رابطه محکومیت به انجام تعهد و خسارات ناشی ازتاخیر انجام تعهد

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی ش. ش.ب. فرزند ع. به طرفیت ۱.گروه خودرو سازی سایپا ۲.شرکت پارس خودرو ۳.نمایندگی مجاز فروش گروه سایپا(کد...)با مدیریت الف.ص به خواسته صدور حکم مبنی بر ایفای تعهد(تحویل خودرو)با احتساب خسارات تاخیر درانجام تعهد با جلب نظر کارشناس و خسارات دادرسی خلاصه اظهارات خواهان این است در تاریخ ۹۱/۹/۱۳ یک دستگاه خودروی سواری مگان آپشنال از نمایندگی شرکت خودرو سازی سایپا پیش خرید کرده ام بر اساس توافق خوانده متعهد شده است خودرو مورد نظر در خرداد ماه سال ۱۳۹۲ تحول نماید لیکن علیرغم مراجعات مکرر حاضر به انجام تعهد خود نمی باشد با توجه به اینکه حسب توافق نامه ارائه شده توسط شرکت سایپا ،شرکت پارس خودرو به عنوان کارفرما و تولید کننده خودرو و شرکت سایپا به عنوان مجری بازاریابی و فروش خودرو ذکر شده است و با توجه به اصل نسبی بودن قراردادها آثار این توافق متوجه شرکت پارس خودرو می باشد لذا دادگاه به جهت عدم توجه دعوی نسبت به گروه خودرو سازی سایپا و نمایندگی مجازفروش گروه خودرو سازی سایپا استنادا"به بند۴ماده۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می نماید عمده دفاع شرکت پارس خودرو این است به دلیل بروز موانع وارداتی و تحریم های بین المللی که کاملا"خارج از اراده و اختیار فروشنده(متعهد)بوده است امکان انجام تعهد در حال حاضر ممکن نمی باشد استدلال و توجیهات شرکت پارس خودرو به دلایل ذیل مورد پذیرش نمی باشد ۱.روابط حقوقی طرفین مستند به قراردادی است که صحت و اصالت آن مصون از تعرض باقی مانده است و قرارداد تنظیم شده قراردادی است لازم که مندرجات آن بنا به قواعد لزوم و صحت برای طرفین متبع و لازم الرعایه است و طرفین مکلف هستند تعهداتی که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده تحمل و تقبل نمایند ۲.برای رهایی یافتن از مسئولیت ناشی از عدم انجام تعهد و یا تاخیر آن بار اثبات حدوث مانع به عهده متعهد است اگر نتواند وجود حدوث عامل بازدارنده را اثبات کند ملزم به انجام تعهد و پرداخت خسارت است ۳.با فرض صحت دفاع شرکت خوانده در خصوص تحریم این امر (تحریم)بعد از انعقاد قرارداد حادث نشده است بلکه در زمان انعقاد قرارداد و حتی قبل از آن نیز وجود داشته است بنابراین دور از عقل و منطق است که مدیران شرکت نتوانند شرایط زمان اجرای قرارداد را پیش بینی کنند حتی اگر بپذیریم نتوانستند پیش بینی کنند نباید هزینه عدم پیش بینی آن به متعهد له تحمیل گردد ۴.جلب اعتماد مردم و جذب سرمایه آنها و استفاده از آن به مدت زمان طولانی و استناد به عنوان کلی تحریم جهت توجیه تخلفات قراردادی بر خلاف اصل لزوم قراردادها و پایبندی افراد به تعهدات خود می باشد حال دادگاه بنا بر استدلال و مراتب مذکور اینکه امکان پیش بینی توان تولید و عرضه خودرو برای تولید کننده وجود داشته است و بر اساس توان واستطاعت خود اقدام به پیش فروش خودرو نموده است دعوی خواهان را وارد تشخیص استنادا"به مواد۱۰و۲۱۹و۲۲۳و۳۷۶ قانون مدنی و ماده ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به الزام شرکت پارس خودرو به تحویل یک دستگاه خودرو مگان ۲۰۰۰ آپشنال به قیمت تاریخ ۹۲/۳/۳۱ و پرداخت ۲۶۶۰۰۰۰ ریال خسارت ناشی از طرح دعوی محکوم می نماید با توجه به اینکه بر اساس توافق خسارت ناشی از تاخیر در زمان تحویل محاسبه و از مبلغ قرارداد کسر می گردد لذا دادگاه در این خصوص استنادا"به ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع صادر می نماید رای صادره حضوری ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است .
رئیس شعبه ۲۰۸ دادگاه حقوقی تهران - بابک ترکی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

با توجه به تجدیدنظرخواهی شرکت پارس خودرو به طرفیت خانم ش. ش.ب. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۹۲۲ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ شعبه ۲۰۸ دادگاه حقوقی تهران و تجدیدنظرخواهی شرکت پارس خودرو به طرفیت آقای ع. ر.ک. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۹۱۹ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ شعبه ۲۰۸ دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن حکم به الزام شرکت تجدیدنظر خواه به تحویل خودرو در حق هریک از تجدیدنظرخواندگان به قیمت تاریخ مندرج دررای وپرداخت خسارات دادرسی و همچنین قرارعدم استماع دعوی در خصوص خسارت ناشی از تاخیردر تحویل صادرواعلام گردیده است ،دادگاه ضمن عنایت به لایحه تجدیدنظرخواه که انعقادعقد را مورد پذیرش قرارداده لیکن درخصوص آقای ر.ک. مدعی انتقال موضوع قرارداد از ناحیه نامبرده به غیرشده است دادگاه باتوجه باینکه هنگامیکه دادگاه اصل ایجاد تعهد را پذیرفته ومبتنی برآن مبادرت به صدور رای کرده است خسارت ناشی ازتاخیر در تحویل که در زمره شروط ضمن عقد بوده ودادگاه وارد رسیدگی به موضوع شده موجبی برای صدور قرار عدم استماع دعوی نبوده ولزوماً دادگاه می بایست با ورود در ماهیت نسبت به آن اعلام نظر نماید ( نفیاٌ یا اثباتاً ) زیرا دعوی درجائی قابلیت استماع را نداشته و ندارد که ذی نفع درمقام مطالبه مبتنی برمقررات قانونی عمل واقدام نکرده باشد براین اساس دادگاه با لحاظ مواد۳۴۸-۳۴۹-۳۵۳ -۳۶۵ قانون آئین دادرسی مدنی قرارعدم استماع دعوی درهرپرونده را نقض و جهت رسیدگی به ماهیت ادعا به دادگاه محترم نخستین اعاده می نماید ، لزوماً با اتخاذ تصمیم در قسمت مذکور دادگاه پیرامون احکام صادره نیز مبادرت به اعلام نظر خواهد کرد. رای دادگاه قطعی است.
شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار
امیر کوهکن - مهرداد محمودی یزدانی