رابطه اعسار از پرداخت هزینه دادرسی با حقوق عمومی

رأی دادگاه بدوی

به تاریخ ۹۴/۱/۳۰ آقای ج. ح. دادخواستی بطرفیت آقای س. پ. بخواسته اعسار ازپرداخت هزینه دادرسی در مرحله تجدید نظر خواهی به مبلغ ۱۵/۴۷۰/۹۷۶ریال موضوع پرونده ۹۳۰۹۷۴ تقدیم این دادگاه کرده اند دادگاه با توجه به لایحه شماره ۹۴۱۱۶۲۹ خوانده دعوی ونظر به اینکه اصل بر ملائت اشخاص است وادعای اعسار مستلزم ارائه دلیل در جهت اثبات ادعا بوده ومی باشد وصرف ارائه استشهادیه شهود وگواهان که غالبا بر گرفته از ملاحظات اخلاقی و اجتماعی است و توام با حس همگرایی با متقاضی اعسار تنظیم و تقدیم میگردد افاده مقصود در مقام اثبات ادعا را نمی نماید. علاوه بر آن وصول هزینه دادرسی در زمره حقوق دولت ومربوط به اموال عمومی بوده که معافیت اشخاص از پرداخت آن مستلزم ارائه دلایل قانع کننده بوده که خواهان دعوی در این رابطه دلیلی که موجبات اقناع دادگاه را فراهم نماید تقدیم وابراز ننمودند بر این اساس صرف نظر از اینکه طرح دعوی اعسار در زمره راهکارهایی برای تاخیر گذاری در احقاق حق قرار گرفته است خواسته خواهان را مقرون به واقع وحقیقت تشخیص نداده وبراین اساس باستناد به مواد ۱۲۵۷-۱۲۵۸-۱۲۸۴-۱۲۸۶-۱۳۲۱-۱۳۲۴ قانون مدنی و۱۹۷-۱۹۸-۵۰۳-۵۰۴-۵۰۵-۵۰۶-۵۰۷-۵۰۸ وبند ب ماده ۳۰۱ قانون آئین دادرسی مدنی ورای وحدت رویه ۶۶۲ مورخ ۸۲/۷/۲۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور حکم بربطلان دعوی خواهان صادر واعلام میدارد حکم دادگاه حضوری وظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اتجدید نظر در مرجع محترم تجدید نظر استان تهران است
رئیس شعبه ۸۶ دادگاه حقوقی تهران -مهرداد محمودی یزدانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ج. ح. به طرفیت آقای س. پ. نسبت به دادنامه ۹۴۰۳۵۵ مورخ ۱۳۹۴/۴/۳۱ صادره از شعبه ۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به رد دعوی اعسار مشارالیه صادر گردیده است اولا: اصل در رسیدگیهایی قضایی پرداخت هزینه دادرسی است واعسار امری استنثا ء است که منوط به اثبات این ادعا است ثانیا: با ملاحظه محتویات پرونده و استماع اظهارات طرفین در رسیدگی محاکماتی ناتوانی مالی تجدیدنظرخواه محرز نگردیده علیهذا توجها به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات قانونی و مستندات ابرازی طرفین صادر و بر نحوه رسیدگی دادگاه و استنباط و استدلال قضایی دادگاه نخستین منقصتی وارد نیست ایضاء تجدیدنظر خواهی هیچ انطباقی با جهات نقض مصرح در ماده ۳۴۸ قانون آ.د.م نداشته و دادخواست و لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهات دیگر در نقض نبوده و نمی باشد از این رو تجدیدنظرخواهی غیر وارد تشخیص مستندا به ماده ۳۵۸ ضمن رد آن دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا تایید میگردد. این رای قطعی است.
شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
مجتبی نورزاد - محمد متولی