دعوی خلع ید در فرض تعارض اسناد مالکیت طرفین دعوی

رأی دادگاه بدوی

درتار یخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ خواهان مجتمع اقتصادی کمیته امداد حضرت امام ( ره) با نمایندگی حقوقی آقای الف. ط. دادخواستی به طرفیت خوانده خانم الف. ح. و به خواسته ۱- خلع ید ۲- قلع و قمع مستحدثا ت تقد یم دادگاه می نماید به شرح دادخواست تقد یمی ودفاعیا ت بعمل آمده خواهان مدعی است مالک ششدانگ پلاک ثبتی ۳۳۷۵/۴۰۹ بخش ۱۱ تهران به مساحت ۸۸۸ متر مربع بوده لکن خوانده مبادرت به تصرف ۱۰۶/۵۷ متر مربع از پلاک و ساخت بنا نموده است لذا به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارد دادگاه از جهت بررسی سوابق ثبتی و حدود میزان و نحوه تصرفات و اشخاص متصرف و بررسی مستندات ووجود تعارض یا تداخل اسناد و میزان آن قرار ارجاع امر به کارشناس صادر و اعلام می نماید.نظریه واصله حکایت دارد مساحت تقریبی نقشه استنادی خواهان تقریباًمعادل ۱۳۹۹/۷۲ مترمربع است در حالی که مساحت مندرج در سند مالکیت مدرکیه ۸۸۸ مترمربع می باشد و تاریخ صدور سند مالکیت خوانده مقدم برتاریخ و سابقه صدور سند مالکیت خواهان است .از طرفی چون محدوده پلاک خواهان دارای ابعاد و زوایای غیر منظم هندسی است لذا مساحت آن کمتر از مقدار مندرج در سند مالکیت وبه میزان ۷۲۶/۳۰ متر مربع بر آورد شده که از این مساحت مقداری در کوچه بن بست احداثی ومابقی آن هم در محدوده مجتمع مسکونی لاله واقع شده است دادگاه با عنایت به جمیع اوراق ومحتو یا ت پرونده و لحاظ اینکه برابر نظریه کارشناسی تعرض ملک خوانده به محدوده مسلم مالکیتی خواهان محرز نمی باشد و دلیل موجه و مستندی در مقام اعتراض به نظریه کارشناسی از ناحیه خواهان ارائه نگردیده لذا مستنداً به مواد ۱۹۴ و ۱۹۷ از قا نون آئین دادرسی مد نی حکم به رد دعوی خواهان صادر واعلام می نماید . رای صادره حضوری و ظر ف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مرجع محترم تجدید نظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۳۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران -حمید خلیلی فر

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی مجتمع اقتصادی کمیته امدادامام خمینی بطرفیت خانم الف. ح. نسبت به دادنامه شماره۶۰۷مورخ ۱۳۹۳/۶/۲۶شعبه۳۹ دادگاه عمومی تهران که متضمن صدورحکم بررددعوی تجدیدنظرخواه بخواسته خلع یدوقلع وقمع بنا نسبت به متراژ۱۰۶/۵۷ مترمربع ازپلاک ثبتی ۳۳۷۵/۴۰۹ بخش۱۱تهران میباشد باعنایت به اینکه مطابق محتویات پرونده ومستندات ابرازی ایشان تعارضی دراسنادمالکیت نامبردگان نسبت به متراژ موردادعاوجوددارد ورسیدگی به دعوی طرح شده قبل ازتعیین وضعیت پلاکهای ایشان ومساحت هریک ازآنها ورفع تعارض بین اسنادامکان پذیر نمیباشدلذا نظربه مراتب فوق دادگاه دعوی رابه کیفیت مطروح قابل استماع ندانسته مستنداٌ به مواد۳۴۸و۳۵۸و۶ازقانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قراررددعوی نخستین راصادرواعلام مینمایداین رای قطعی است.
شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
​محمد نقی صوفی - جواد حمیدی