رای شماره ۱ مورخ ۱۳۸۰/۰۱/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۱۷۲/۷۹

شماره دادنامه: ۱

تاریخ رای: یکشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۸۰

شاکی: شهرداری مشهد

موضوع: ابطال تبصره ماده ۲ مصوبه مورخ ۱۵/۲/۱۳۷۸ شورای عالی اداری

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مستنداً به ماده ۷۱۲ قانون مجازات اسلامی تکدی‌گری جرم شناخته شده و وظیفه برخورد با این افراد به عهده نیروی انتظامی محول گردیده است، از طرفی به موجب تبصره یک از ماده واحده لایحه قانونی تشکیل سازمان بهزیستی مورخ ۱۳۵۹/۰۴/۲۵ و قانون تامین زنان و کودکان بی‌سرپرست مورخ ۱۳۷۱/۰۸/۲۴ و همچنین بندهای ۹ و ۱۰ از ماده یک وظایف بهداشت درمان و آموزش پزشکی حمایت از خانواده‌های بی‌سرپرست و نیازمند و معلولین جسمی و روانی و ارائه خدمات به دختران و کودکان و تدارک امکانات پیشگیری و درمانی و توانبخشی حرفه‌ای و اجتماعی و خدمات آموزش به معلولین جسمی، حرکتی و روانی و تجدید تربیت منحرفین اجتماعی، نگهداری اطفال، کودکان و زنان بیوه یا بی‌سرپرست به عهده سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی محول گردیده است.علیهذا با عنایت به این‌که اکثریت متکدیان مشمول موارد بندهای مذکور بوده و به علاوه بند ۵ از ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها جلوگیری از تکدیگری را وظیفه شهرداری دانسته و در باب نگهداری و مراقبت از آنان برای شهرداری وظیفه‌ای تعیین ننموده، مصوبه شورای‌عالی اداری در خصوص نحوه جمع‌آوری، نگهداری و ایجاد کمپ برای مستمندان که در آن وظایف ادارات مرتبط تعیین گردیده‌ است، تعیین وظیفه برای شهرداری در مورد تامین محل و امکانات و تجهیزات اولیه مورد نیاز اردوگاه بر خلاف قوانین مصوب بوده علیهذا از محضر دیوان عدالت اداری استدعای ابطال مصوبه را در خصوص مورد دارد.مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی مدیریت و ساختارها در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۸۹۹۳/۰۲ط مورخ ۱۳۷۹/۰۸/۰۸ اعلام داشته‌اند در ماده ۷۱۲ قانون مجازات اسلامی مجری یا مجریان برخورد با متکدیان معرفی نگردیده و به میزان مجازات مرتکبین اشاره شده در هیچ قسمت از مصوبه به‌طور اعم و تبصره ماده ۲ به‌طور اخص شهرداری موظف به نگهداری و مراقبت از متکدیان و سایر افراد مشمول مصوبه نبوده و در تبصره مورد نظر شاکی، تنها تامین محل و امکانات و تجهیزات اولیه اردوگاه‌های اسکان موقت افراد مشمول تا تعیین تکلیف نهایی و تحویل به مراجع مسئول به عهده شهرداری گذاشته شده است.بدیهی است اجرای تبصره فوق‌الذکر و همچنین ماده ۳ مصوبه در راستای یکی از وظایف اصلی شهرداری‌ها منبعث از ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها (علی‌الخصوص بندهای ۵ و ۶) می‌باشد. لازم به توضیح است که در ماده ۱۲ مصوبه شورای‌عالی اداری سازمان برنامه و بودجه موظف به تامین اعتبارات مورد نیاز اجرای طرح گردیده است و برای این منظور در بند (ن) تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۷۹ کل کشور اعتبار مورد نیاز پیش‌بینی گردیده است و مضاف بر این‌که در تبصره ماده ۲ نیز امکان استفاده از سایر امکانات و اعتبارات استان با تشخیص استاندار پیش‌بینی گردیده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

به صراحت بندهای ۵ و ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری، جلوگیری از تکدی و اشتغال متکدیان به کار و تاسیس موسسات مختلف در امور فرهنگی و بهداشتی و تعاونی مانند بنگاه حمایت مادران و نوانخانه و پرورشگاه در حدود اعتبار مصوب و همچنین کمک به این قبیل موسسات از جمله وظایف شهرداری قلمداد گردیده است. بنابراین مصوبه هشتاد و دومین جلسه مورخ ۱۳۷۸/۰۲/۱۵ شورای‌عالی اداری که براساس پیشنهاد مراجع ذیربط و به منظور مبارزه با تکدی و شناسایی و جمع‌آوری افراد بی‌سرپرست، گمشده، متواری، در راه مانده و موارد مشابه و تنظیم وظایف دستگاه‌های عمومی مربوط تدوین و تصویب شده و به شرح تبصره ماده ۲ آن مصوبه تامین محل و امکانات و تجهیزات اولیه مورد نیاز اردوگاه‌های مربوط به نگهداری افراد مذکور را از وظایف شهرداری اعلام داشته است مغایرتی با قانون ندارد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی