دلائل توجه اتهام در مرحله تفهیم اتهام و صدور قرار جلب به دادرسی
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۹/۰۶
برگزار شده توسط: استان سازمان قضایی نیروهای مسلح/ شهر خراسان جنوبی
موضوع
دلائل توجه اتهام در مرحله تفهیم اتهام و صدور قرار جلب به دادرسی
پرسش
آیا دلایل توجه اتهام در مرحله تفهیم اتهام و صدور قرار جلب به دادرسی متفاوت است؟ به عنوان مثال شخصی مدعی گردیده است احدی از مامورین به وی توهین نموده و در خصوص ادعای خود یک شاهد معرفی نموده و مشتکی عنه منکر موضوع میباشد. با توجه به اینکه مطابق ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی نصاب شهادت در کلیه جرائم دو شاهد مرد است قاعدتاً در اینجا امکان صدور قرار جلب به دادرسی وجود ندارد اما آیا با وجود یک شاهد می توان مشتکی عنه را به عنوان متهم احضار و جهت بررسی سایر قرائن و امارات و کسب دلیل اظهارات وی را اخذ نمود؟
نظر هیات عالی
در فقه و نظام حقوقی دارای مفهوم روشن و مشخصی است از واژه دلیل مقنن در بخش های مختلف قوانین نام برده است که حسب مورد مفهوم آن مشخص میشود. منظور از دلایل در ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی صرفا دلیل یا دلایلی است که دلالت بر توجه اتهام به متهم جهت احضار یا جلب وی داشته باشد. منظور از دلیل در ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری که متعاقب احضار یا جلب متهم است دلیلی است که دلالت بر بقا توجه اتهام به متهم داشته باشد و منظور از دلیل در مواد قانون دیگر اعم از مواد ۲۵۰-۲۶۵-۳۷۴ و. .. متضمن مفهوم دیگری است در نتیجه دلیل لازم برای احضار متهم الزاما به معنای دلیل لازم برای احراز بزهکاری متهم نیست؛ به عبارت دیگر، درجه ارزش گذاری و ارزیابی ادله در مراحل مختلف دادرسی کیفری متفاوت است.
نظر اکثریت
دلایل توجه اتهام به متهم برای تفهیم اتهام که در ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری به آن اشاره گردیده است با دلایل اثبات جرم متفاوت میباشد و اینکه در چه مواردی امکان احضار متهم وجود دارد منوط به تشخیص مقام قضایی است و در واقع احضار متهم باید مستند به قرائن و ادلهای باشد که بر تشخیص مقام قضایی برای احضار متهم کافی است.
نظر ابرازی
در ماده ۱۶۸ قانون دادرسی کیفری صراحتاً قید گردیده بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام کسی را به عنوان متهم احضار یا جلب کند و دلایل توجه اتهام همان دلایل اثبات جرم میباشد و در هیچ جای قانون تفکیکی بین دلایل توجه اتهام و دلایل اثبات جرم ملاحظه نمیشود و اساساً احضار مشتکی عنه به عنوان متهم تا قبل از وجود دلایل کافی برای اثبات جرم و به منظور کسب دلیل برای اثبات جرم خلاف قانون میباشد.