دعوی تقسیم ترکه متوفی براساس مواد ۱ ۲ ودیگرمواد قانون امور حسبی

صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۴۰۰-۸۱۱۹
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۹/۱۳
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر لنگرود

موضوع

دعوی تقسیم ترکه متوفی براساس مواد ۱ ۲ ودیگرمواد قانون امور حسبی

پرسش

در دعوی تقسیم؛ چنانچه تعدادی از خواهان ها دعوی خود را مسترد نمودند و دادگاه نسبت به آنها قرار ابطال دادخواست صادر نمود. با توجه به بند ۲ ماده ۳۰۴ قانون امور حسبی :

نظر هیئت عالی

با توجه به اینکه در دعوی تقسیم ترکه باید به طرفیت تمام ورثه که به نحو مشاع در آن مالک می باشند اقامه شود در فرض سوال و استرداد دعوی توسط بعضی از خواهان ها بدین معنی است که آنها طرف دعوی قرار نگرفته اند لذا در این فرض دعوی قابلیت استماع را نخواهد داشت (نظریه شماره ۷/۷۴۳۳ مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه) و چنانچه ورثه یا اشخاص دیگر (منتقل الیه سهم بعضی از وراث) نسبت به ماترک ادعایی داشته باشند باید دعوی علیحده طرح نمایند و نیازی نیست که بدوا خلع ید مطرح و سپس به دعوای تقسیم ترکه رسیدگی کرد. در خصوص سوال (د) چنانچه منظور تحصیل تصدیق انحصار وراثت باشد بایستی وفق ماده ۳۶۰ به بعد قانون امور حسبی عمل شود.

نظر اکثریت

باعنایت به این که حسب مواد ۱ و ۲ قانون امورحسبی دادگاه مکلف به رسیدگی و اتخاذ تصمیم در امور حسبی است و رسیدگی به امور نیز مطابق مواد ۳۰۵ و۳۰۶ قانون مذکوربا رعایت مقررات قانون فوق انجام می شود نه قانون آیین دادرسی مدنی و نیز به جهت اینکه مطابق ماده ۳۲۴ قانون مذکور تصمیم دادگاه در امور حسبی به منزله حکم است و قابل تجدیدنظر خواهی می باشد و همچنین با توجه به اینکه حسب ماده ۳۰۰همان قانون از عبارت در درخواست تقسیم استفاده شده نه دادخواست در نتیجه اساسا دادخواستی در امورحسبی وجود ندارد که خواهان و خوانده داشته باشد در نتیجه دادگاه مکلف به رسیدگی و تعیین سهم وراث می باشد و نیازی به صدور قرارهای مذکور در ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد.

نظر اقلیت

با عنایت به تکلیف مقرر در ماده ۳۰۰ قانون امورحسبی دادگاه مکلف است به خواهان هایی که دعوای شان را مسترد نکرده اند اخطار رفع نقص صادر نماید تا خواهان هایی که دعوا شان را مسترد کرده اند را نیز خوانده قرار دهند و سپس اقدام به رسیدگی و صدور رای نماید و به جهت لزوم جلوگیری مشکلات اجرایی در تقسیم اموالی که در تصرف اشخاص دیگر می باشد دادگاه باید بدوا به دعوای خلع ید یا دعاوی مشابه رسیدگی نماید و پس از تعیین تکلیف اموال اقدام به تقسیم نماید.