ماده واحده- به دولت اجازه داده میشود در دوماهه اول سال ۱۳۹۵ مطابق احکام و جداول قانونی بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور بر مبنای دودوازدهم ارقام مصوب آن با رعایت سایر قوانین و مقررات عمل نماید.
تبصره ۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کل کشور) موظف است تنخواهگردان حسابداری موضوع ماده (۲۶) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/ ۶/ ۱۳۶۶ را که در چهارچوب ماده مذکور در سقف بودجه سال ۱۳۹۴ از محل اعتبار فوق به دستگاههای اجرایی مربوط پرداخت میکند، حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۵ تسویه نماید.
تبصره ۲- دولت در اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها برای دو ماهه اول سال ۱۳۹۵ معادل دو ماهه پایانی سال ۱۳۹۴ اقدام کند.
تبصره ۳- بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و رابطه مالی دولت و نفت براساس قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور متناسب با زمان دوره مشابه قابل اجراء است.
تبصره ۴- با تصویب قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، دولت موظف است از تاریخ ۱/ ۱/ ۱۳۹۵ براساس قانون مزبور اعمال حساب نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ بیست و پنجم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۵/ ۱۲/ ۱۳۹۴ به تایید شورای نگهبان رسید.
علی لاریجانی