رابطه اعسار و تقسیط

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای (ر. ر.) به طرفیت آقای (م. م.) به خواسته اعسار و تقسیط محکومٌ‌به دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۲۱۶۴۴۰۰۴۹۲ مورخ ۲۴/۷/۱۳۸۹صادره ازهمین شعبه . توضیح اینکه به شرح دادخواست اعلام شد «این جانب که به موجب دادنامه پیوست به پرداخت محکومٌ‌به در حق خواهان محکوم شده‌ام با تقدیم استشهادیه و به تجویز ماده۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مواد ۵۰۴ ، ۵۰۵ ، ۵۰۶ و ۵۱۳ از قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱ ، ۲۰ ، ۲۱ ، ۲۲ و ۲۳ قانون اعسار مستدعی است ضمن دستور حکم به اعسار از هزینۀ دادرسی با صدور حکم به اعسار و تقسیط نسبت به محکومٌ‌به دادنامه موصوف موجباتی [فراهم گردد] تا بتوانم به اقساط معقول و درخور توان ادای دین نموده و از زندان آزاد شوم.»; دادگاه نظر به اینکه اولاً؛ به لحاظ زندانی بودن خواهان مستنداً به ماده ۲۲ از قانون اعسار مصوب ۲۰ آذر ۱۳۱۳ حکم به اعسار موّقت وی از پرداخت ‌هزینۀ دادرسی صادر و اعلام می‌گردد. در صورت آزاد شدن و تمکّن مالی ملزم به پرداخت آن می‌باشد، ثانیاً؛ به لحاظ مخالفت خوانده با ادعای اعسار خواهان از پرداخت محکومٌ‌به به صورت کلی، و اینکه خواهان قادر به معرفی گواهان واجد شرایط در جلسه دادرسی مورخه ۲۶/۲/۱۳۹۱ نشدند به لحاظ فقد دلیل حکم به بطلان دعوی اعسار صادر و اعلام می‌گردد ولی درخواست تقسیط محکومٌ‌به با توجه به زندانی بودن ایشان و اینکه با آزاد شدن از زندان قادر به پرداخت محکومٌ‌به می‌باشد و اینکه مخالفت خوانده با درخواست تقسیط موجّه نمی‌باشد. لذا مستنداً به ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی و تبصره ماده ۱۹ ، ۲۱ و ۲۲ از آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۲۶/۱۲/۸۷ قوۀ قضاییه با اصلاحیه‌های بعدی حکم به تقسیط محکومٌ‌به به صورت پرداخت مبلغ (۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰) ریال به عنوان پیش قسط و بقیّه به صورت اقساط ماهانه (۰۰۰/۰۰۰/۷) ریال تا پرداخت کامل محکومٌ‌به، به میزان (۰۸۷/۱۳۸/۳۰۶) ریال (این مبلغ تا تاریخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۰ محاسبه گردید) صادر و اعلام می‌گردد . این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۲۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران - ابراهیمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای (م. م.) به طرفیت آقای (ر. ر.) از دادنامه شماره ۱۵۳ مورخ ۳۰/۲/۹۱ شعبه ۲۱۹ دادگاه عمومی حقوقیتهران که به موجب آن دعوی خواهان اصلی بر اعسار از پرداخت محکومٌ‌به موضوع دادنامه شماره ۴۹۲-۲۴/۷/۸۹ در یک مرحله و دفعتاً واحده مردود اعلام سپس با این استدلال که با توجه به زندانی بودن محکومٌ‌علیه و اینکه با آزاد شدن قادر به پرداخت محکومٌ‌به می‌باشد، حکم به تقسیط محکومٌ‌به با پیش پرداخت (۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰)ریال و الباقی از قرار ماهیانه (۰۰۰/۰۰۰/۷) ریال صادر گردیده است، موجّه و وارد تشخیص داده می‌شود؛ زیرا با رد دعوی خواهان اصلی بر اعسار از پرداخت محکومٌ‌به در یک مرحله و دفعتاً واحده،تقسیط محکومٌ‌به که نوعی از قبول اعسار تلقی می‌گردد - وجاهت قانونی ندارد. لذا
همان‌طور که در استدلال دادگاه نخستین در رد دعوی اعسار خواهان اصلی آمده است و محتویات پرونده نیز بیانگر این موضوع است که شهادت‌نامه پیوست دادخواست تقدیمی فاقد اوصاف مقرّر در ماده ۲۳ قانون اعسار مصوب ۲۰/۹/۱۳۱۳ می باشد و شهادت شهود تعرفه شده در جلسه دادرسی نیز با توجه به ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مثبت دعوی اعسار، خواهان اصلی نیست و رد دعوی اعسار صحیحاً صادر گردیده است، با رد دعوی اعسار تقسیط محکومٌ‌به موضوعیت ندارد. فلذا به استناد ماده ۳۵۸ از قانون اخیر‌الذکر ضمن نقض قسمت دوم دادنامه در تقسیط محکومٌ‌به، رأی به بطلان این قسمت از خواسته خواهان اصلی را صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره قطعی است.
مستشاران ‌شعبه ‌اول‌ دادگاه‌ تجدیدنظر ‌استان‌ تهران
رضایی - صلاتی