رای شماره ۱۰۱ مورخ ۱۳۸۶/۰۲/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۴۱۶/۸۳
شاکی:شرکت صنایع موکت همدان
موضوع:ابطال بخشنامه شماره ۳۰۳۸۸/۲۶۰۰۰/۱۰۲/۱۸۷/۷۳/۴۹ مورخ ۱۳/۲/۱۳۸۳ گمرک ایران
تاریخ رای:یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۱۰۱
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، گمرک ایران بعد از گذشت متجاوز از ۳۵۴ روز از تاریخ ترخیص ماشین آلات شرکت موکل که جهت تکمیل و توسعه خط تولید موکت کارخانه خود دایر در همدان از خارج وارد کرده بود طبق بخشنامه مورد شکایت سرانجام این شرکت را غیر معاف از پرداخت حقوق گمرکی متعلقه تلقی و از همین رو نیز در صدد استفاده از ضمانت نامه فوقالذکر برآمده است. بخشنامه صادره به دلیل تعارض و مغایرت داشتن با لایحه قانونی معافیت ماشین آلات از حقوق گمرکی مصوب ۱۳۵۸/۰۷/۰۵ شورای انقلاب و مصوبه بعدی این نهاد مورخ ۱۳۵۹/۰۲/۲۴ که در ماده ۳ لایحه تنظیم بخشی از مقررات نوسازی کشور نیز پادار شده قابل ابطال میباشد. بنابه مراتب و با توجه به نامه شماره ۴۶۱۵۵ مورخ ۱۳۸۲/۰۹/۱۲ قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور در مورد معاف بودن ماشین آلات تولیدی صنعتی وارده به کشور مطابق قانون فوقالذکر ابطال بخشنامه شماره ۳۰۳۸۸/۲۶۰۰۰/۱۰۲/۱۸۷/۷۳/۴۹ مورخ ۱۳۸۳/۰۲/۱۳ مورد تقاضا است. مدیرکل دفتر حقوقی و قضایی گمرک ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۴۳۰۴۵/۱۳۵۷/۵۱۹/۵۴ مورخ ۱۳۸۳/۰۶/۰۲ اعلام داشتهاند، معافیت گمرکی موضوع ماده واحده مورخ ۱۳۵۹/۰۲/۲۴ شورای انقلاب به موجب قانون تجمیع عوارض از ابتدای سال ۱۳۸۲ لغو گردیده لیکن با پیشنهاد وزارت صنایع و معادن معافیت مذکور در تاریخ ۱۳۸۲/۰۵/۲۶ تحت عنوان قانون نوسازی صنایع کشور مجدداً برقرار گردیده علیهذا نظر به اینکه در فواصل ۱۳۸۲/۰۱/۰۱ الی ۱۳۸۲/۰۵/۲۶ هیچگونه مستندی جهت اعمال معافیت وجود نداشته که به کالای ترخیص شده نامبرده تعلق بگیرد و به علاوه قانون نوسازی نیز عطف بماسبق و کالاهای ترخیص شده قبل از تصویب این قانون (ماقبل ۱۳۸۲/۰۵/۲۶) نشده است و با توجه به تاریخ ترخیص کالای نامبرده که ۱۳۸۲/۰۴/۲۲ بوده است، بنابراین صرفاً میتوانسته از تسهیلات مصوبه شماره ۳۹۹۹۲/ت۲۹۲۶۱ ه مورخ ۱۳۸۲/۰۸/۰۷ هیات وزیران و با رعایت ضوابط ماده ۱۱ آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات استفاده نموده و از معافیت سود بازرگانی برخوردار باشد و هیچگونه مقررات دیگری جهت استفاده از معافیت جهت حقوق گمرکی (۴ درصد) در خصوص مشارالیه وجود نداشته بنابراین ادعای وی فاقد محمل قانونی بوده درخواست رد دادخواست مشارالیه را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
مستثنیات مصرح در تبصره ۴ ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی ۱۳۸۱/۱۰/۲۲ در خصوص الغاء کلیه قوانین و مقررات مربوط به معافیتهای گمرکی مفید لغو لایحه قانونی راجع به معافیت ماشین آلات تولیدی که توسط واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز وارد میشود از پرداخت حقوق گمرکی مصوب ۱۳۵۹/۰۲/۲۴ شورای انقلاب در خصوص مورد است. در نتیجه از تاریخ ۱۳۸۲/۰۱/۰۱ تا تاریخ اجرای قانون اصلاح ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۳/۰۱/۱۹ (۱۳۸۲/۰۵/۲۶) اعمال معافیت فوقالذکر جواز قانونی نداشته است بنابراین مفاد بخشنامه شماره ۳۰۳۸۸/۲۶۰۰۰/۱۰۲/۱۸۷/۷۳/۴۹ مورخ ۱۳۸۳/۰۲/۱۳ گمرک ایران که مبین این معنی است مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات نمیباشد.