رای شماره ۱۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۰۰
تاریخ دادنامه: ۲۱ فروردین ۱۴۰۰
شماره پرونده: ۹۸۰۴۲۲۸
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۳۸-۲۲/۹/۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر دولت آباد
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۹۰۱۷۸/۳۰۰- ۱۹/۱۱/۱۳۹۸ اعلام کرده است که:
«حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی رییس محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم
احتراماً به استحضار می رساند؛ شورای اسلامی شهر دولت آباد بر اساس مصوبه شماره ۳۸-۲۲/۹/۱۳۹۶ مبلغ پانصد میلیون ریال را به منظور پرداخت پاداش به آقای حمیدرضا فدایی (شهردار وقت) از اعتبارات آن شورا تجویز نموده است. در حالی که: اولاً: تصویب و تعیین پاداش وفق ماده ۸۰ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ با اعمال آخرین تغییرات و اصلاحات تا تاریخ ۲۰/۴/۱۳۹۶) خارج از حدود اختیارات و وظایف شورای مذکور میباشد. ثانیاً: مستند به ماده ۱۱ آییننامه حقوق و مزایای شهرداران (موضوع تصویب نامه شماره ۲۵۱/ت۱۱۱ه--۱/۴/۱۳۷۰ هیات وزیران با اصلاحات بعدی آن) پرداخت حقوق و مزایای شهردار بر اساس این آییننامه در صورت وجود اعتبار در بودجه مصوب شهرداری موکول به صدور حکم از طرف وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) بوده و پرداخت هرگونه وجه دیگری به هر عنوان غیر از موارد ذکر شده در این آییننامه به شهردار ممنوع است. همچنین بر اساس بند ۶ بخشنامه شماره ۷۵۰۰۳-۱۴/۶/۱۳۹۵ وزیر کشور تصویب هرگونه دریافتی بابت کارکنان شهرداری ها و شهرداران خارج از حدود و اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر میباشد. ثالثاً: تصمیمات شوراها وفق اصل ۱۰۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نباید مخالف قوانین کشور باشد. همچنین کلیه پرداخت ها مستند به اصل ۵۳ قانون اساسی میبایست در چارچوب و مطابق با قانون باشد و در قوانین موضوعه نیز، اجازه ای مبنی بر پرداخت پاداش به شهردار از محل اعتبارات مصوب شورا ملاحظه نمی شود. بنا به مراتب؛ مصوبه شماره ۳۸-۲۲/۹/۱۳۹۶ مبنی بر پرداخت پاداش به شهردار، معادل مبلغ پانصد میلیون ریال از محل اعتبارات شورا مغایر با ماده ۸۰ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و همچنین مفاد ماده ۱۱ آییننامه حقوق و مزایای شهرداران و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر یاد شده بوده و ابطال آن با لحاظ ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) در هیات عمومی دیوان مورد تقاضا است.»
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
«شماره جلسه ۳۸ تاریخ جلسه ۲۲/۹/۱۳۹۶
با توجه به فعالیت های شهردار تصویب شده که ماهانه به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال (پنجاه میلیون ریال) برای شهردار مصوب شد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر دولت آباد به موجب لایحه شماره ۱۲۱/۹۹ش۴۸۹-۰۱/۹۹ اعلام کرده است که:
«با توجه به ماده ۹۱ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهردار مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی، چنانچه اقدامات شورای اسلامی بر خلاف وظایف مقرر یا مصالح عمومی باشد؛ مرجع رسیدگی به تخلفات شورای اسلامی شهر، هیات حل اختلاف استان میباشد. لذا پیرو دعوتنامه شماره ۸۷۸۵۰/۰۳/۲۰-۱۷/۹/۱۳۹۸ اعضای شورای اسلامی شهر دولت آباد در جلسه مذکور شرکت کرده و بر اساس رای هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان به شماره ۱۱۳۱۷/۰۱/۲۰۲۸-۵/۱۰/۱۳۹۸ مستند به بند ۱ ماده ۹۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهردار مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی اعضای شورا محکوم شدند. لازم به ذکر است که ضمائم نامه «کلاسه پرونده:۹۸۰۴۲۲۸» مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۸ ارتباطی با موضوع مطرح شده در محتوای نامه ندارد.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱/۱/۱۴۰۰ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به این که مصوبه شماره ۳۸-۲۲/۹/۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر دولت آباد که در رابطه با پرداخت پاداش به شهردار وقت این شهر وضع شده، از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نیست، بنابراین درخواست ابطال آن قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.
احمد درزی رامندیمعاون قضایی دیوان عدالت اداری