دعوی طلاق به دلیل محکومیت کیفری زوج
- عنوان
- دعوی طلاق به دلیل محکومیت کیفری زوج
- شماره دادنامه
- ۹۳۰۹۹۸۴۴۱۰۷۰۱۲۴۷
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۴/۰۹/۰۸
- گروه رای
- حقوقی
- پیام
- در دعوی طلاق به دلیل محکومیت کیفری زوج، زوجه نمی تواند به دادنامه ای استناد کند که در آن علاوه بر محکومیت زوج، خود وی و برخی از اعضای خانواده اش نیز به دلیل مشارکت در جرم (سرقت) محکوم شده اند.
رأی خلاصه جریان پرونده
خانم م. پ.ن. با وکالت آقای ع. گ. دادخواستی به طرفیت آقای ن. ق.ش. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق مستنداً به بند۹ قسمت ب شروط ضمن عقد نکاح تقدیم و توضیح داده: موکل در علقه زوجیت دائم خوانده دعوی قرار دارد. خوانده طی حکم قطعی به اتهام سرقت محکوم به زندان گردیده و موکل نیز علیرغم استرداد طلب گرفتار موضوع گردیده است. با توجه به مراتب و تصویر دادنامه صادره صدور حکم به خواسته مورد تقاضاست. در تاریخ۹۳/۹/۹ دادخواست جهت رسیدگی به شعبه هفتم دادگاه حقوقی ارجاع می گردد. پس از جری تشریفات قانونی در تاریخ ۹۳/۱۰/۱۷ زوج و وکیل زوجه در جلسه دادگاه حاضر می شوند. وکیل زوجه خواسته را تکرار می نماید و توضیح می دهد بر اثر ارتکاب جرم توسط زوج موکله نیز به تحمل دو سال حبس محکوم شده است. زوج می گوید اولاً- رأی صادره هنوز قطعیت نیافته و در مرحله تجدیدنظر است.من نمی خواهم طلاق بدهم و یک فرزند پسر مشترک داریم. دادگاه طی دادنامه شماره۱۵۲۳ مورخ۹۳/۱۰/۲۱ :چون محکومیت زوج قطعیت نیافته لذا شرط ضمن عقد( بند۹ قسمت ب از شروط ضمن عقد نکاح)تحقق نیافته به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان را صادر می نماید. پس از ابلاغ رأی، وکیل زوجه نسبت به آن اعتراض و تجدیدنظرخواهی کرده است.اجمال اعتراض این است که به موجب دادنامه شماره۱۷۰۱-۹۳/۱۱/۱۹ شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی رأی محکومیت جزایی زوج قطعی شده است. شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی: با توجه به محکومیت زوج به تحمل سه سال حبس و ۷۰ ضربه شلاق تعزیری و استرداد وجوه مسروقه و اینکه در دادنامه استنادی یعنی همین دادنامه قطعی خودِ زوجه نیز به تحمل دو سال حبس و ۵۰ ضربه شلاق تعزیری به اتهام مشارکت در تحصیل اموال مسروقه محکوم شده است لذا نمی تواند به تحقق بند۹ استناد نماید بنابراین با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می نماید. این رأی مورد اعتراض و فرجام خواهی وکیل زوجه قرار گرفته است. اجمال اعتراض این است که حسب اظهار موکل زوج قبل از دستگیری سهم الارث پدری زوجه را دریافت می نماید موکل نیز اقدام به خریداری یک دستگاه آپارتمان می نماید بعداً کاشف به عمل می آید که پول پرداخت شده به موکل از محل اموال مسروقه بوده است که موکل و برادر او نیز محکوم و راهی زندان می گردند. زوج با انجام سرقت نه تنها آبروی خود و زوجه را برده بلکه موجب روانه شدن موکله و برادر او نیز به زندان گردیده است و موضوع منجر به هتک حیثیت موکله و خانواده وی در سطح شهر ارومیه که شهری نسبتاً کوچک و اکثریت ساکنان آن همدیگر را می شناسند گردیده است بنابراین تقاضای نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را دارد.سپس پرونده به دیوان کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است . هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای غلامحسین ذات عجم عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریة کتبی آقای حمیدرضا محمدباقری دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر: صدور رأی شایسته موافق موازین قانونی مورد تقاضا می باشد. در خصوص دادنامه فرجام خواسته،مشاوره نموده و چنین رأی می دهدرأی شعبه دیوان عالی کشور
فرجام خواهی خانم م. پ.ن. با وکالت آقای ع. گ. نسبت به دادنامه شماره۴۹۸ مورخ۹۴/۴/۲۰ صادره از شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی با توجه به محتویات پرونده و استدلال دادگاهها دائر بر عدم احراز تحقق شرط بند ۹ از قسمت ب از شروط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج به دلیل محکومیت خودِ زوجه و برخی از اعضای خانواده اش در رأی استنادی به جرم مشارکت در معامله اموال مسروقه که توسط زوج مورد سرقت واقع گردیده،موجّه و قابل پذیرش تشخیص داده نمی شود.رأی صادره مطابق با موازین شرعی و مقررات قانونی و با رعایت اصول و تشریفات دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوی صادر گردیده است . بنابراین با رد فرجام خواهی ، رأی فرجام خواسته به استناد مواد ۳۷۰ و۳۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی ابرام می گردد .شعبه ۴۲ دیوان عالی کشور- رئیس و عضومعاون
دکتر علیزاده - غلامحسین ذات عجم
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای