رای وحدت رویه شماره ۱۰ مورخ ۱۳۸۸/۰۱/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ دادنامه: ۲۳ فروردین ۱۳۸۸

شماره دادنامه: ۱۰

کلاسه پرونده: ۸۸/۱۵

شاکی: آقای مصطفی رشیدبیگی

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء شعب ۱۵ و ۱۷ دیوان عدالت اداری

مقدمه: الف- شعبه پانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۲۰ موضوع شکایت شرکت خدماتی و مخابرایت اروم ارتباط امین به طرفیت اداره کل تامین اجتماعی استان آذربایجان غربی به خواسته محکومیت خوانده به اصلاح رای بدوی شماره ۲۹۶۰۸۴۰۰۰۴۵۲ مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۴ و تجدیدنظر ۴۰۷ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۴ هیات تشخیص به شرح دادنامه شماره ۶۸۵ مورخ ۲۲/۴/۱۳۸۷ چنین رای صادر نموده است، اداره طرف شکایت اعلام نموده است، شرکت شاکی طی قراردادی با شرکت مخابرات استان آذربایجان غربی نگهداری بهینه شبکه کامل هوایی مرکز تلفن فجر شهرستان بوکان را به عهده گرفته و در راستای اجرای ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی در خصوص صدور مفاصا حساب برای شرکت پیمانکار، سازمان طبق مقررات حق بیمه کارکنان شرکت را محاسبه و به شرکت ابلاغ، شرکت به نحوه محاسبه حق بیمه اعتراض نموده و در هیات تخصصی هیات بدوی و تجدیدنظر موضوع ماده ۴۳ قانون تامین اجتماعی مورد رسیدگی واقع گردیده و با توجه به اینکه موضوع قرارداد دو قسمت بوده که قسمت (الف) نگهداری توام با بازسازی خطوط مشترکین و قسمت (ب) انجام سیم کشی‌های نوسازی و دایری جدید و تغییر مکان از محل پست تا ورودی ساختمان مشترکین می‌باشد که قسمت اول که نگهداری است بدون مصالح و غیر مکانیکی محسوب و قسمت دوم را با مصالح و مکانیکی محسوب نموده (غیر مکانیکی ۵۰درصد از کل کارکرد با نرخ ۱۵درصد) و ۵۰ درصد مکانیکی با نرخ ۷درصد محاسبه شده است که با اعتراض شرکت به رای هیات بدوی، رای بدوی نقض و طبق رای هیات تجدیدنظر حق بیمه ۷۵درصد از کل کار با نرخ ۷درصد و ۲۵درصد با نرخ ۱۵درصد محاسبه گردیده که قسمت اعظم آن به نفع شاکی می‌باشد. بنابه مراتب پیش گفت و با امعان نظر به مفاد موضوع قرارداد تنظیمی و رای صادره از سوی هیات تجدیدنظر تشخیص مطالبات که در برگیرنده اکثر درخواست شاکی است (۷۵درصد) اقدامات اداره مشتکی‌عنه متضمن نقض قوانین و مقررات نمی‌باشد و شاکی مدرک مستندی دال بر مخدوش بودن رای معترض‌عنه ارائه ننموده است لهذا دعوی مطروحه غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. ب- شعبه هفدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۸۷ موضوع شکایت شرکت خدمات شهری نگین کوشای بوکان به طرفیت اداره کل تامین اجتماعی استان آذربایجان غربی به خواسته اعتراض به رای شماره ۴۰۶ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۴ هیات تجدیدنظر تشخیص مطالبات و اصلاح رای بدوی هیات به شرح دادنامه شماره ۱۵۸ مورخ ۸/۲/۱۳۸۶ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه عمده ایراد وکیل شاکی اینکه محاسبه حق بیمه با توجه به دستورالعمل شماره ۱۰۵۴۷/۵۰۰۰ مورخ ۹/۱۰/۱۳۸۳ ماخذ دریافت حق بیمه در پروژه‌هایی که تامین مصالح به عهده پیمانکار است ۷درصد بهای کارکرد به اضافه ۱/۹ حق بیمه متعلقه می‌باشد ولیکن سازمان به ماخذ ۱۵درصد محاسبه نموده است و با توجه به اینکه هیات تشخیص مطالبات در خصوص دستی یا مکانیکی بودن انجام قرارداد اتخاذ تصمیم نموده است و در مورد خواسته شرکت در مورد تصمیمی اتخاذ نکرد شکایت مطروحه وارد تشخیص گردید و به استناد مواد ۴۲ و ۴۳ قانون تامین اجتماعی و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و ابطال رای هیات تجدیدنظر تشخیص مطالبات و طرح و رسیدگی مجدد در هیات جانشین صادر و اعلام می‌گردد. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

الف- تعارض در مدلول دادنامه‌های فوق‌الذکر محرز به نظر می‌رسد. ب- طبق ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ «در مواردی که نوع کار ایجاب کند، سازمان می‌تواند با پیشنهاد هیات مدیره و تصویب شورای عالی سازمان نسبت مزد را به کل کار انجام یافته تعیین و حق بیمه متعلق را به همان نسبت وصول نماید.» به موجب بند ۵-۳ مصوبه شورای عالی سازمان تامین اجتماعی «در مواردی که موضوع قرارداد ارائه خدمات بوده و نوع کار ایجاب می‌نماید قسمتی از کار به صورت مکانیکی (با وسایل و ماشین آلات مکانیکی متعلقه به پیمانکار) و قسمتی به صورت دستی انجام گیرد دراین حالت حق بیمه بخش(درصد) مکانیکی به ماخذ ۷درصد و حق بیمه بخش (درصد) دستی به ماخذ ۱۵درصد محاسبه می‌گردد.» نظر به اینکه هیات تجدیدنظر تشخیص مطالبات حق بیمه با توجه به مقررات فوق‌الذکر و سایر محتویات پرونده‌های شاکیان نسبت به تعیین میزان حق بیمه در هر دو قسمت قرارداد منعقده اتخاذ تصمیم نموده است، بنابراین دادنامه شماره ۶۸۵ مورخ ۲۲/۴/۱۳۸۷ شعبه پانزدهم مبنی بر رد اعتراض شاکی به رای مذکور صحیح و موافق مقررات می‌باشد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپور