رای شماره ۱۰۱ مورخ ۱۳۸۸/۰۲/۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ دادنامه: ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۸
شماره دادنامه: ۱۰۱
کلاسه پرونده: ۸۷/۷۵۰
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سید فتاح کبیری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۱۷۳ مورخ ۲۶/۸/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر خوی
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، با توجه به رای هیات عمومی دیوان به شماره ۱۴۶،۱۴۷،۱۴۸ مورخ ۵/۴/۱۳۸۴ در مورد مصوبه شورای اسلامی شهر کرمان و اظهارات معاون قضایی دیوان در مورد اینکه شهرداریها مجاز نیستند درصدی از اراضی مردم را به عنوان هزینه تفکیک وخدمات دریافت کنند و همچنین براساس تبصره یک الحاقی ماده ۸۰ قانون شوراها مورخ ۲۶/۸/۱۳۸۶ مبنی بر اینکه «رسیدگی به اعتراض موضوع این قانون مانع از رسیدگی به شکایت سایر اشخاص در محاکم صلاحیتدار نخواهد بود» بدین وسیله به استحضار میرساند، شورای اسلامی شهر خوی در مصوبه ۱۷۳ بند ۲ مورخ ۳۰/۸/۸۷ تصویب نموده است که به بناهایی که در داخل محدوده قانونی و حوزه استحفاظی و در قطعات قولنامهای و بدون پروانه ساختمانی ساخته میشوند پس از اخذ جریمه توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها، درصدی (ضریبی) تحت عنوان حق تفکیک به میزان ۷۰ الی ۱۰۰ برابر ارزش منطقهای توسط شهرداری دریافت نماید. به نظر میرسد که این مصوبه ضمن اینکه مغایر آرای هیات عمومی دیوان بوده و چگونگی تامین نیازمندیهای شهرداری به منظور ایجاد تاسیسات عمومی شهری برابر قوانین موضوعه، مشخص گردیده است، بلکه از حیطه وظایف شوراهای اسلامی خارج میباشد. موارد مغایر آن با قانون به شرح ذیل میباشد، ۱- مغایر با لایحه قانونی خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸. ۲- مغایر با قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷. ۳- مغایر ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها. ۴- مغایر با ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب ۱۳۷۰ میباشد، لذا تقاضای ابطال مصوبه فوقالذکر شورای اسلامی شهر خوی میباشد. رئیس شورای اسلامی شهر خوی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۷۲۹/ش مورخ ۶/۱۱/۱۳۸۷ اعلام داشتهاند، ۱- مستندات شاکی هیچ گونه ارتباطی به موضوع مصوبه شورای اسلامی شهر خوی ندارد. اولاً، رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت به شماره ۱۴۸،۱۴۷،۱۴۶ مورخ ۵/۴/۱۳۸۴ مربوط به تملک ملک یا درصدی از ملک توسط شهرداری مربوط بوده است، حال آنکه مصوبه مذکور مربوط به تعرفه عوارض دریافتی براساس ارزش منطقهای میباشد که قیمت منطقهای به مراتب کمتر از ارزش کارشناسی ملک میباشد عیناً قیمت منطقهای براساس بلوک بندی دفترچه دارایی، در عوارض انتقال سند موارد مشابه توسط شهرداری و مالیات انتقال سند و غیره توسط اداره دارایی عمل میگردد که در قانون تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۰ و قبل از آن نیز در سطح کشور یعنی از زمان تصویب قانون ثبت اسناد و قانون شهرداریها اجرا میشود. ثانیاً، مستندات شاکی در خصوص اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر خوی مغایر با لایحه قانونی خرید و تملک اراضی مصوب ۱۳۵۸ و قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای شهرداری مصوب ۱۳۶۷ وماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه مورد نیاز شهرداری مصوب ۱۳۷۰ میباشد، وجاهت قانونی ندارد. چرا که ماهیت مصوبه مزبور تملک رایگان ملک یا واگذاری درصدی از اراضی مالکین به شهرداری نمیباشد، بلکه ماهیت مصوبه مربوط به اصلاح تعرفه عوارض املاک است که از طریق جریان قانونی تفکیک شدند به بیانی دیگر مالکین و سودجویان املاک خود را به صورت قولنامه و بدون انجام مراحل تفکیک و رعایت معابر و شوارع و تاسیسات عمومی و راههای دسترسی و بدون لحاظ طرحهای تفصیلی و اصول شهرسازی با تبدیل زمین خود به قطعات کوچک، نقل و انتقال نمودند و این امر موجب مشکلات عدیده برای شهرداری در سطح کشور گردیده و حال باید شهرداری هزینههای تخلفات سودجویان و مالکین اراضی فوقالذکر را با ارائه خدمات عمومی بپردازد. ثالثاً، در تصویب قوانین لوایح و مصوبات و آییننامه باید اصل عدالت و انصاف رعایت شود که مصوبه مورد دعوی در راستای رعایت اصل عدالت و انصاف تصویب گردیده است، چرا که باید در تصویب عوارض بالاخص در خصوص میزان و مقدار تعرفه، بین اشخاصی که قانون را رعایت کردند و املاک خود را به صورت قانونی تفکیک کردند با افرادی که بدون رعایت جریان قانونی، صرفاً در جهت سودجویی اقدام کردند فرقی قائل گردد. النهایه شاکی در استنادات و ارتباط موضوع مصوبه حاضر با مصوبه شورای اسلامی شهر و رای وحدت رویه که ماهیتاً جدا از هم هستند، اشتباه نموده با خلط بحث درصدد برخورد غیر حقوقی و سیاسی با مصوبهای است که ایشان در طی دو دوره عضویت در شورای اسلامی در سالهای قبل رای مثبت دادهاند، رای وحدت رویه مورد استناد شاکی مربوط به واگذاری رایگان درصدی از املاک به شهرداری است، در حالی که مصوبه مذکور مربوط به اصلاح تعرفه عوارض املاکی است که به صورت غیر قانونی تفکیک شدهاند، به صراحت ماده ۷۷ قانون شهرداری رسیدگی به هرگونه اختلاف بین شهرداری و اشخاص در مطالب عوارض در صلاحیت کمیسیون مقرر در ماده مذکور قرار گرفته است و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۷۷/۱۱۴ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۷۷ نیز در خصوص رسیدگی به هرگونه اختلاف اعم از تعلق یا عدم تعلق عوارض و میزان و مبلغ آن در صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ قرار داده است. لذا تقاضای رد درخواست شاکی و صدور رای بر عدم وجود مغایرت قانونی در خصوص مصوبه مورد شکایت را دارد. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به تبصره یک ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ و بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ که به موجب آن وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ عوارض قانونی با رعایت ضوابط و مقررات قانونی مربوط از جمله وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر اعلام شده است، بنابراین بند ۲ مصوبه یکصدو هفتاد وسومین جلسه مورخ ۲۶/۸/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر خوی در خصوص وضع عوارض مربوط به تفکیک مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات شورای مزبور نمیباشد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رشیدی