رابطه عدم پرداخت باقی مانده ثمن و تنظیم سند رسمی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوای آقای خ. ج. و آقای ل.الف. ج. با وکالت آقای ع. ق. به طرفیت آقای و. ه. و آقای الف. ع.ز. به خواسته الزام به انتقال سند رسمی ۵/۲۱ دانگ از پلاک ثبتی ... مفروز از پلاک ثبتی ... بخش ۱۲ تهران و خسارت دادرسی؛ بدین شرح که خواهان با تقدیم دادخواست و ضمیمه نمودن بیعنامه عادی مورخ ۱۳۸۷/۴/۲ اظهار نموده‌اند که املاک مذکور را از خواندگان خریداری نموده‌اند. خوانده ردیف دوم در دادگاه حضور یافته و به صحت بیعنامه مذکور اقرار نموه است. دادگاه با توجه به اینکه ۱- اصل اولیه و حاکم بر عقود و معاملات، اصل لزوم است بدین معنا که؛ معاملاتی که از عقود لازم می‌باشند هیچ‌ یک از طرفین بعد از انعقاد عقد حق بر هم زدن آن را ندارند مگر اینکه قانون به آن‌ها این اجازه را داده باشد یا اینکه طرفین راضی به انحلال آن عقد بشوند، ماده ۲۱۹ قانون مدنی در این باره می گوید: "عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن‌ها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود." خداوند متعال در قرآن کریم با تنزیل "اوفوا بالعقود" وفای به پیمان را اصلی مسلم شمرده است و به انسانها امر کرده است که به روابط حقوقی و مالی یکدیگر باید احترام بگذارند. مسلمانان باید به همه پیمان‌ها با هر کس، هر گروه پایبند باشند، چه قراردادهای لفظی، چه کتبی و چه عملی. کلمه (العقود) دارای الف و لام است که شامل همه قراردادها می‌شود. از آیه شریفه "اوفوا بالعقود" دو برداشت شده، یکی برداشت حکم وضعی، یعنی آیه دلالت به لزوم عقود دارد، برداشت دومی که از این آیه کرده‌اند این است که آیه دلالت بر حکم تکلیفی بر وجوب وفاء به عقد دارد. با توجه به برداشت دوم، طرفین قرارداد بایستی به تعهدات قراردادی خویش که در قرارداد تصریح شده یا ناشی از عرف یا قانون در صورت انعقاد قرارداد است پایبند بوده و نسبت به انجام آن اقدام نمایند. تنظیم سند رسمی انتقال از آثار بیع است که در قرارداد استنادی به آن تصریح شده است. ۲- اصل دیگری که بر عقود حاکمیت دارد حاکمیت اراده طرفین در انعقاد قراردادهاست که ماده ۱۰ قانون مدنی می‌گوید "قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف قانون نباشد نافذ است." یکی از اصول مهم حقوق قراردادها اصل آزادی قرارداد است که به موجب آن اشخاص در انعقاد قرارداد مختار تلقی می شوند و قراردادهای منعقده میان طرفین معتبر و نافذ و موجب آثار حقوقی است. فقهای امامیه دست کم در مبحث شرط از همین اصل به دلالت "المومنون عند شروطهم " پیروی کرده‌اند و منظور از اصل آزادی اراده این است که هرگاه عقدی واقع شود و به جهتی از جهات در نفوذ اراده متعاقدین شک شود باید از اصل آزادی قراردادها استفاده کرد. با توجه به اینکه دلیلی دال بر مخالف قانون بودن قرارداد استنادی وجود ندارد و از ناحیه خواندگان نیز ارایه نشده است پس قرارداد مذکور میان طرفین نافذ بوده و آثار عقد صحیح در آن جاری خواهد بود. ۳- قاعده دیگر روایت مشهور نبوی (ص) است که فرمود: "الناس مسلطون علی اموالهم " این قاعده دلالت بر این دارد که هر کس بر مال خود سلطنت دارد و هر نوع تصرفی اعم از تصرف مادی و حقوقی می‌تواند در آن داشته باشد؛ غیر از تصرفاتی که به دلیل شرعی از این قاعده خارج می‌شود. در مانحن فیه طرفین نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نموده‌اند و با قرارداد مذکور خواندگان با توجه به قاعده تسلیط نسبت به انتقال مال خویش اقدام نموده است. ۴-بر اساس آیه "… الا آن تکون تجارة عن تراض " هیچ عقدی نافذ نیست مگر اینکه تراضی میان طرفین باشد. از مفاد قرارداد منعقد شده میان ایشان که به امضای آن‌ها رسیده است با توجه به عدم دلیل معارض این موضوع آشکار می‌گردد که طرفین با رضایت و طیب خاطر نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نموده‌اند. ۵- اصل دیگر اصل صحت است، صحت در برابر فساد است که حکمی وضعی بشمار می‌آید بدین معنی که باید رفتار فرد مسلمان را نوعی تفسیر کنیم که از آن آثار صحیح شرعی به بار آید. اگر عقد یا ایقاعی صورت گرفت که درستی و نادرستی آن برای دیگران آثار و نتایجی می آورد موافق اصل صحت باید عقد و ایقاع را درست و موافق آداب شرع و قواعد اسلامی به شمار آوریم ۶- بر اساس پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک اسلامشهر خواندگان مالک رسمی پلاک مذکور به میزان خواسته هستند. فلذا دادگاه دعوای خواهان‌ها را وارد دانسته و مستنداً به مواد ۲۱۹، ۱۰، ۲۲۰ و ۳۶۲ قانون مدنی و ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خواندگان به انتقال سند رسمی ۵/۲۱ دانگ از پلاک ثبتی ... مفروز از پلاک ثبتی ... بخش ۱۲ تهران و پرداخت مبلغ دو میلیون و هشتصد و شصت و پنج هزار ریال بابت خسارت دادرسی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره در خصوص خوانده ردیف دوم حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. رأی صادره در خصوص خوانده ردیف اول غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی در این دادگاه می‌باشد.
رئیس شعبه دوم حقوقی دادگاه عمومی چهاردانگه - ارسطو ذولفقاری

رأی دادگاه بدوی

در خصوص درخواست آقایان خ. ج. و ل.الف. ج. به خواسته اصلاح دادنامه شماره ۹۲۰۰۸۶۳ صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی چهاردانگه؛ دادگاه با توجه به اینکه الزام به تنظیم سند رسمی به صورت ۵/۲۱ دانگ نوشته شده است که ناشی از سهو قلم می‌باشد مستنداً به ماده ۳۰۹ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به اصلاح دادنامه مذکور در قسمت الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ۲۱/۵ دانگ از پلاک متنازع‌فیه می‌نماید. رأی صادره به ضمیمه دادنامه شماره ۹۲۰۰۸۶۳ معتبر بوده و نسبت به خوانده ردیف اول غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و نسبت به خوانده ردیف دوم حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی بخش چهاردانگه - ارسطو ذولفقاری

رأی دادگاه بدوی

در خصوص واخواهی آقای م. ن.ز. به وکالت از آقای و. ه. به طرفیت آقای ل.الف. ج. و آقای خ. ج. با وکالت آقای ع. ق. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۸۶۳ - ۲۴/۱۰/۱۳۹۲ و ۹۲۱۰۰۸ - ۲۹/۱۱/۱۳۹۲ شعبه دوم حقوقی دادگاه عمومی چهاردانگه؛ دادگاه با توجه به اینکه واخواه دلیلی که موجب گسیختن دادنامه صدرالذکر گردد ارایه نداده است و از نظر اصول دادرسی نیز به رأی صادره ایرادی وارد نیست فلذا دادگاه مستنداً به ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه مذکور را تأیید می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه دوم حقوقی دادگاه عمومی بخش چهاردانگه - ارسطو ذولفقاری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی الف. ع.ز. به طرفیت ل.الف. ج. و خ. ج. نسبت به دادنامه ۸۶۳/۹۲ و اصلاحی ۱۰۰۸/۹۲ که طی آن تجدیدنظر خواندگان محکوم به انتقال سند رسمی نسبت به ۵/۲۱ دانگ از پلاک ثبتی ... و هزینه دادرسی شده‌اند با عنایت به اینکه ایرادی نسبت به رسیدگی در پرونده ملاحظه نگردید و عدم پرداخت مانده ثمن بیع حسب ادعای تجدیدنظرخواه از موجبات نقض دادنامه محسوب نمی‌شود، نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته با توجه به محتویات پرونده مطابق مقررات قانونی صادرگردیده است و ادعای تجدیدنظرخواه قابل انطباق با شقوق ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ نمی‌باشد لذا اعتراض نامبرده غیرموجه تشخیص و به استناد ماده ۳۵۸ قانون مذکور ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد.رأی صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سیدابراهیم حسینی - بهزاد ابراهیمی