دعوی تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به ملک در رهن توسط مرتهن
- عنوان
- دعوی تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به ملک در رهن توسط مرتهن
- شماره دادنامه
- ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۸۲۴
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۱/۰۶/۲۹
- گروه رای
- حقوقی
- پیام
- اگر مرتهن خواهان تنظیم سند رسمی ملک در رهن به نام خود باشد، این دعوی به دلیل عدم تضرّر به حقوق اشخاص ثالث مسموع است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی بانک( ر.) به طرفیت آقای (ع. ح.) به خواسته صدور حکم به الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال شش دانگ عرصه و اعیانی و منافع تجاری پلاک شماره ۳۵۳۲ و یک فرعی از ۳۵۳۲ الی ۴ فرعی از ۳۵۳۲ اصلی بخش تهران با احتساب کلیۀ خسارات وارده به شرح دادخواست مربوطه نظر به پاسخ استعلام ثبتی شماره ۲۵۲۳۸-۲۶/۷/۸۹ و پیوست آن صرف نظر از اینکه پلاک ثبتی علاوه بر خوانده در مالکیت بقیه ورثه نیز میباشد، نظر به اینکه حسب پاسخ استعلام واصله پلاک متنازعٌفیه در رهن میباشد، لذا دادگاه به استناد رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰-۲۰/۸/۷۶ هیئت عمومی دیوانعالی کشور، ماده ۷۹۲ قانون مدنی و ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی، دعوی خواهان در وضعیت فعلی را قابل استماع ندانسته، قرار رد آن صادر و اعلام میگردد. رأی صادره حضوری و غیرقطعی میباشد و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.رئیس شعبۀ ۳۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران - عمادی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی مرتهن (مشتری) بانک (ر. )به طرفیت آقای (ع. ح.) از دادنامه شماره ۷۶۶ - مورخ ۱۸/۱۰/۸۹ شعبۀ ۳۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران، که متضمن صدور قرار رد دعوی به لحاظ غیر قابل استماع بودن دعوی به جهت اینکه مبیع در رهن می باشد وارد و موجه است زیرا مرتهن همان خریدار است که درخواست الزام راهن بایع را به تنظیم سند رسمی نموده است به لحاظ وجود وحدت خریدار با بستانکار عملاً حقوق بانک در هنگام تنظیم سند محفوظ مانده است و قادر به تأدیه بخشی از ثمن مبیع جهت عین مرهونه که نزد خود بانک در وثیقه [بوده] میباشد لذا ضمن پذیرش مراتب اعتراض به عمل آمده، مستنداً به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، با نقض قرار معترضٌعنه پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده میگردد. این رأی قطعی است.رئیس شعبۀ ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
نجفی - عاشورخانی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای