رابطه سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ن.د. با وکالت آقای س.ز. به‌ طرفیت آقایان ۱.ن.د. با وکالت آقایان ع.ش. و الف.س. ۲.م.خ. به خواسته صدور حکم تخلیه به لحاظ انتقال به غیر با تنظیم اجاره‌نامه به انضمام خسارات دادرسی. نظر به دادخواست تقدیمی و فتوکپی مصدق قرارداد صلح سرقفلی فی‌مابین، مالک قبلی خودرو به ‌عنوان مصالح و آقای ن.د. به‌ عنوان متصالح که مالک پلاک ثبتی در ذیل این قرارداد [است] مبادرت به امضاء نموده‌اند و پاسخ استعلام ثبتی واصله که تحت شماره ۶۷۸ مورخ ۱۳۹۱/۶/۵ ثبت دفتر لوایح شده است و به ‌موجب این پاسخ مالک پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی واقع در بخش ۱۲ تهران آقای ن.د. اعلام ‌شده است و با توجه به اینکه آقای م.خ. در جلسه دادرسی مورخ ۱۳۹۱/۴/۶ بیان نموده است «من یک سال مغازه را از آقای د. اجاره گرفته‌ام که الآن مدعی شده است باید مغازه را خالی کنی ..... پنج میلیون تومان پول پیش داده‌ام و یک چک تخلیه داده‌ام و ماهی هفت‌صد هزار تومان اجاره می‌دهم» و آقای ن.د. نیز در همین جلسه دادرسی بیان نموده‌اند «من ملک را به آقای خ. اجاره داده‌ام و پنج میلیون تومان هم پول پیش‌گرفته‌ام» که این اظهارات مؤید واگذاری مورد اجاره توسط مستأجر به شخص دیگر می‌باشد که متعاقب این جلسه دادرسی دادگاه جهت رعایت تبصره اول ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ جهت تعیین قیمت روز سرقفلی قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر و اعلام می‌نماید که کارشناس اولیه به‌موجب نظریه خود که تحت شماره ۱۱۸۸ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۴ ثبت دفتر لوایح شده است، نصف ارزش حق سرقفلی مغازه متنازع‌فیه را مبلغ ۱/۰۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال برآورد نموده است که این نظریه مورد اعتراض وکلای مدافع آقای ن.د. واقع شده است که دادگاه موضوع را به هیأت سه ‌نفره کارشناس ارجاع نموده است که اعضاء هیات سه‌نفره به‌موجب نظریه خود که تحت شماره ۳۹ مورخ ۲۶/۱/۹۱ ثبت دفتر لوایح شده است نصف ارزش سرقفلی را به مبلغ ۱/۰۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال برآورد نموده‌اند که این نظریه نیز مورد اعتراض وکلای مدافع خوانده واقع ‌شده است که این اعتراض با توجه به دلایل مذکور در آن مورد موافقت دادگاه واقع نشده است، لذا دادگاه با توجه به‌مراتب فوق دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص داده و مستند به مواد ۵۱۹و۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱۹و ۲۷ و ۲۸ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ حکم به تخلیه یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی ... فرعی از ۱۱۴ اصلی واقع در بخش ۱۲ تهران توسط آقایان ن.د. و م.خ. ظرف دو ماه از تاریخ ایداع مبلغ ۱/۰۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال توسط آقای ن.د. بابت حق سرقفلی آقای ن.د. را صادر و اعلام می‌نماید. ضمناً دادگاه آقایان ن.د. و م.خ. را به پرداخت مبلغ ۱۷۰۰۰۰ ریال به‌عنوان هزینه دادرسی و مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال به‌عنوان حق‌الوکاله وکیل به آقای ن.د. محکوم می‌نماید. ضمناً آقای ن.د. مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی مبلغ تعیین‌شده بابت حق سرقفلی را در صندوق دادگستری تودیع یا ترتیب پرداخت آن را به آقای ن.د. بدهد و الا حکم مزبور ملغی الاثر خواهد شد. رأی دادگاه حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۸۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران
ارشادی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ن.د. بطرفیت آقایان ۱-ن.د. (با وکالت آقای ر.ز.) ۲- م.خ. نسبت به دادنامه شماره ۱۶۰-۱۳۹۲/۳/۱۲ صادره از شعبه ۱۸۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران‌که طی آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به تخلیه مغازه پلاک... جزء پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی بخش ۱۲ تهران در قبال دریافت ۱/۰۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به‌ عنوان سرقفلی (حق کسب و پیشه) به انضمام خسارات دادرسی صادر گردیده در مجموع تجدیدنظرخواهی به‌گونه‌ای نیست که صحت دادنامه تجدیدنظر خواسته را مخدوش نموده و موجب فسخ و بی‌اعتباری آن گردد زیرا مورد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ بوده که ارتکاب تخلف از ناحیه تجدیدنظرخواه در انتقال مورد اجاره به غیر با عنایت به اقرار ایشان در مرحله بدوی محرز است از طرفی آنچه را که به مستأجر محل تعلق می‌گیرد حق کسب و پیشه و تجارت (در مانحن فیه نصف آن) می‌باشد نه مبلغی صرفاً به‌عنوان سرقفلی، زیرا اعم از اینکه مستأجر مبلغی را در ابتدا تحت عنوان سرقفلی به موجر داده باشد یا خیر؟ (که در مانحن فیه ایشان سرقفلی را به مستأجر ماقبل خود پرداخته است نه موجر) همه این موارد در ارزیابی حق کسب و پیشه مؤثر است. بنابراین حق کسب و پیشه ماحصل عوامل متعدد از قبیل میزان سرقفلی پرداختی اولیه به مالک، نوع فعالیت و ارزش‌افزوده و مرغوبیت و شهرتی که مستأجر در پیدایش آن دخیل بوده و ... بنابراین به ‌غیر از حق کسب و پیشه و تجارت مبلغی به‌ عنوان سرقفلی (در فرض پرداخت آن در ابتدای قرارداد به موجر) به‌ طور علی‌حده قابل‌تصور نیست بنا به‌مراتب دادنامه تجدیدنظرخواسته که مفهوماٌ بر این مبنا صادر گردیده خالی از اشکال و منقصت قانونی تشخیص این دادگاه مستنداٌ به مواد ۳۵۱ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن اصلاح عنوان مبلغ پرداختی از حق سرقفلی به حق کسب و پیشه و تجارت نتیجتاٌ دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نامدار - توکلی