ماده اول - به وزارت دادگستری اجازه داده میشود کسانی را که به موجب قسمت یک و دو ماده یک و ماده پنج قانون مصوب ۲۲ خرداد ۱۳۱۰ وهمچنین اشخاصی را که به اتهام مذکور در قسمت اول ماده ۸۱ قانون کیفر عمومی اصلاح شده مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۱۰ و کسانی را که بنابر مواد ۱۶۲و ۱۶۵ قانون کیفر عمومی بر طبق بند (ب) ماده ۲۶۹ مکرر قانون کیفر عمومی مصوب سوم خرداد ۱۳۱۳ تا تاریخ سیام شهریور ماه ۱۳۲۰ محکوم شده و زندانی هستند آزاد نماید.
ماده دوم - کسانی که به عناوین نامبرده در ماده یکاین قانون تا تاریخ سیام شهریور ۱۳۲۰ محکوم شده و هنوز حکم محکومیت آنها اجرا نشده وهمچنین اشخاصیکه تا تاریخ مذکور باتهامات نامبرده تحت تعقیب هستند از اجرای مجازات و تعقیب معاف میشوند.
ماده سوم - به موجباین قانون هیچگونه آثار جزایی بمحکومیت اشخاصیکه باتهامات مذکور در ماده یکاین قانون تا تاریخ سیام شهریور۱۳۲۰ محکوم شدهاند مترتب نمیشود.
ماده چهارم - نسبت بکسانی که تا تاریخ ۳۰ شهریور ماه ۱۳۲۰ به عنوان ارتشاء یا اختلاس (تا یکهزار ریال) محکوم بانفصال ابد از خدمات دولتی شدهاند در صورتی که از تاریخ اجرای حکم تا مدت سه سال مرتکب بزهی نشده باشند دیوان کیفر پس از رسیدگی حیثیت آنها را اعاده مینماید.
این رسیدگی در جلسه اداری دادگاه به عمل خواهد آمد.
ماده پنجم - کلیه اشخاصیکه به بزه ارتشاء و اختلاس در دیوان کیفر محکوم شدهاند و حکم محکومیت آنان قطعی شده است میتوانند از تاریخ تصویباین قانون تا مدت سه ماه نسبت به حکم محکومیت خود از وزارت دادگستری درخواست اعاده دادرسی نمایند هر چند مورد مشمول ماده۴۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری هم نباشد وزارت دادگستری در دیوان کیفر شعبه خاصی برای رسیدگی باین درخواستها تشکیل خواهد داد که مطابق مقررات وابسته تجدید دادرسی نماید.
حکم این دادگاه قطعی است و قابل پژوهش و فرجام نمیباشد.
این قانون که مشتمل بر پنج ماده است در جلسه بیست و چهارم مهر ماه یکهزار و سیصد و بیست به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری