دعوی استرداد مال پرداخت شده به طرفیت مضارب

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم م. س. با وکالت خانم م. و آقای س. هر دو د. بطرفیت خانم س. ر. با وکالت خانم ف.م. به خواسته استرداد مال و خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه به این شرح که حسب ادعای خواهان ایشان تعداد ۳۵ عدد سکه تمام بهار آزادی طرح جدید را به رسم امانت در اختیار خوانده قرا رداده تا عندالمطالبه مسترد نماید و خوانده نیز بر دریافت آن اقرار نموده است نظر به اینکه مطالبه خسارت تاخیر صرفاً نسبت به وجه رایج می باشد و شامل اعیان و مسکوک طلا نمی گردد مستنداً به مفهوم و منطوق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به مطالبه خسارت تاخیر حکم به بی حقی خواهان صادر و درخصوص سایر دعاوی نظر به اینکه خوانده به شرح صورتجلسه دادسرا نیز ضمن اقرا ربر دریافت سکه ها تأکید نموده " قرار شد ایشان سکه ها را به من بدهد تا بتوانم کار کنم و ظرف ۲ ماه با هم حساب کنیم و شخص خواهان نیز به شرح صورتجلسه استنادی مذکور اذعان نموده " .... نباشد به صورت آب شده برای ما معامله کند و به من گفت چون به شما خسارت زده ام اگر اجازه دهید معامله کنم چون سود آور است ما می توانیم سود کنیم که من هم گفتم معامله کن و سود بده ....." و مجموع اظهارات طرفین و مودّای شهادت شهود تعرفه شده نیز موید این امر است که طرفین در کار بورس طلا بوده اند و خوانده با دریافت سکه های طلا و تضمین خواهان در کار خرید و فروش طلا ( سفته بازی ) راه ورود ایشان به بازار را هموار نموده و ظاهراً آشنایی که در بانک ..... بوده اطلاعات جزئی در خصوص افت و خیز قیمت در اختیار طرفین دعوی قرار داده لیکن یا اطلاعات کلی در اختیار نداشته و یا در زمان لازم به آنها انتقال نداده و سفارش فروش طلا توسط آنان همزمان با افزایش شدید قیمت ها انجام و منجر به تضرر چند صد میلیون تومانی گردیده است که با این فرض اوّلاّ موضوع امانت گذاری منتفی و وجود رابطه حقوقی و معاملی فیمابین محرز است ثانیاً قرارداد شفاهی فیمابین در قالب عقد مضاربه با عاملیت خوانده و یا نوعی مشارکت در تجارت با توجه به اختلاف تعابیر طرفین قابل ملاحظه است و با این وصف عامل (مضارب) و شریک امین محسوب و ضامن تلف یا نقصان مال نیستند مگر در صورت تعدی و تفریط که دلیلی بر اثبات ان ارائه نگردیده و معاملات در حضور یا با اطلاع خواهان انجام می شده و سود و زیان از لوازم معاملات تجاری است علیهذا دادگاه دعوی خواهان را مردود تشخیص و مستنداً به مواد ۱۹۷ و ۵۵۶ و ۵۸۴ قانون مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید . رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۲۱۱ دادگاه حقوقی تهران -رضوی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م. س. با وکالت خانم م. د. به طرفیت خانم س. ر. با وکالت بعدی خانم ف.م. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۲۷۳ مورخ ۱۳۹۳/۴/۳۱ شعبه ۲۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن راجع به دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر استرداد مال ( ۳۵ قطعه سکه تمام بهار آزادی ) به انضمام خسارت دادرسی و تاخیر تادیه حکم به بی حقی صادر شده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده و استماع اظهارات طرفین و وکلای آنان در وقت مقرر دادرسی ، درمجموع با این استدلال که مبنای صدور رای تجدیدنظرخواسته احراز رابطه مشارکت فی مابین حسب اظهارات شخص تجدیدنظرخواه بوده که به این استدلال ایراد وارد نیست چرا که اظهارات تجدیدنظرخواه نزد بازپرس محترم دادسرا ، در تاریخ ۱۳۹۳/۴/۳ دلالت بر آن دارد که توافق خود را با کارکرد تجدیدنظرخوانده و پرداخت سود اعلام داشته است. لذا با توجه به مراتب فوق دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث نتیجه مقتضی نقض بوده زیرا دعوی مطروحه به کیفیت فوق قابلیت استماع نداشته و تجدیدنظرخواه صرفا با مطالبه سهم خود از مشارکت اجازه طرح دعوی خواهد داشت ، لذا با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می نماید. این رای قطعی است.
شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار
حمیدرضا قمری - محمدجواد علائی