دعوای مالک در فرض رهن مال موضوع فروش مال غیر توسط خریدار

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای ک.غ. با وکالت آقای ش. به طرفیت آقای م.د. و ح.د. و خانم ع.س. و ش. با وکالت آقای ن. به خواسته ابطال سند رهنی شماره ۲۳۰۱ مورخه ۱۳۸۹/۸/۲۵ دفترخانه ... کرج تهران و ابطال معامله و سند رسمی شماره ۱۰۷۹۳ مورخه ۱۳۷۹/۵/۶ دفترخانه ... تهران و الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی ملک پلاک ثبتی ... بخش ۷ تهران و مطالبه خسارت وجه التزام و وجه کسری مبیع و خسارات قراردادی با احتساب کلیه هزینه دادرسی و قانونی و حق ‬الوکاله وکیل، وکیل خواهان مدعی است که موکل آپارتمان را با سند عادی از م.د. خریداری کرده است و م.د. ملک را رسماً به ح.د. منتقل کرده است و ح.د. ملک را وثیقه وام از تعاونی اعتبار ص. قرارداده است و به اتهام انتقال مال غیر شکایت که طی دادنامه شماره ۲۷ مورخه ۱۳۹۱/۴/۱۹ صادره از شعبه ۱۱۳۰ دادگاه کیفری تهران هر دو نفر به اتهام تبانی در انتقال مال غیر به حبس و جزای نقدی و رد مال محکوم شده‌اند لذا تقاضا به‬ شرح خواسته را دارد. نظر به اینکه مالک رسمی و قانونی ملک با داشتن سند مالکیت رسمی به مؤسسه مالی اعتباری مراجعه و نسبت به اخذ وام و وثیقه ملک (رهن) اقدام کرده است و وفق ماده ۲۲ قانون ثبت دولت کسی را مالک می‌شناسد که مالک رسمی ملک باشد و بانک وام دهنده اطلاعی از معامله با سند عادی ندارد و نمی‌تواند داشته باشد. لذا رابطه وام‬ گیرنده راهن و مرتهن صحیح بوده است و سند رهنی صحیحاً صادر شده است و با توجه به اینکه ملک در رهن است و رهن به‬ طور صحیح صادر شده است نمی‌توان سند رسمی را باطل کرد زیرا حق مرتهن زایل می‌گردد و نمی‌توان در خصوص ملکی که در رهن است حکم به تنظیم سند رسمی صادر کرد بایستی بدواً فک رهن شود و فک رهن مطالبه نشده است و نمی‌توان سند رسمی‌ای که مالک آن را در رهن قرارداده است باطل کرد زیرا به‬ تبع آن سند رهنی باطل شده و حقوق مرتهن زایل می‌شود و تاریخ سند عادی به ثالث مؤثر نیست و سند عادی تاب مقابله با سند رسمی را ندارد و با توجه به اینکه دادگاه کیفری حکم به محکومیت رد مال صادرکرده است خواهان می‌تواند در اجرای احکام، رد مال را تقاضا نماید و اگر چنین دعاوی پذیرفته شود تمام وام‬ گیرندگان بدهکار سند عادی معامله به تاریخ قبل از سند رهنی تنظیم می‌نمایند و اخلال، نظم شده دیگر بانک‬ها وام نخواهند داد و نظم عمومی ایجاب می‌نماید که به سند رهنی که صحیحاً صادر شده است اعتبار دهیم. لذا دعوی به کیفیت مطروحه قابل استماع نبوده غیر صحیح طرح شده به استناد مواد ۲ و ۱۹۷ و ۸۴ و ۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی و ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی و مواد ۴۷ و ۲۲ و ۴۸ قانون ثبت قرار رد دعاوی (عدم استماع دعاوی) خواهان را صادر و اعلام می‌دارد. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
رئیس شعبه ۱۵۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران
داودآبادی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای س.غ. با وکالت آقای ح.ش. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۰۷۸۱-۱۳۹۲/۹/۹ شعبه ۱۵۱ محاکم عمومی تهران که دلالت بر صدور قرار رد دعوای مطالبه وجه التزام و مبلغ مربوط به کسر مساحت از این جهت وارد است که اولاً مفاد قرارداد فی‬مابین تجدیدنظرخواه با م.د. (به شماره ۳۴۱۴۹۱) محرز است ثانیاً موضوعات فوق ‬الذکر یعنی مطالبه وجه التزام و مطالبه کسر مساحت ارتباطی به پرونده کیفری نداشته و صدور حکم محکومیت فرد اخیرالذکر تلازمی با موارد مذکور ندارد فلذا قرار معترض‬ عنه در این دو بخش نقض و پرونده در راستای ماده ۳۵۳ جهت صدور رأی ماهوی به‬ دادگاه بدوی اعاده می‬‌گردد و اما تجدیدنظرخواهی پیرامون قرار رد صادره در خصوص دعاوی ابطال سند رسمی شماره ۲۳۰۱-۱۳۸۹/۸/۲۵ دفترخانه شماره ... کرج و ابطال معامله و سند رسمی شماره ۱۰۷۹۳-۱۳۸۹/۵/۶ و التزام به حضور در دفترخانه و تنظیم سند انتقال شش‬دانگ پلاک ثبتی ... وارد و مؤثر نمی‌باشد زیرا با قطعیت رأی کیفری در خصوص کلاهبرداری و فروش مال غیر موضوعات فوق در قالب رد مال و یا الزام به فک ملک مرهونه قابل پیگیری است فلذا تجدیدنظرخواهی در موارد مذکور انطباقی با جهات مذکور در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی نداشته فلذا با رد اعتراض دادنامه مذکور در این موارد تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۴۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
حمیدی راد – عاشورخانی