دعوی طلاق به دلیل محکومیت کیفری زوج

رأی خلاصه جریان پرونده

مندرجات اوراق پرونده قضایی پیش رو ، حکایت از این دارد که : خانم ط. س.م.، در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۹ ، دادخواستی به طرفیت همسر دائمی اش آقای الف. ر.گ.، به دادگستری شهرستان ک. از توابع استان همدان، تقدیم داشته و صدور اذن در طلاق به لحاظ تحقق مفاد شرط موضوع بند ۹ از شرایط ضمن العقد نکاح را از دادگاه تقاضا نموده است. رسیدگی به موضوع، به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ک. ارجاع شده و پس از ثبت دادخواست و انجام تشریفات اداری مربوط، در جریان رسیدگی قرار گرفته است. خواهان با ارائه و ابراز تصویر مصدق اوراق سند رسمی نکاحیه شماره .... مورخ ۱۳۸۲/۳/۲۷ تنظیمی در دفتر رسمی ازدواج شماره ... حوزه ثبت ک. ، به شرح متن دادخواست تقدیمی، پیرامون خواسته خود این گونه توضیح داده است (برگ ۴ پرونده) : « .... حسب رونوشت سند رسمی نکاحیه به شماره ترتیب ... به تاریخ ۱۳۸۲/۳/۲۷ ، به عقد دائم خوانده درآمدم و در حال حاضر ، دارای یک فرزند مشترک به نام «م.» می باشیم . نظر به این که مشارالیه ، به کرّات ، مرتکب جرایم مستوجب حد و تعزیر گردیده که در مراجع کیفری رباط کریم و ک. دارای پرونده های کیفری متعدد مبنی بر چاقوکشی و حمل مشروبات الکلی می باشد که در حال حاضر نیز به علت ارتکاب جرم اخیر در ندامتگاه مرکزی همدان می باشد ، لذا نظر به مراتب و اعمال بند ۹ شروط ضمن العقد سند نکاحیه از محضر عالی ، تقاضای صدور اذن در طلاق به لحاظ تحقق شرط موضوع بند ۹ به شرح ستون خواسته مورد استدعاست . » خواهان، استعلام از مراجع ذی ربط را به عنوان یکی از دلایل خود در اثبات ادعایش مبنی بر تحقق مفاد شرط موضوع بند ۹ از شروط ضمن العقد ، تعیین و تعرفه نموده است .در نخستین جلسه رسیدگی به موضوع که در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۳ برگزار گردیده ، خواهان حضور یافته ، خوانده نیز که تحت الحفظ مأمورین مراقب از زندان اعزام شده بوده ، در دادگاه حاضر گشته است، خواهان خواسته خود را به شرح دادخواست تقدیمی تعیین و اعلام نموده و توضیحاً افزوده است (برگ ۱۴ ) : « ... به دلیل تحقق بند ۹ از شروط ضمن العقد نکاح و تحقق وکالت ناشی از آن، تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش را دارم. یک فرزند مشترک به نام م. داریم که حضانت وی را به تشخیص دادگاه می گذارم و حرفی ندارم اگر حضانت به پدر واگذار شود . الان هم فرزندم نزد خانواده پدرش زندگی می کند . از مهریه ام تعداد ۵۵ عدد سکه بهار آزادی را قبلاً به همسرم بذل کرده ام و مابقی مهریه را جداگانه مطالبه کرده ام و در شعبه دوم حقوقی رأی صادر شده است . در مورد نفقه ، جداگانه دادخواست داده ام که براساس آن اقدام خواهم کرد . در مورد جهیزیه هم رأی صادر شده است و براساس آن اقدام خواهم کرد . هیچ یک از حق مالی ناشی از زوجیت را به همسرم بذل نمی کنم و همه را جداگانه مطالبه کرده ام و براساس آن اقدام می کنم ... یک عدد از سکه های مهریه ام را در قبال مطلقه شدنم بذل می کنم و طلاق خلع را انتخاب می کنم . » خوانده (زوج) ، افزون بر تقدیم لایحه دفاعیه به دادگاه ، در جلسه رسیدگی فوق الذکر اظهار داشته است (همان برگ و برگ ۱۵ ) :« .... اینجانب به دلیل معاونت در حمل مشروب به ۶ ماه حبس محکوم شده ام و جزای نقدی ، که حکم قطعی شده و در حال اجراست . حکم صادره از دادگاه عمومی شهرستان رباط کریم صادر شده است و چند ماه از حبس ام مانده است و از شعبه ۱۰۱ دادگاه جزایی ک. به دلیل ضرب و جرح به دیه و جریمه محکوم شده ام که پرداخت کرده ام و حکم اجرا شده است ، من حاضر به مطلقه کردن همسر نیستم ایشان مهریه و نفقه و جهیزیه را جداگانه مطالبه کرده و رأی صادر شده است . » خوانده ، در لایحه دفاعیه ثبت شده به شماره ۱۰۹۲ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۳ ، اظهار داشته است (برگ ۱۳) : « ... اولاً ، مقام محترم می تواند سوابق کیفری این جانب را احراز و نسبت به صحت و سقم ادعای شاکی پی ببرد . ثانیاً ، درخصوص اتهام مشارکت در حمل مشروب که توسط دادگاه رباط کریم محکوم و اکنون در زندان همدان تحمل کیفر می نمایم که بنده این اتهام را به هیچ وجه قبول ندارم برای این که نه محموله مشروب تعلق به بنده دارد و نه از دست بنده کشف و ضبط شده است و این در دادنامه قید گردیده است ، بلکه این جانب به لحاظ دلسوزی و کمک به دو نفر غریبه که ماشین شان خراب و در راه مانده بود ، با تقاضای آنها که به درب منزل من مراجعه کرده بودند به یک نفر که یکی از فامیل های همسرم می باشد زنگ زدم و گفتم که این ها ماشین لازم دارند . خود راننده همراه آن دو غریبه به سمت ماشین خراب شده رفته و با گرفتن کرایه کلان نسبت به بارگیری اقدام نموده که در رباط کریم به دام پلیس گرفتار می شود . ثالثاً ، چون سالهای گذشته با برادر و خانواده همسرم که بی جهت در زندگی خانوادگی ما دخالت می کردند اختلاف داشتیم و نیز از جانب آنها متحمل خسارات مادی و معنوی گردیده ام لذا شکایت با تحریک آنها صورت گرفته و در یکی از آنها (شکایت ها) با آوردن شاهد کذب نسبت به محکوم شدنم گردید . رابعاً ، شاکیه و خانواده ایشان از چنان مقام و منزلت اجتماعی برخوردار نیستند که با یک اتهام بنده ، حیثیت شان زیر سوال برود . این جانب معتقد به مبانی اسلام و احکام الهی بوده و عنوان مجرم با شخصیت بنده هم خوانی ندارد چون تشخیص این که جرمی ، مغایر با حیثیت و شئونات خانوادگی با توجه به وضع و موقع طرفین و عرف و موازین دیگر [است] با دادگاه محترم می باشد لذا عاجزانه خواهشمند است نسبت به عدم صدور [گواهی عدم] امکان سازش اقدام نموده بلکه از فروپاشی زندگی مان جلوگیری شود .» دادگاه مرجوع الیه ، در پایان نخستین جلسه رسیدگی به موضوع ، قرار ارجاع امر به داوری را صادر نموده است . با اخطار دادگاه به طرفین ، خواهان ، آقای رحمت س.م. را به عنوان داور خود به دادگاه معرفی کرده است . خوانده نیز با ارسال لایحه ای از زندان به دادگاه ، آقای م. ب. را به عنوان داور خویش معرفی نموده است . پس از ابلاغ مفاد قرار داوری و وظایف داوران و نحوه اقدام آنان به داوران توسط دادگاه ، داوران منتخب طرفین مشترکاً لایحه ای را امضاء و ضمن آن ، نتیجه اقدامات خود را به دادگاه اعلام نموده اند . مفاد لایحه مزبور که به شماره ۱۰۲ مورخ ۱۳۹۲/۲/۱۰ در دفتر دادگاه به ثبت رسیده ، حکایت از عدم توفیق داوران در ایجاد صلح و سازش میان زوجین دارد (برگ های ۱۷ ، ۲۲ ، ۲۳ ، ۲۷ ، ۲۸ و ۳۵ پرونده ) . دادگاه مرجوع الیه ، در تاریخ ۱۳۹۲/۲/۲۱ ، دستور معرفی خواهان را به پزشکی قانونی به منظور احراز وجود حمل در وی و هم چنین دستور مطالبه پرونده استنادی کلاسه ۸۹۰۴۹۹ مطروحه در شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی ک.– مربوط به یکی از محکومیت های کیفری زوج – را صادر نموده است . دستورات دادگاه اجرا شده و مرکز پزشکی قانونی شهر .، با ارسال نامه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۳۹۲/۳/۱۱ به دادگاه ، نتیجه آزمایش بارداری انجام شده درباره زوجه را منفی اعلام نموده است (برگ ۴۲ ) . پرونده استنادی مورد مطالبه دادگاه نیز در تاریخ ۱۳۹۲/۶/۱۰ ، توسط قاضی دادگاه مورد ملاحظه قرار گرفته و خلاصه ای از آن در صورتمجلس مورخ ۱۳۹۲/۶/۱۰ انعکاس یافته و تصاویری از دادنامه های صادره در پرونده مزبور نیز تهیه و در پرونده طلاق ، ضبط و بایگانی می شود . به موجب دادنامه قطعیت یافته و اجراء شده شماره ۵۰۰۹۴۱ مورخ ۱۳۸۹/۷/۲۹ شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی ک.، زوج (آقای الف. ر.) به دلیل ارتکاب بزه ایراد جرح بدنی عمدی با چاقو نسبت به همسرش خانم ط. س.، به پرداخت یک درصد دیه کامله بابت بریدگی در حد دامیه در ناحیه کمر در حق شاکیه و پرداخت مبلغ چهار میلیون ریال – که بعداً در مقام رسیدگی واخواهی ، به مبلغ دو میلیون ریال تقلیل یافته – به عنوان جزای نقدی بدل از حبس ، در حق صندوق دولت ، محکومیت یافته است (برگ های ۵۵ و ۵۶ و ۵۸ پرونده ) . دادگاه ، در همان تاریخ ۱۳۹۲/۶/۱۰ ، پس از ملاحظه محتویات پرونده استنادی ، ختم دادرسی را اعلام و به شرح دادنامه شماره ۳۱۰۰۳۸۲ مورخ ۱۳۹۲/۶/۲۸ ، و بنا به جهات و دلایل مندرج در آن ، تخلف زوج از مفاد شرط موضوع بند ۹ از شرایط ضمن العقد نکاح را محرز دانسته و به خواهان اجازه داده تا با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق ، با شروط مصرّح در دادنامه ، و با استفاده و اعمال وکالت حاصل از تحقق شرط ضمن العقد ، خود را به طلاق خلع ، مطلقه نماید . استدلال و استناد قانونی دادگاه در دادنامه مزبور ، این گونه تقریر و نگارش یافته است (برگ های ۶۰ الی ۶۲ پرونده) : « .... با عنایت به محتویات پرونده ، از جمله ، تصویر سند نکاحیه به شماره ترتیب ... تنظیمی در دفترخانه رسمی ثبت ازدواج شماره ... ک.، وجود رابطه زناشویی بین طرفین محرز است ، از طرفی ، تلاش دادگاه و داوران برای ایجاد سازش ، موثر واقع نگردیده است ، خواهان به شرح خواسته در دادخواست و جلسات دادگاه اظهار داشته شوهرم بابت حمل مشروبات الکلی به تحمل شش ماه حبس محکوم گردیده و هم چنین ، بابت ایراد جرح عمدی نسبت به خودم به پرداخت دیه و جزای نقدی محکوم شده ، نظر به این که جرایم ارتکابی مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون ام می باشد تقاضای اعمال وکالت به منظور مطلقه نمودن خودم را دارم . خوانده به محکومیت خود به جهت حمل مشروبات الکلی و تحمل زندان در دادگاه اقرار نموده و اتهام دیگر او مبنی بر ایراد جرح با چاقو مطابق دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۸۱۲۳۵۰۰۹۴۱ مورخه ۱۳۸۹/۷/۲۹ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی ک. محرز است ، به نظر دادگاه از آن جا که ارتکاب جرح عمدی با چاقو علیه زوجه که به لحاظ ساختار روحی و عاطفی آسیب پذیر است جرمی خلاف حیثیت خانوادگی و شئون اجتماعی و روانی زن محسوب می گردد بنابراین دادگاه با صحیح تلقی نمودن دعوی ، مستنداً به مواد ۲۳۴ ، ۲۳۷ و ۱۱۱۹ قانون مدنی و ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ به خواهان اجازه داده می شود به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و با توجه به اینکه وی طلاق خلع را انتخاب نموده و از مهریه خویش یک عدد سکه کامل بهار آزادی را در قبال طلاق به شوهرش بذل نموده ، به وکالت از وی قبول بذل و پس از اجرای صیغه طلاق خلع با اعمال وکالت حاصل از تحقق شرط ضمن العقد نسبت به ثبت رسمی آن اقدام کند و اسناد و دفتر مربوطه را اصالتاً و نیز به وکالت از شوهر امضاء نماید . طلاق مزبور ، خلع است و عدّه آن از تاریخ وقوع ، سه طهر است . از آن جایی که خواهان اظهار داشته مهریه ، نفقه ، جهیزیه و سایر حقوق مالی خود را جداگانه مطالبه کرده ، فلذا دادگاه از این جهت مواجه با تکلیف نیست . هم چنین ، حضانت طفل مشترک به نام م. با توجه به درخواست و رضایت خواهان ، به پدرش واگذار می شود و درخصوص ملاقات مادر و بستگان مادری با طفل ، این حق محفوظ است و در صورت مطالبه به صورت جداگانه از ناحیه دادگاه تعیین تکلیف خواهد شد . رعایت وجود شرایط صحت اجرای صیغه طلاق ، از جمله ، مراعات مفاد مواد ۱۱۳۴ ، ۱۱۳۵ ، ۱۱۴۰ و ۱۱۴۱ قانون مدنی حسب مورد بر عهده ... مجری [صیغه] طلاق خواهد بود ... » دادنامه فوق الذکر به طرفین ابلاغ گردیده و آقای ح. الف. – وکیل دادگستری – با معرفی خود به عنوان وکیل زوج ، ظرف مهلت مقرر قانونی ، با تقدیم دادخواست و لایحه ای به دفتر دادگاه نخستین ، به رأی بدوی اعتراض و تقاضای تجدیدنظر نموده است . وکیل تجدیدنظرخواه ، با ارائه و استناد به دادنامه شماره ۱۰۱۳۵۴ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۴ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ک. که مشعر بر محکومیت زوجه به بازگشت به منزل زوج و تمکین از وی می باشد ، مفاداً و به خلاصه اظهار داشته که اولاً ، دو سال قبل از زندانی شدن موکل اش به دلیل محکومیت مربوط به معاونت در حمل مشروبات الکلی ، تجدیدنظرخوانده (زوجه)، بدون عذر موجه ، منزل مشترک را ترک و به منزل پدری خود رفته و حاضر به بازگشت نشده تا این که طبق دادنامه شماره ۱۰۱۳۵۴ محکوم به تمکین از زوج شده است و این امر گویای آن است که تجدیدنظرخوانده ، از قبل ، قصد طلاق و جدایی را داشته و حال ، زندانی شدن موکل را بهانه ای برای طلاق قرارداده است که دادگاه نباید به آن توجه کند . ثانیاً در دادگاهی که برای رسیدگی به ایراد ضرب و جرح تشکیل گردیده ، موکل به علت عدم توانایی در دفاع از خود ، قادر به اثبات این مطلب نبوده که نسبت به همسرش هیچ ضرب و جرحی با چاقو نداشته است و به این جهت ، حکم محکومیت او صادر شده است و بر فرض صحت موضوع ، باز هم جوازی برای صدور حکم طلاق نخواهد بود چون نه سابقه ضرب و جرح دارد و نه این که موکل ، از نظر روحی و روانی مشکلی دارد بلکه خود تجدیدنظرخوانده چون قصد جدایی داشته ، با کوچکترین بهانه ادعا نموده که همسرش او را مورد ضرب و جرح با چاقو قرارداده است ثالثاً ، در هیچ دادگاهی ، با یک بار ضرب و جرح ، حکم طلاق صادر نشده است . رابعاً، موکل و تجدیدنظرخوانده دارای فرزند مشترک هستند که ۲ ساله می باشد و در حال حاضر نیاز شدیدی به پدر و مادر دارد . خامساً موکل به شدت به حکم طلاق اعتراض داشته و حاضر به طلاق دادن همسر خود نمی باشد و علیرغم ترک منزل مشترک توسط زوجه ، موکل ، هیچ ازدواج مجددی نکرده و قصد راضی کردن زوجه را به منزل مشترک دارد (برگ های ۷۶ الی ۷۹ پرونده ) . پس از ثبت دادخواست تجدیدنظرخواهی و انجام تشریفات قانونی و تبادل لوایح ، پرونده در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۷ به دفتر کل دادگاههای تجدیدنظر استان همدان ارسال و رسیدگی به موضوع ، در تاریخ ۹۲/۱۱/۲۸ به شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر آن استان ارجاع شده است (برگ ۸۷) . دادگاه مرجوع الیه ، در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ در وقت فوق العاده ، محتویات پرونده را مورد ملاحظه و بررسی قرار داده و چون اقدام دیگری را ضروری تشخیص نداده ، ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره ۴۰۱۲۴۴ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۳۰و با این استدلال که : « چون از ناحیه تجدیدنظرخواه ، ایراد و اعتراض موجه و مستدلی که موجب نقض یا بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته گردد ، ابراز نشده است و تصمیم دادگاه هم براساس محتویات پرونده ، مغایرتی با قوانین موضوعه ندارد » اعتراض تجدیدنظرخواه را مردود اعلام و دادنامه تجدیدنظرخواسته را نتیجتاً تأیید و استوار نموده است (برگ ۸۸ پرونده) . دادنامه صادره از مرجع تجدیدنظر ، به طرفین ابلاغ گردیده و شخص زوج ، ظرف فرجه و مهلت مقرر قانونی ، با تقدیم دادخواست و لایحه ای به دفتر دادگاه صادر کننده رأی ، نسبت به دادنامه تجدیدنظری اعتراض و فرجام خواهی نموده است . تاریخ ابلاغ دادنامه فرجام خواسته به وکیل فرجام خواه ، ۱۳۹۲/۱۲/۱۷ و تاریخ تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی توسط شخص فرجام خواه ، ۱۳۹۲/۱۲/۲۴ بوده است . پس از ثبت دادخواست فرجام خواهی و انجام تشریفات قانونی و تبادل لوایح و با وصول لایحه جوابیه فرجام خوانده ، پرونده در تاریخ ۱۳۹۲/۲/۷ به دیوان عالی کشور ارسال و بعد از وصول ، رسیدگی به موضوع ، در تاریخ ۱۳۹۳/۲/۲۱ به این شعبه ارجاع گردیده و پرونده در نوبت بررسی قرار گرفته است . مندرجات دادخواست و لایحه فرجامی و نیز متن لایحه جوابیه فرجام خوانده ، به هنگام شور و مشاوره، قرائت خواهد شد . هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش آقای جعفر پوربدخشان - عضوممیز - و اوراق پرونده مشاوره نموده ، با اکثریت چنین رأی می دهد :

رأی شعبه دیوان عالی کشور

درخصوص فرجامخواهی آقای الف. ر.گ. فرزند علی نسبت به دادنامه شماره ۴۰۱۲۴۴-۱۳۹۲/۱۱/۳۰ صادره از شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان، با توجه به عنوان خواسته خواهان (ادعای تحقق شرط ضمن العقد) و نحوه دفاع خواندة دعوای نخستین در خصوص محکومیت به اتهامات مشارکت در حمل مشروب و ایراد جرح و با توجه به شخصیت اجتماعی خانواده خواهان نخستین و محکومیت زوجه به تمکین از زوج و نظر به اینکه شرط تحقق بند نهم شروط ضمن العقد این است که محکومیت زوج بگونه ای باشد که معارض با شئون خانواده زوجه باشد و مورد شبهه است و نمی تواند موجب خروج از قاعده فقهی «الطلاق بید من اخذ بالساق» گردد ، بنابراین ضمن پذیرش فرجام خواهی، مستنداً به بند ۲ ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی ، دادنامه فرجام خواسته را نقض و در اجرای بند ج ماده ۴۰۱ قانون مرقوم ، رسیدگی مجدد به شعبه دیگر حوزه دادگاه صادر کنندة رأی منقوض محوّل می گردد.
رئیس و مستشارشعبه ۳۱ دیوان عالی کشور
سید حسین جعفری - سید احمد طباطبائی