواندگان و ضبط اعیانی و پرداخت مبلغ بیست و هشت میلیون و دویست هفتاد و یک هزار و نهصد ریال به عنوان اجرت المثل منافع مدت تصرف و پرداخت هزینه دادرسی شامل حق الزحمه کارشناسان، حق الوکاله وکیل برابر تعرفه در حق اداره خواهان محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۹ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر تهران است.
رئیس شعبه ۱۰۸۰ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ ناظم

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر.ش. به وکالت از الف. و م. و ع. و م.ق. به طرفیت الف.ش. نسبت به دادنامه شماره ۴۵۲ ـ ۱۷/۴/۹۱ شعبه ۱۰۸۰ دادگاه عمـومی جـزایی تهـران که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواهان به خلع ید از اراضی ملی تصرف شده و ضبط اعیانی و پرداخت اجرت المثل منافع مدت تصرف و پرداخت هزینه دادرسی و حق الزحمه کارشناسان و حق الوکاله وکیل در حق اداره تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است نظر به اینکه تجدیدنظرخواهان دارای سند مالکیت رسمی برای ملک موضوع خواسته می باشند و سند رسمی آنان بعد از سند مالکیت دولتی صادر شده است و در نظریه کارشناسان نیز به این امر اذعان شده است، لذا تا سند مالکیت رسمی تجدیدنظرخواها ن ها ابطال شود، دعوی اولاًـ منابع طبیعی به طرفیت آنان قابلیت استماع ندارد و سند مالکیت تجدیدنظرخواهان مطابق ماده ۲۲ قانون ثبت برای دادگاه ها لازم الاتباع می باشد، علی هذا بنا به مراتب فوق و ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی و مستنداً به مواد ۳۵۸ و ۲ از قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار عدم استماع دعوی خواهان نخستین صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
باقری ـ رشیدی