ذینفع در اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری

رأی دادگاه بدوی

در این پرونده ۱. خانم پ.ع. ۲. آقای س.ش. با وکالت آقای م.ک. و آقای خ.الف. به طرفیت کمیسیون ماده ۱۲، س. دادخواستی در قالب ابطال نظریه کمیسیون مزبور به شماره ۲۶۴۵ ک نسبت به پلاک ثبتی ۲۷۹۵/۳ و دستور موقت منع نقل وانتقال آن مطرح و در جریان دادرسی و ارجاع امر به هیئت کارشناسی خانم ه.ط. با وکالت آقای ش.ه. به طرفیت اصحاب دعوی اصلی دادخواست وارد ثالث مبنی بر ابطال کمیسیون ماده ۱۲ نسبت به پرونده کلاسه ۹۲۰۳۱۰ مطروحه در این شعبه تقدیم داشته و عنوان نموده اند به موجب دادنامه افرازی ۳۵/۱۶۹۱ شعبه اول بخش تهران حکم به افراز سهام تعدادی از مالکین مشاعی پلاک ثبتی مرقوم صادر و من جمله آن ها که مالک محسوب می گردد آقای الف.م. می باشد که سهم خود را به صورت مشاعی به موجب سند قطعی شماره ۳۲۶۶۹-۲۴/۱۰/۴۱ تنظیم شده در دفترخانه . . . تهران به خانم پ.ع. خوانده ردیف دوم وارد ثالث واگذار و نامبرده نیز به موجب وکالت نامه شماره ۵۲۲۹۶-۳/۵/۹۱ دفترخانه . . . تهران کلیه اختیارات خویش را در خصوص ملک به خانم ف.ش. انتقال و مشارٌالیها نیز با وکالت ۴۲۸۵۰-۴/۷/۹۱ تنظیمی در دفتر . . . تهران اختیارات خود را به آقای ق.د. تفویض و به موجب وکالت ۴۱۸۴۲-۸/۳/۹۱ اختیارات لازمه به خوانده ردیف اول وارد ثالث تفویض و نهایتاً نامبرده با قرارداد مورخه ۲۴/۷/۹۱ دو قطعه زمین را جمعاً به متراژ ۳۶۰۰۰ مترمربع از پلاک های ۱/۲۶ و ۲/۲۶ از ۱۸۶۳ بخش ۲ تهران را به خواهان وارد ثالث واگذار نموده است و چون ایادی قبلی مالکیتی در پلاک ثبتی ندارند خواستار رسیدگی و ابطال نظریه کمسیون ماده ۱۲ می باشد دادگاه از اینکه اصل قرارداد عادی مورد استنادی خواهان وارد ثالث مورد تعرض و تکذیب قرار نگرفته و مصون از ایراد می باشد و صرفاً نماینده اداره کل راه و شهرسازی استان تهران عنوان داشته حق واگذاری نسبت به زمین موات وجود نداشته واصل قرارداد مورد خدشه نمی باشد و اصولاً وکالت نامه های اشاره شده و قرارداد واگذاری ملک قبل از اعلام نظریه کمیسیون ماده ۱۲ صورت گرفته و نماینده خوانده دلیلی که حکایت از ابلاغ نظریه نسبت به ملک اعم از رسمی و یا غیررسمی داشته باشد ارائه نداده درحالی که طبق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مورخه ۳/۱۱/۱۳۷۰ طی ماده واحده قیدشده وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است نظریه و تصمیم خود را به مالکین اعلام و در صورت دسترسی به مالک یا استنکاف وی از دریافت آن بایستی دو نوبت آگهی صادر و ظرف ۳ ماه مدعیان می توانند اعتراض خود را به دادگاه اعلام دارند و اشاره ای به مالک و یا اصولاً مالک رسمی ننموده تا ایراد خوانده را که عنوان داشته مالک رسمی می تواند اعتراض مطرح سازد توجیه پذیر نماید بنابراین با توجه به اصل صحت و لزوم قراردادها و اعتبار داشتن وکالت نامه های ذکرشده و قرارداد اخیر که حکایت از اعمال حق واگذاری م.ش. در حق خواهان وارد ثالث دارد و کارشناسان منتخب نیز نظریه خود را نسبت به نوعیت زمین و بایر بودن آن اعلام داشته اند که با اوضاع واحوال امر مغایرتی نسبت به آن مشاهده نمی گردد و ایراد مؤثری در خصوص نظریه هیئت مرکب از سه نفر کارشناسی رسمی ارائه نگشته و نسبت به اصل خواسته نیز دفاع موجهی به عمل نیامده درنتیجه ضمن پذیرش خواسته وارد ثالث به استناد ذیل ماده ۱۲ قانون زمین شهری حکم به ابطال نظریه کمیسیون ماده ۱۲ به شماره ۲۶۴۵ ک صادر می گردد نسبت به خواسته اولیه چون خواهان آن اظهار داشته پلاک ثبتی در حق خواهان وارد ثالث واگذار نموده و اصولاً در زمان طرح دادخواست مالکتی نداشته موضوع آن منتفی و به استناد مواد ۲ و ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی صادر می گردد رأی صادره ظرف ۲۰ روز از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۲۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ خرمی زاده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران به طرفیت ۱- پ.ع. ۲- م.ش. با وکالت م.ک. ۳- ه.ط. نسبت به دادنامه شماره ۹۰۳ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۲ صادر از شعبه محترم ۲۲۰ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که بر اساس آن اولاً راجع به دعوای اصلی تجدیدنظر خواندگان ردیف اول و دوم به خواسته ابطال نظریه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری به شماره ۲۶۴۵ که دایر بر موات بودن شش دانگ قطعه زمین قطعه اول و دوم پلاک ثبتی ۱۸۶۳ اصلی و ۲۷۹۵ فرعی بخش ۱۰ تهران اراضی . . . به مساحت ۳۶۹۴۰ مترمربع و ابطال سند مالکیت بر اساس رأی مزبور به جهت واگذاری ملک به خواهان وارد ثالث و فقدان مالکیت خواهان ها در زمان طرح دادخواست حکم بر بطلان دعوی صادر شد و ثانیاً نسبت به دعوی خواهان وارد ثالث (تجدیدنظر خوانده ردیف سوم) به استناد نظریه هیئت سه نفره کارشناسان حکم بر ابطال نظریه کمیسیون مذکور صادر گردید با دقت در محتویات پرونده راجع به تجدیدنظرخواهی به عمل آمده به طرفیت تجدیدنظر خواندگان ردیف اول و دوم ازآنجاکه دعوی اصلی ایشان منتهی به حکم به بطلان دعوی شده و تجدیدنظرخواه خود ذینفع از این حکم می باشد و در بخش صدور حکم به ابطال نظریه کمیسیون ماده ۱۲ نامبردگان خوانده دعوی طاری و وارد ثالث بوده و ذینفع نمی باشند لهذا به استناد مواد ۲ و ۳۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی در این بخش قرار ردّ تجدیدنظرخواهی صادر می گردد ولیکن راجع به تجدیدنظرخواهی به طرفیت تجدیدنظر خوانده ردیف سوم که معطوف به دعوی طاری و پذیرش ادعای وی دایر بر بایر بودن ملک مبحوثٌ عنه می باشد قطع نظر از ایراد تجدیدنظرخواه دایر بر عدم رعایت فرجه قانونی در اقامه اعتراض به نظریه کمیسیون از تاریخ ابلاغ آن با توجه به اینکه اعتراض مزبور صرفاً از سوی مالک رسمی مسموع می باشد و تجدیدنظر خوانده با در اختیار داشتن سند عادی انتقال مجوز قانونی برای اقامه اعتراض به رأی کمیسیون ندارد لهذا دادگاه به استناد بند ه ماده ۳۴۸ و ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض این بخش از رأی تجدیدنظر خواسته قرار ردّ دعوی تجدیدنظر خوانده ردیف سوم را صادر می نماید رأی صادر قطعی است.
رئیس شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
موسوی ـ نوروزی