رای شماره ۱۰۰۴ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۵هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۰۰۴
تاریخ دادنامه: ۵/۱۰/۱۳۹۶
کلاسه پرونده: ۹۶/۹۷۷
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: بانک قرض الحسنه مهر ایران با وکالت آقای منصور مقبل حقیقی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشی از ماده ۳۰ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۶ شورای شهر رشت در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲
گردش کار: ۱- موضوع ماده ۳۰ دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت برای اجرا در سال ۱۳۹۶ عبارت است از «دریافت عوارض تابلو و تبلیغات محیطی از مشاغل صنفی».
۲- بانک قرض الحسنه مهر ایران با وکالت آقای منصور مقبل حقیقی به موجب دادخواستی ابطال بخشی از ماده ۳۰ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۶ شورای شهر رشت را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دلیل مغایرت با آرای هیات عمومی درخواست کرده است.
۳- مشاورین رئیس دیوان عدالت اداری، ماده ۳۰ تعرفه مورد اعتراض را مغایر رای شماره ۸۵۰-۳/۷/۱۳۹۴ و آرای دیگر هیات عمومی اعلام کردند.
۴- خلاصه مفاد رای مورد استناد مشاورین رئیس دیوان عدالت اداری برای اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:
« تابلوهای منصوبه بر سر درب اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مورد ارائه کننده خدمتی نیست تا محق به دریافت بهای آن باشد بنابراین اخذ عوارض بابت تابلوهای منصوبه بر سر درب شرکتهای دولتی، شعب بانکها و موسسات اعتباری مغایر حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی است.»
۵- ریاست دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظر مشاورین، با اعمال ماده ۹۲ صرفاً در خصوص تابلوهای معرف محل موافقت کردند.
در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از شورای اسلامی شهر رشت خواسته شد تا نماینده خود را برای شرکت در جلسه هیات عمومی معرفی کنند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۵/۱۰/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از سوی طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۸۵۰-۳/۷/۱۳۹۴ وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی برای تابلو معرف محل، مغایر قانون تشخیص و ابطال شده است و در ماده ۳۰ دفترچه عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت مصوبه شورای اسلامی رشت برای تابلوهای معرف محل، مازاد بر ابعاد مد نظر شورا به میزان کل تابلو وضع عوارض شده است. این مصوبه به علت مغایرت با مفاد آراء هیات عمومی و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
مرتضی علی اشراقی - معاون قضایی دیوان عدالت اداری