رای شماره ۱۰۱ مورخ ۱۳۷۱/۰۶/۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۴۳/۷۰
شماره دادنامه:۱۰۱
تاریخ رای: سه شنبه ۳ شهریور ۱۳۷۱
شاکی:کارکنان شورای هماهنگی مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی
موضوع: لغو مصوبه مورخ ۲۱/۹/۶۹ شورای عالی اداری
مقدمه: شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند: در تاریخ ۲۱/۹/۶۹ شورای عالی اداری برخلاف اصل ۸۵ قانون اساسی و بدون در نظر گرفتن اینکه مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی در اجرای لایحه قانونی نحوه اشتغال بیکاران مصوب شورای انقلاب تحت تبعیت وزارت کشور تشکیل گردیده، طی مصوبهای مراکز گسترش را از وزارت کشور منتزع و به وزارت کار ملحق مینمایند. وزارت کشور و استانداریها قبل از انجام تشریفات لازم اداری مبادرت به صدور احکام انتقال کارکنان مراکز مزبور به وزارت کار مینمایند و بالنتیجه این کارکنان که عده زیادی از آنان سابقه اشتغال بیش از بیست سال در وزرارت کشور و استانداریها را دارند بلاتکلیف ماندهاند لذا ابطال مصوبه ۲۱/۹/۶۹ شورای عالی اداری و ابطال احکام انتقال خود را داریم. مدیر کل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۱/۲۴۲۷- ۱۳/۵/۷۰ اعلام داشتهاند: مصوبه مذکور به استناد قانون برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب سال ۱۳۶۸ و ناشی از حکم آمر قانونیست و ثانیاً «ادعای کارکنان مرکز مذکور متوجه این وزارت نمیباشد و تقاضای رد خواسته شورای هماهنگی مورد استدعاست. مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی نیز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۴۲۴/۳۱- ۱۷/۱۲/۷۰ چنین اعلام داشتهاند: طبق مفاد تبصره ۱ ماده ۶۵ قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳/۶/۷۰ مجلس شورای اسلامی تصریح شده است»... مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی... منحل شده و کلیه وظایف، اختیارات، اموال، داراییها، اعتبارات، بودجه، پرسنل و سایر امکاناتی که در اختیار دارند به وزارت تعاون منتقل میشود بنابراین با توجه به قانون مارالذکر اصولاً با انحلال مراکز مزبور مصوبه شورای عالی اداری موضوعیت نداشته و میبایست حسب مفاد قانون رفتار شود. اداره کل حقوقی ریاست جمهوری طی نامه شماره ۱۶۸۰۵- ۳/۵/۷۱ در پاسخ اعلام داشته است: با تصویب تبصره ۱ ماده ۶۵ قانون بخش تعاون مصوب ۱۳۷۰ مصوبه شورای عالی اداری نسخ گردیده است. مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس وزارت کار نیز در پاسخ به شکایت طی نامه شماره ۱۳۱۱۷/ ف- ۱۰/۵/۷۱ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۱/۷۴۹۴- ۲۶/۱۲/۷۰ سرپرست سازمان گسترش و تعاون کشور نموده است. در نامه مزبور آمده است: شکایت شکات ارتباطی به وزارت تعاون پیدا نمیکند و دخالت و پاسخگویی مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت و تاثیری ندارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین محمدرضا عباسیفرد و باحضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
تبصره یک ماده ۶۵ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳/۶/۷۰ مجلس شورای اسلامی مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی و... را منحل و کلیه وظایف و اختیارات اموال داراییها اعتبارات بودجه پرسنل و سایر امکانات مربوطه را به وزارت تعاون منتقل نموده و به همین لحاظ و با انتفاء موضوع شکایت پرونده قابل طرح در هیات عمومی تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدرضا عباسیفرد