دعوی ابطال سند مالکیت به دلیل اشتباه در افراز

رأی دادگاه بدوی

شماره پرونده : ۹۳۰۹۹۸۲۶۴۰۸۰۰۶۹۰ شماره دادنامه : ۹۴۰۹۹۷۲۶۴۰۸۰۰۸۷۰ تاریخ : ۱۳۹۴/۱۱/۱۲
رأی دادگاه
درخصوص دعوی ب. د. با وکالت ب. ب. و س. م. به طرفیت م. چ. با وکالت خانم ح. چ. بخواسته ابطال رای هیات به شماره ۱۲۲۰۱ - ۲۶ / ۶ / ۸۱ موضوع ماده ۱۴۷ اطلاق قانون ثبت مقوم به ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۵۰ ریال و ابطال سند اعیانی مربوط به ۱۶۲ / ۵۷ هر کدام مقوم به ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۵۱ ریال و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بدین شرح که خواهان مدعی است خوانده با واگذاری ملک به فرزندش و بدون اینکه هیچگونه مالکیت شرعی و قانونی نسبت به قطعه باغ مذکور داشته باشد اقدام به اخذ سند مالکیت اعیانی برای مال غیر نموده است و از این حیث به شرح خواسته تقاضای صدورحکم نموده است علیهذا دادگاه از جهت احراز واقع موضوع را به کارشناسی ارجاع که نظریه کارشناس واصله حکایت از آن دارد که اشتباهاتی که در عملیات افراز صورت گرفته باعث صدور سند مالکیت معارض گردیده از این حیث رسیدگی به اشتباهات ثبتی در صلاحیت هیات نظارت ثبت می باشد مع هذا چون رسیدگی به خواسته خواهان بدواً محتاج اتخاذ تصمیم راجع به اشتباه ثبتی در هیات نظارت است اقامه دعوی در موقعیت فعلی قابلیت استماع ندارد لذا مستنداً به ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادرو اعلام می نماید رای صادره حضوری ظرف مدت ۲۰ روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه هشتم دادگاه حقوقی شهریار- مهدی کریم نژاد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده : ۹۳۰۹۹۸۲۶۴۰۸۰۰۶۹۰ شماره دادنامه : ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۸۹۵ تاریخ : ۱۳۹۵/۰۶/۲۹
رای دادگاه
در خصوص تجدید نظرخواهی آقای ب. د. با وکالت آقای الف. ک. به طرفیت آقای م. چ. نسبت به دادنامه شماره ۸۷۰ مورخ ۹۴/۱۱/۱۲ شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی شهریار که به موجب آن و در مورد دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر ابطال رای شماره ۱۲۲۰۱ مورخ ۸۱/۶/۲۶ موضوع ماده ۱۴۷ قانون ثبت و ابطال سند اعیانی مربوط به ۱۶۲ / ۵۷ قرار رد دعوی به لحاظ اینکه تا قبل از رسیدگی به موضوع اسناد معارض در هیات نظارت ثبت ، طرح دعوی قابلیت استماع ندارد، صادر شده است . دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه اعتراض موثر موجهی که موجب نقض دادنامه تجدید نظر خواسته باشد ارائه نشده و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچیک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلال و استناد به مبانی قانونی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود ندارد . لذا با رد تجدید نظرخواهی به استناد ماده ۳۵۳ قانون مرقوم عینا دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید و استوار می شود. این رای قطعی است.
شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
حمیدرضا قمری - محمد کیالاشکی