رابطه خادم و مخدومی بین قاضی و کارمند
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۱/۲۷
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد
موضوع
رابطه خادم و مخدومی بین قاضی و کارمند
پرسش
در یک پرونده سرقت، شاکی پرونده، مدیر دفتر بازپرس رسیدگی کننده میباشد. آیا موضوع از جهات رد دادرس مندرج در ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری میباشد؟
نظر هیات عالی
طبق بند «ب» ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹، در صورتی که دادرس مخدوم یکی از طرفین دعوی باشد. از موارد رد است. اما کارمند موقعیت و تعریفی متفاوت از خادم دارد. (موارد ۱ و ۵ و ۷ و ۸ قانون استخدام کشوری) به طوری که نه کارمند دادگستری خادم رئیس دادگاه است و نه رئیس دادگاه مخدوم کارمندان تلقی میشود. بلکه همه از کارکنان قوه قضائیه هستند. که بر حسب قانون انجام وظایفی، به آنان محول گردیده است. بدین لحاظ جابه جایی یا تغییر رئیس دادگاه در وضعیت کارمندان آن موثر نیست چون رابطه خادم و مخدومی بین رئیس دادگاه و کارمندان دادگستری وجود ندارد اما مناسب است در ارجاع پرونده، این گونه ملاحظات حساسیت برانگیز لحاظ شود.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه رابطه خادم مخدومی فیمابین مقام قضایی و کادر اداری وجود ندارد و همچنین کادر اداری، مباشر مقام قضایی در امور شخصی یا حتی قضایی نیز محسوب نمیشوند؛ موضوع از شمول جهات رد دادرس خارج میباشد. مضافا اینکه رابطه خادم مخدومی یک رابطه استخدامی مستقیم محسوب میشود و از لحاظ لغوی نیز به معنای خدمت کردن در امور شخصی فرد میباشد و از روابط رسمی و اداری که قانون آن را تعیین کرده، خارج میباشد. رابطه استخدامی و حتی نحوه تبعیت کارمند را قانون تعیین کرده و کارمند نمیتواند حوائج شخصی مقام قضایی را برآورده نماید و از نظر سلسله مراتب اداری نیز واژههای رئیس و مرئوس نیز با خادم و مخدوم متفاوت است اما هرچند موضوع مشمول ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری نیست ولکن با درنظر گرفتن ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری که به جهت جلوگیری از سوءاستفاده از تغییر قضات رسیدگی کننده تنظیم شده است، بهتر میباشد به جهت رعایت اصل بیطرفی مقامات قضایی در رسیدگی و همچنین جلوگیری از ایجاد شائبه در این خصوص، پرونده به شعبه همعرض ارجاع شود.
نظر اقلیت
از آنجا که کادر اداری موظف به تبعیت از دستورات صادره از مقام قضایی هستند فلذا میتوان انها را در دایره واژههای خادم و مخدوم قرار داد. همچنین با توجه به اینکه برخی از امور مشترک قضایی و اداری از جمله صدور ابلاغیه توسط کادر اداری انجام میشود؛ فلذا میوان کادر اداری مرتبط را مباشر امور دادرس تلقی نمود و موضوع مشمول جهات رد دادرس میباشد.