دیه متوفی مجهول الهویه در فرض عدم شناسایی اولیای دم

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۱۰/۱۹
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران

موضوع

دیه متوفی مجهول الهویه در فرض عدم شناسایی اولیای دم

پرسش

در خصوص موضوع اتهام بی احتیاطی در رانندگی منجر به قتل غیر عمدی در صورتی که متوفی مجهول‌الهویه باشد و اولیای دم شناسایی نشوند تکلیف دادسرا در خصوص جرم چیست؟

نظر هیات عالی

با توجه به حرمت خون مسلمان (هرچند ناشناس) در صورت اثبات بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی راننده وسیله نقلیه، با استفاده از ملاک ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، پرونده با درخواست مقام ماذون از قبل ریاست قوه قضائیه برای تعیین دیه از بیت‌المال و در صورت داشتن بیمه‌نامه معتبر (راننده) از صندوق بیمه‌گر پرداخت می‌گردد.

نظر اتفاقی

به نظر می‌رسد مفاد ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی و حکم مقرر در آن اطلاق دارد و شامل مطلق جنایت عمدی، شبه عمدی و خطای محض می‌باشد و چنانچه مقتول، ولی نداشته باشد یا شناخته نشود یا به او دسترسی نباشد دادستان باید جهت احقاق حقوق مربوطه اقدام نماید و پس از صدور و قطعیت حکم نیز نسبت به اخذ دیه و واریز به حساب مخصوص مبادرت نماید و در فرض امتناع محکوم‌علیه از پرداخت دیه و عدم دسترسی به اموال وی، تقاضای اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی از دادگاه نماید و بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه به تاریخ ۱۷/۰۹/۹۷ نیز در خصوص این موارد برای قضات اجرای احکام تکلیف نموده که در مورد قتل‌های خطایی و یا قتل‌های شبه عمد و یا عمدی که قصاص قاتل تبدیل به دیه می‌شود چنانچه مقتول، مجهول‌الهویه یا مجهول‌الوارث باشد و یا وراث وی شناخته نگردد یا دسترسی به وراث ممکن نباشد قضات اجرای احکام باید دیه ماخوذه از محکوم‌علیه را به حساب متمرکز وجوه دیه اشخاص مجهول‌الهویه که به همین منظور تخصیص یافته است واریز نماید همچنین دادستان مدعی‌العموم می‌باشد و خون مسلمان نباید هدر برود و نظریات مشورتی اداره حقوقی به شماره‌های ۱۴۸۶/۹۸/۰۷ مورخ ۳۰/۹/۹۸و۳۲۹۱/۹۷/۰۷ مورخ ۲۷/۱/۹۸نیز موید این نظر می‌باشد و همچنین در برخی موارد محکوم‌علیه می‌خواهد دیه را پرداخت نماید تا بتواند از ارفاقات قانونی از جمله عفو، تعلیق تعقیب، آزادی مشروط و غیره با پرداخت ضرر و زیان مدعی خصوصی استفاده نماید یا چندین سال بعد با شناسایی اولیای دم با افزایش نرخ دیه مواجه نشود. در چنین مواردی نمی‌توان گفت دادستان در خصوص جنبه خصوصی تکلیفی ندارد و محکوم‌علیه را از برخورداری از ارفاقات قانونی آن محروم کرد.